إيران.. الادعاء العام يتهم 160 مسؤولاً بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بينهم خامنئي

وجه الادعاء العام لمحكمة احتجاجات نوفمبر 2019 الشعبية الدولية الاتهام لـ160 مسؤولاً إيرانياً بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، من بينهم المرشد علي خامنئي، ودعا كل من لديه المزيد من الأدلة حول هؤلاء الأشخاص بتقديمها إلى المحكمة بحسب صحيفة إيران إنترناشيونال.

واشتملت قائمة أسماء المتهمين رؤساء السلطات الثلاث في إيران، إضافة إلى سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، ووزير الداخلية وكبار قادة الحرس الثوري وقوات الشرطة والجيش، كما تضمنت مسؤولين آخرين بمن بينهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد جواد آذري جهرمي، ورئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذوالنور.

وتضمنت القائمة المكونة من 160 متهما، أسماء محافظي بعض المحافظات الإيرانية، ومسؤولين بالشرطة والأمن في المحافظات، وبعض المدن.

واتهم المدعي العام في محكمة نوفمبر الشعبية الدولية 160 مسؤولاً إيرانياً بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بناءً على وثائق وصلت من 440 شخصًا، تم الاستماع والتحقق من شهادة 219 منهم.

وبحسب الصحيفة انعقد اليوم الثالث من الجولة الثانية، لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية بشهادة ضابط كبير بالحرس الثوري الإيراني، وبحسب التقارير، فقد اتصل الضابط بمنظمي المحكمة ليلة السبت وطلب الإدلاء بشهادته.

وذكر الضابط في شهادته أن 427 شخصًا قتلوا في خوزستان، جنوب غربي إيران، و420 آخرين في طهران، وأن ما يقرب من 8000 شخص تم اعتقالهم في طهران.

وطبقاً لإفادة ضابط الحرس الثوري، كانت حملة القمع في نوفمبر 2019 الحالة الوحيدة التي لم يُطلب فيها من القوات العسكرية الإبلاغ عن عدد المرات التي أطلقوا فيها النيران وأين وعلى من.

وأوضح أن "طهران كادت تسقط، حتى أمر وحيد حقانيان وعلي خلفي من مكتب خامنئي بفعل كل ما هو ضروري لإنهاء الاحتجاجات".

وأكد الضابط البارز بالحرس الثوري أن قوات الباسيج سُمح لهم أيضا بإطلاق النار مباشرة، لافتا إلى أنها قتلت الكثير، مؤكدا أن وحدة صابرين ووحدة الإمام علي هما الورقة الأخيرة للنظام للتعامل مع المحتجين ولا يتعرضان للمساءلة عن القتل أو فعل أي شيء آخر.

وفقا للصحيفة شهد اليوم الثاني من الجولة الثانية لمحكمة نوفمبر الشعبیة الدولية، عدد من الشهود الآخرين، بينهم عم وشقيق اثنين من القتلى ووالدة أحد المعتقلين الذي انتحر بعد إطلاق سراحه.

وقال عضو في كتيبة الإمام علي التابعة للحرس الثوري إن قادة الحرس الثوري أمروهم بإطلاق النار من الخصر إلى أعلى.

وفي اليوم الأول من المحاكمة التي جرت يوم الجمعة، قام عدد من الشهود، بينهم طاهرة بجرواني، زوجة علي فتوحي، أحد القتلى في احتجاجات نوفمبر 2019، وفاطمة داوند، المعتقلة في احتجاجات نوفمبر، وشاهد على مجزرة ماهشهر، جنوب غربي إيران، ومحمد رضا شهبازي فرد، شقيق آمنة شهبازي، من قتلى نوفمبر، وفائق إسعاف، قاموا بالإدلاء بشهاداتهم القضية.

وكانت الجولة الأولى من المحاكمة قد عقدت في نوفمبر في ذكرى احتجاجات نوفمبر 2019، وتم إنشاء محكمة نوفمبر الشعبية الدولية من قبل منظمة "العدل من أجل إيران" و"حقوق الإنسان في إيران" ومنظمة "معًا ضد عقوبة الإعدام"