خبراء حقوقيون يطلبون من تونس التوقف عن طرد المهاجرين

دعا خبراء حقوقيون مستقلون تستعين بهم الأمم المتحدة، الثلاثاء، تونس إلى وقف الطرد الجماعي للمهاجرين الأفارقة، بعد أنباء عن نقل الشرطة التونسية عشرات منهم وتركهم في الصحراء، وفق وكالة فرانس برس.

ودعا الخبراء المستقلون الحكومة التونسية إلى اتخاذ إجراءات فورية "لوضع حد لخطاب الكراهية العنصري في البلاد" وحماية المهاجرين القادمين من بلدان إفريقية جنوب الصحراء الكبرى من العنف، والتحقيق في أعمال العنف المبلغ عنها وضمان العدالة للضحايا.

وقعت البيان لجنة القضاء على التمييز العنصري وفريق الخبراء المعني بالمتحدرين من أصول إفريقية و3 مقررين خاصين، من بينهم المقرر المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين فيليب غونزاليس موراليس.

وجاء في البيان: "ندعو السلطات إلى الوقف الفوري لأي عمليات ترحيل أخرى ومواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية الليبية وتوسيع ذلك إلى تلك المنطقة التي يجري ترحيل العديد من الأشخاص إليها، بمن فيهم نساء حوامل وأطفال".

وقال الخبراء إن مبدأ عدم اللجوء إلى الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ينطبق على جميع أشكال الطرد، بغض النظر عن الجنسية أو وضع المهاجر.

في أعقاب مواجهات أودت بمواطن تونسي في 3 يوليو، طُرد مئات المهاجرين الأفارقة من صفاقس، ثاني أكبر مدن تونس ونقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير الشرعية منها، من ثم نقلتهم السلطات، بحسب منظمات غير حكومية، إلى مناطق نائية بالقرب من حدود ليبيا إلى الشرق وحدود الجزائر إلى الغرب.

وأفاد الفرع الليبي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بأنه تم إنقاذ نحو 360 منهم في الأيام الأخيرة بعد أن تخلت عنهم الشرطة التونسية، وفق حرس الحدود الليبيين.

وقال خبراء الأمم المتحدة: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن خطاب الكراهية العنصري في البلاد، والعنف ضد المهاجرين في صفاقس، بما في ذلك من قبل عناصر إنفاذ القانون".

وقالوا إنهم على اتصال بالسلطات، وسبق أن اتصلوا بالحكومة التونسية في مارس ليعربوا لها عن قلقهم إزاء التقارير المتعلقة بجملة أمور من بينها الطرد الجماعي لمهاجرين أفارقة والعنف العنصري وخطاب الكراهية الذي عبر عنه مسؤولون تونسيون.