استطلاع رأي: 76% يقولون إن بريطانيا أصبحت مكاناً أسوأ للعيش فيه

قال 76 في المئة ممن تم استطلاع آرائهم في بريطانيا إن البلاد أصبحت مكانًا أسوأ للعيش، وكشف الاستطلاع الذي أجراه مركز "أبسوس" لصالح صحيفة "إيفيننج ستاندارد" أن قوائم الانتظار الطويلة أمام خدمة الصحة الوطنية بالإضافة إلى ارتفاع الضرائب والإضرابات والتضخم المرتفع أزمات تعمق أزمة تكلفة المعيشة.

ويعتقد 76 في المئة ممن جرى استطلاع رأيهم أن بريطانيا كمكان للعيش تزداد سوءًا، مقارنة بـ49 في المئة في يونيو 2010 في بداية سنوات التقشف، و71 في المئة في مايو 2008 حيث ضربت الأزمة المالية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

لكن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حصل على أدنى درجة رضا كرئيس للوزراء، مع 63 في المئة غير راضين عن أدائه و26 في المئة فقط راضون عنه.

ويعتقد أن رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر "رئيس الوزراء الأفضل" بنسبة 36 في المئة مقابل 31 في المئة لسوناك.

وفي بصيص أمل بالنسبة للمحافظين، خف التشاؤم الاقتصادي، حيث توقع 55 في المئة أن تزداد الظروف الاقتصادية العامة سوءًا خلال العام المقبل.

وقال جيديون سكينر، من إبسوس: "يتمتع حزب العمال بنقاط قوة واضحة للعب عندما يتعلق الأمر بالخدمات العامة مثل خدمة الصحة الوطنية، وتكلفة المعيشة، لكن الشكوك لا تزال قائمة، بما في ذلك التصورات العامة للكفاءة الاقتصادية."

وأضاف: "لكن عدم الرضا عن أداء المحافظين يفوق هذا الأمر".

وأجرت شركة إبسوس اتصالات هاتفية مع 1065 شخصاً بالغًا في بريطانيا بين 19 و23 يوليو الحالي لإجراء استطلاع الرأي.

التضخم وغلاء معيشة

وتشهد بريطانيا ودول أوروبا ارتفاع التضخم، حيث أعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها بريطانيا منذ أجيال كثيراً من سكان برادفور في شمال إنجلترا نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" فيما خرج آلاف المواطنين في وسط العاصمة البريطانية "لندن"، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

مؤخرا نفذ عمال السكك الحديدية والأطباء والعاملون في قطاعات التمريض والبريد والمطارات في بريطانيا إضرابا عن العمل، بعد فشل مفاوضات بشأن زيادات في الأجور تماشيًا مع التضخم الذي سجل مستويات قياسية.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الوطني للتعليم البريطاني، أن الإضراب بين أعضائه في الخريف المقبل سيكون السبيل الوحيد المتاح إذا لم يتم حل الخلاف مع الحكومة بشأن رفع المرتبات لمواجهة ارتفاع التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر البريطانية، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم خلال 4 عقود، كما ارتفعت أسعار الديزل في المملكة المتحدة بسبب قرار الدولة حظر شحنات الوقود من روسيا، وهو ما زاد من حالة الاستياء لدى شريحة كبيرة من فئات الشعب البريطاني التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.