ميلوني: يجب مساعدة الدول التي تخرج منها موجات الهجرة غير الشرعية

دعت رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، الأحد، إلى تضافر الجهود الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى ضرورة ردع شبكات الاتجار بالبشر وتحقيق التنمية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وشددت ميلوني، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي في ختام المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة، على أهمية التعاون الدولي وتحقيق التنمية من أجل مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا، إنه يجب مساعدة الدول التي تخرج منها موجات الهجرة غير الشرعية، وفق وكالة "أنسا" الإيطالية.

وأكدت ميلوني ضرورة ضرب الشركات الإجرامية التي تتاجر بالبشر، مضيفة أننا نسعى لأن تكون منطقة البحر المتوسط ساحة للتعاون بين الجميع.

وطالبت ميلوني بمساعدة الدول الإفريقية على تنمية اقتصاداتها.

استضافت روما، الأحد، مؤتمرا دوليا يهدف إلى وقف الهجرة من إفريقيا إلى أوروبا، حيث دعت رئيسة وزراء إيطاليا ميلوني دول البحر الأبيض المتوسط إلى روما لحضور "مؤتمر دولي" لمكافحة الهجرة.

وأكدت الحكومة الإيطالية في بيان لها أن المؤتمر يسعى لمساعدة الدول في إفريقيا على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا، مشيرة إلى أنه سيركز أيضاً على بناء شراكات لمشاريع في قطاعات تشمل الزراعة والبنية.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير الشرعي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.