الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة ضد 6 أفراد وكيان واحد في ميانمار

أعلن المجلس الأوروبي عن الجولة السابعة من التدابير التقييدية، في ضوء استمرار تردي الأوضاع بميانمار، وذلك ضد 6 أفراد وكيان واحد، ردا على استمرار تصعيد العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتهديدات للسلام والأمن والاستقرار في ميانمار. 

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن القوائم الجديدة تشمل وزراء الهجرة والسكان والعمل والصحة والرياضة وعضوين من مجلس إدارة الدولة، بالإضافة إلى شركة التعدين "ME 2" وهي مؤسسة مملوكة للدولة تسيطر عليها وتدر إيرادات للقوات المسلحة الميانمارية (تاتماداو).

وذكر البيان أن التدابير التقييدية تُطبق حاليًا على 99 فردًا و19 كيانًا في ميانمار، في حين يخضع الأشخاص المعينون لتجميد الأصول وحظر السفر، ما يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.. بالإضافة إلى ذلك، يحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين.

وأضاف البيان أن التدابير التقييدية الأخرى للاتحاد الأوروبي لا تزال سارية، ومن بين ذلك الحظر المفروض على الأسلحة والمعدات وقيود التصدير على المعدات لمراقبة الاتصالات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي وحظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج لاستخدامها من قبل الجيش وشرطة حرس الحدود وحظر التدريب العسكري والتعاون مع تاتماداو.

وتأتي الإجراءات التقييدية بالإضافة إلى حجب المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي التي تذهب مباشرة إلى الحكومة وتجميد جميع مساعدات الاتحاد الأوروبي التي قد يُنظر إليها على أنها تضفي الشرعية على المجلس العسكري، بحسب البيان.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيانه، أنه لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء التصعيد المستمر للعنف والتطور نحو صراع طويل الأمد له تداعيات إقليمية.. ويدين الاتحاد استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي واضطهاد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والهجمات العشوائية على السكان المدنيين، بما في ذلك غارة جوية مميتة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 171 شخصًا في 10 إبريل 2023 من قبل القوات المسلحة في ميانمار. 

فوضى وأزمة إنسانية 

تعيش ميانمار فوضى وأزمة إنسانية واقتصادية كبيرة منذ تولي المجلس العسكري السلطة الذي حدث في فبراير 2021، إذ أسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري عن أكثر من 2000 قتيل، وفق مجموعة رصد محلية.

وتشهد أنحاء عدة من البلاد اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" المجهزين غالبا بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، فيما يشير محللون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.

وتدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.

وفر نحو مليون مسلم من الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش منذ أغسطس 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير ردا على هجمات جماعة متمردة.

واتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.

بعد الانقلاب في الأول من فبراير 2021، أكد الجيش أنه سينظم انتخابات جديدة ويمكن أن تجري في أغسطس 2023. لكن البلاد التي تعاني من صراع أهلي عنيف، يجب أن تكون أولاً "في سلام واستقرار"، وفق رئيس المجلس العسكري.