غضب شديد في الهند بعد تجريد امرأتين من ملابسهما والتحرش بهما

أثار مقطع فيديو يظهر امرأتين تُجردان من ملابسهما، واستعراض مجموعة من الغوغاء لهما وهما عاريتان في ولاية مانيبور الشمالية الشرقية، التي تشهد أحداث عنف، غضبا في الهند.

وقالت الشرطة إنها رفعت قضية اغتصاب جماعي، واعتقلت رجلا، ووعدت باحتجاز آخرين قريبا، وفق شبكة بي بي سي.

وقال رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، إن الحادث يعد "عارا على الهند، ولن يسلم المذنب من العقاب".

وأضاف بعد أن أنهى صمته بالنسبة إلى ما يحدث في مانيبور بعد أكثر من شهرين من بدء العنف: "أؤكد للأمة أن القانون سوف يطبق بكل قوة، وما حدث مع بنات مانيبور لا يمكن أن يغفر".

وأعربت المحكمة العليا عن قلقها بشأن الاعتداء، وقال رئيس قضاة الهند، دي واي تشاندراشود، إن المحكمة "منزعجة فعلا من الفيديو"، وطلب من الحكومة اتخاذ إجراء.

وتقول الشرطة إن الاعتداء على المرأتين وقع في 4 مايو، لكنه احتل عناوين الصحف المحلية اليوم الخميس بعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وطلبت الحكومة الفيدرالية من جميع شركات التواصل الاجتماعي حذف الفيديو من منصاتها.

وقتل نحو 130 شخصا، على الأقل، ونزح 60 ألفا منذ اندلاع الاشتباكات العرقية بين جماعتي ميتي وكوكي في مايو في مانيبور.

وانتشر مقطع الفيديو المروع للمرأتين على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء.

ويُظهرهما الفيديو وهما يُسحبان وعدد من الرجال يتحرش بهما ثم يدفعون بهما بعد ذلك إلى حقل.

وقال منتدى لزعماء القبائل في بيان، إن الفظائع ارتكبت في قرية في منطقة كانغبوكبي مع نساء من جماعة كوكي زو القبلية.

وقال المنتدى إن المرأتين تعرضتا لاغتصاب جماعي.

تصبح أجساد النساء غالبا، كما هو معروف، ساحة معركة خلال أحداث الشغب والصراعات، ويستخدم الاغتصاب والاعتداء الجنسي، بوصفهما أدوات عنف لمعاقبة النساء.

ويعد الاعتداء الجنسي على امرأتين، أم وابنتها، تنتميان إلى جماعة كوكي، ثم تجريدهما من ملابسهما واستعراض جسديهما خلال تعريض حشد من الرجال لهما للمضايقة والتحرش في مانيبور، أحدث مثال على ذلك.

ويظهر مقطع الفيديو، المرأتين وهما تبكيان وتتوجعان من الألم، وتتوسلان إلى المهاجمين لإظهار بعض الرحمة.

وقد وقعت الحادثة قبل 78 يوما، وأبلغت الشرطة بها قبل أكثر من شهرين، ولا يوحي هذا التأخير بكثير من الثقة في السلطات، والأدهى من ذلك أن العديد من المهاجمين في الفيديو يمكن التعرف عليهم بوضوح في اللقطات.

لكن الغضب الهائل الذي أعقب ظهور الفيديو في الهند سلط الضوء على الجريمة المروعة، وأثار تساؤلات بشأن تقاعس الدولة عن اتخاذ إجراء يرضي من ينجو من النساء من مثل تلك الحوادث.

وأخيرا أجبر مودي على إصدار بيان بشأن العنف العرقي.

وقال زعماء قبليون: "وقع حادث الاغتصاب الجماعي للمرأتين بعد إحراق القرية وتعرض رجلين -أحدهما في منتصف العمر والآخر مراهق- للضرب حتى الموت على يد الغوغاء".

وقالت الشرطة إن الحادث وقع في 4 مايو، وإنها سجلت حالة خطف واغتصاب جماعي وقتل في مديرية ثوبال.

وأثار الحادث ردود فعل قوية من السياسيين من جميع الانتماءات السياسية.

ووصف الوزير الاتحادي، سمريتي إيراني، الحادث بأنه "شائن وغير إنساني".

وانتقد عدد كبير من قادة المعارضة حكومة حزب بهاراتيا جاناتا لتقاعسها عن اتخاذ ما يكفي من الإجراءات لقمع العنف في الولاية.

وقالت رئيسة حزب المؤتمر، بريانكا غاندي فادرا، إن "صور العنف الجنسي ضد النساء من مانيبور تؤلم القلب".

كما أدان رئيس وزراء دلهي، أرفيند كيجريوال الحادث.

وقال: "هذا العمل الشنيع لا يمكن التسامح معه في المجتمع الهندي".