مجموعة عنصرية دنماركية تحرق نسخة من القرآن أمام سفارتي تركيا والعراق

أفادت وسائل إعلام تركية، بأن مجموعة دنماركية عنصرية معادية للإسلام، تدعى "الوطنيون الدنماركيون"، أقدمت على حرق نسخة من القرآن أمام سفارتي تركيا والعراق لدى كوبنهاغن.

وقام أعضاء هذه المجموعة المشاركين في الاعتداء برفع لافتات ورددوا هتافات معادية للإسلام ونشروا هذه اللحظات عبر بث مباشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وجرت "تحركاتهم الاستفزازية" تحت حراسة من الشرطة الدنماركية، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وتصاعدت حملات الإساءة إلى القرآن الكريم في كل من السويد والدنمارك، الأمر الذي أثار ردود فعل ضد البلدين.

وكان استطلاع للرأي نشرته قناة "تي في 2" الدنماركية أمس السبت أفاد بأن أكثر من نصف الدنماركيين يعتقدون بأن على الحكومة أن تحظر "استعراضات" حرق القرآن.

وأظهر استطلاع الرأي أن غالبية الدنماركيين في الواقع سيؤيدون الحكومة في حال قررت حظر حرق القرآن، من منطلق عدم المساس بثقافات وديانات الشعوب الأخرى.

وأشعل العراقي سلوان موميكا، اللاجئ في السويد، فتيل استياء إسلامي عالمي عندما أقدم في يونيو الماضي على حرق وتدنيس القرآن أمام مسجد ستوكهولم بحماية من الشرطة السويدية، تحت شعار حرية التعبير.

وتسببت حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، في ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي طالبت الدول الأعضاء، باتخاذ إجراءات ضد الدول التي تسمح بحرق القرآن أو تدنيسه، وتضمنت هذه الإجراءات استدعاء السفراء.

الكراهية الدينية

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخراً قراراً، بأغلبية أعضائه (47 دولة) يدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية، بما في ذلك الأفعال الأخيرة والمتعمدة من تدنيس القرآن الكريم، بما يشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، سواء كان ذلك يتعلق باستخدام وسائل الإعلام المطبوعة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى.

وجاء القرار عقب جلسة نقاشية عاجلة عقدت على مدى يومين حول الكراهية الدينية وحادثة تدنيس القرآن التي شهدتها السويد وبعض الدول الأوروبية مؤخراً.

وصوت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي 28 دولة، مقابل اعتراض 12 دولة، وامتناع 7 دول عن التصويت.

وأكد القرار الحاجة إلى محاسبة المسؤولين عنها بطريقة تتماشى مع التزامات الدول الناشئة عن حقوق الإنسان الدولية، داعياً الدول إلى اعتماد قوانين وسياسات وأطر وطنية لإنفاذ القانون تعالج وتمنع وتقاضي الأفعال والدعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، وأن تتخذ خطوات فورية لضمان المساءلة.