تقرير: شعب أفغانستان بحاجة إلى حلول مستدامة لتجنب الكارثة

بعد مرور عامين على تغيير السلطات في أفغانستان، تتكشف مأساة إنسانية مدفوعة بمزيج مدمر من انعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ، وخفض التمويل، وغياب المشاركة الدبلوماسية الفعالة، وفقا للمدير القطري للمجلس النرويجي للاجئين في أفغانستان، نيل تيرنر.

وفي بيان نشره الموقع الرسمي للمجلس، بمناسبة مرور عامين على استيلاء طالبان على السلطة، يعاني ما يقدر بنحو 15.3 مليون أفغاني من انعدام الأمن الغذائي مع تسجيل سوء تغذية حاد فوق عتبة الطوارئ في 25 مقاطعة من أصل 34 مقاطعة.

وبعد مرور أكثر من منتصف العام، لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي تستهدف أكثر من 21 مليون شخص.

وقال "تيرنر": "يحتاج الشعب الأفغاني إلى حلول مستدامة طويلة الأجل لإنهاء الأزمة الإنسانية، ويجب أن يشمل ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك وجود قطاع مصرفي فعال والاتصال بالنظام المالي الدولي".

وشد تيرنر، على أنه بدون إحراز تقدم في الاقتصاد، بما في ذلك استئناف المساعدة الإنمائية طويلة الأجل، لن تتحقق الحلول المستدامة أبدا".

ويحث المجلس النرويجي للاجئين السلطات في أفغانستان على الوفاء بالتزاماتها كجهات واجبة تجاه جميع أفراد السكان، بما في ذلك تمكين وصول المساعدات الإنسانية والتعليم دون عوائق وعلى أساس المبادئ للنساء والفتيات.

وعلاوة على ذلك، دعا المجلس النرويجي للاجئين المجتمع الدولي إلى الحفاظ على التمويل الإنساني لتحقيق الاستقرار في الأزمة وتكثيف المشاركة الدبلوماسية لإيجاد طرق بناءة للمضي قدما في أفغانستان حيث تعتمد حياة الناس ومستقبلهم على ذلك.

وفقا لبرنامج الأغذية العالمي، يواجه 15.3 مليون شخص في أفغانستان انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويواجه 2.8 مليون شخص مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، ويتجاوز سوء التغذية الحاد عتبات الطوارئ في 25 مقاطعة من أصل 34 مقاطعة في أفغانستان.

وتم صرف 24.8% فقط من 3.23 مليار دولار المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في عام 2023 حتى الآن، وفقا لنظام التتبع المالي لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".

ووجد تقرير سابق بتكليف من المجلس النرويجي للاجئين، نشر في إبريل 2023، أن الإفراط في الامتثال والمفاهيم الخاطئة حول نطاق العقوبات الدولية أدت إلى عقبات شديدة أمام مجتمع الأعمال الأفغاني، بما في ذلك الشركات التي تستورد وتصدر المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى.