مطالبات بخفض حركة النقل الجوي للقضاء على الانبعاثات الكربونية بحلول 2050

قال باحثون في دراسة نشرت بمجلة "نيتشر كوميونيكيشنز"، إنه يتحتم خفض حركة المرور الجوي الأوروبية في حال كانت صناعة الطيران تريد القضاء على الانبعاثات الكربونية بحلول 2050.

ولن تكون جهود تطوير أنواع وقود بديل منخفض الانبعاثات للكيروسين كافية، بحسب ما قاله الباحثون الذين يتمركزون في منظمات بألمانيا وسويسرا، بما في ذلك ايه.تي.إتش زيوريخ ومؤسسة بوتسدام لأبحاث آثار المناخ، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقال الفريق إن فرصة "استمرار الزيادة في حركة النقل الجوي" يعني حتى أن "وقود الطائرات الاصطناعي الذي ينبعث بالكهرباء من الطاقة المتجددة سوف يشكل ضغطا على الموارد الاقتصادية والطبيعية".

وأضاف الباحثون أن الخيارات مثل التعويض عن "الآثار المناخية لوقود الطائرات الأحفوري"، على سبيل المثال بتخزين الكربون، لن تعني "كميات هائلة من مخزون ثاني أكسيد الكربون" فحسب ولكن أيضا سوف "تطيل الاعتماد على الوقود الأحفوري".

وخلصوا إلى أنه لا يمكن تحقيق "الحياد المناخي الأوروبي في مجال الطيران" إلا من خلال "خفض الحركة الجوية".

غير أن العلماء قالوا أيضا إن استهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من حركة الطائرات فقط ليس كافيا إذ إنه سوف يكون "تركيزا ضيقا" من شأنه أن يترك "ما يصل إلى 80% من التأثيرات المناخية مجهولة المصير".

ولفتت تقديرات صناعة الطيران الأوروبية التي نشرت في إبريل إلى أن خفض انبعاثات الغازات المضرة للبيئة إلى الصفر بحلول 2050 ستصل تكلفته لأكثر من 800 مليار يورو (894 مليار دولار).

أهداف لم تُحقق

يشار إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا ودول غنية أخرى، لم تحقق هدفها المتمثل في توفير 100 مليار دولار سنويا لتمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ في البلدان الأشد فقرا، بحلول عام 2020.

وتمّ تحديد هذا الهدف خلال محادثات المناخ التي عقدت تحت رعاية الأمم المتحدة في كوبنهاغن عام 2009.

وبلغ المستوى الحالي للتمويل 83,3 مليار دولار فقط عام 2020، وفق تقرير أصدرته في يوليو الماضي، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وغالبا ما تكون الدول الفقيرة من بين الأكثر تعرضا للاضطرابات الناتجة عن تغيّر المناخ، رغم ضآلة مسؤوليتها عموما عن انبعاثات غازات الدفيئة، وتطالب منذ أعوام بتمويلات من أجل جبر "الخسائر والأضرار" التي تتكبّدها.

واختتمت محادثات المناخ الأخيرة للأمم المتحدة (كوب 27) التي عقدت في مصر في نوفمبر 2022، باتفاق على إنشاء صندوق تعويضات.