"مفوضية اللاجئين" تدعو لمنع الإعادة القسرية إلى بوركينا فاسو

أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إرشادات محدثة بشأن حماية الأشخاص الفارين من بوركينا فاسو، تناشد فيها جميع الدول بشكل عاجل الامتناع عن الإعادة القسرية لأي أفراد من المناطق الأكثر تضررا من الأزمة المستمرة في البلاد.

ونقل الموقع الرسمي للمفوضية عن مديرة الحماية الدولية في المفوضية، إليزابيث تان، قولها، مع استمرار تدهور الوضع الأمني في بوركينا فاسو، تشعر المفوضية بقلق بالغ إزاء انتشار انعدام الأمن وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد المدنيين.

وتشمل هذه الانتهاكات القتل والاختفاء القسري والتعذيب والاختطاف، وفي عدة حالات، استهدف المدنيون وقتلوا، ما أسفر عن وقوع إصابات جماعية في صفوف المدنيين.

ويتعرض الأطفال لمخاطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل التجنيد القسري من قبل الجماعات المسلحة، وعمل الأطفال في أسوأ أشكاله، فضلا عن أنواع أخرى من العنف وسوء المعاملة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وارتفع عدد المدارس المغلقة من نحو 3 آلاف مدرسة في نوفمبر 2021 إلى 6334 مدرسة حتى 31 مارس 2023.

ويعد غالبية الأطفال النازحين غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة، وينتشر الزواج المبكر وزواج الأطفال، ولا تزال التقارير تفيد بحدوث زيجات قسرية.

وتشير التقديرات إلى أن نصف جميع الأطفال في بوركينا فاسو يتعرضون للعنف القائم على النوع الاجتماعي أو سوء المعاملة، ويقدر أن هذه النسبة تصل إلى 82% بالنسبة للفتيات.

وترك العنف والنزوح المستمران العديد من النساء عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، وقيدا الخدمات المتاحة للناجيات.

ويحتاج ما يقدر بنحو 4.7 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد الآن إلى مساعدات إنسانية، أي أكثر من 20% من سكان البلاد.

ودمر العنف والنزاع البنية التحتية الحيوية وأثر على خدمات الدولة ومؤسساتها، بما في ذلك في المناطق المتضررة من النزاع، ويعد الوضع الإنساني خطيرا بشكل خاص بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في البلدات التي تحاصرها الجماعات المتطرفة العنيفة، بمن في ذلك أعداد كبيرة من النازحين داخليا.

وحتى يونيو 2023، لجأ أكثر من 67 ألف شخص من بوركينا فاسو إلى البلدان المجاورة مثل مالي والنيجر وساحل العاج وتوغو وبنين وغانا، في حين نزح أكثر من مليوني شخص داخليا في بلادهم، ما يجعلها واحدة من أسوأ أزمات النزوح الداخلي في القارة الإفريقية.

وترى المفوضية أن الأفراد الفارين من انعدام الأمن المتفاقم وانتهاكات حقوق الإنسان في بوركينا فاسو من المرجح جدا أن يحتاجوا إلى الحماية الدولية، وفي هذا الصدد، يجب احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية والتمسك به، وضمان عدم إعادة أي شخص قسرا إلى أماكن تتعرض فيها حياته أو حريته أو حقوقه الإنسانية للخطر.

ودعت المفوضية جميع البلدان إلى السماح للمدنيين الفارين من بوركينا فاسو بالوصول إلى أراضيها.

ولا تزال المشورة المحدثة التي أصدرتها المفوضية ضد عمليات الإعادة القسرية إلى بوركينا فاسو سارية المفعول إلى أن تتحسن ظروف الأمن وسيادة القانون وحقوق الإنسان بشكل كبير للسماح بالعودة الآمنة والكريمة.

ودعت المفوضية المجتمع الدولي إلى التضامن مع السكان النازحين من بوركينا فاسو والبلدان المجاورة التي تستضيفهم ومواصلة تقديم الدعم لتلبية الاحتياجات الإنسانية.