فنزويلا تطعن على قرار «الجنائية الدولية» استئناف التحقيق بجرائم ضد الإنسانية

أعلنت سلطات فنزويلا أنها قدمت طعنا في قرار المحكمة الجنائية الدولية استئناف التحقيق في جرائم ضد الإنسانية يشتبه بأن نظام الرئيس نيكولاس مادورو ارتكبها، معتبرة أن للقرار "دافعا سياسيا واضحا".

وجاء في بيان لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل، أن للقرار "دافعا سياسيا واضحا"، مشددا على أنه "يندرج في إطار استراتيجية تغيير النظام التي تروّج لها قوى خارجية معادية للبلاد بناء على اتّهام كاذب بوقوع جرائم ضد الإنسانية لم تُرتكب على الإطلاق" بحسب وكالة فرانس برس.

وأعلنت الحكومة الفنزويلية في الوثيقة أنها عرضت حججها أمام هيئة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، مندّدة بـ"أخطاء في الوقائع والقانون تنتهك الأحكام الأساسية لنظام روما الأساسي والقانون الدولي".

في 27 يونيو، فوّضت المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة كريم خان استئناف التحقيقات في جرائم ضد الإنسانية يشتبه بارتكابها في فنزويلا خصوصا خلال قمع التظاهرات، معتبرة أن التدابير القضائية المتّخذة في البلد الكاريبي غير كافية.

وأشارت كراكاس إلى أن هيئة الاستئناف "رفضت من دون أي أساس غالبية الأدلة التي قدّمتها فنزويلا".

وشدّدت النيابة العامة الفنزويلية على أن النظام القضائي فاعل، مشيرة إلى إدانة أكثر من 450 عسكريا وشرطيا بانتهاكات لحقوق الإنسان.

لكن المحكمة الجنائية الدولية اعتبرت أن "التحقيقات الوطنية ركّزت على ما يبدو على الفاعلين المباشرين"، مشدّدة على أنه "يبدو أن هناك فترات غير مبرّرة توقّفت فيها التحقيقات".

وشدّدت الحكومة الفنزويلية على أنها "ستستمر باستخدام كل الإجراءات المتاحة بموجب القانون الدولي" ضد ما تصفه بأنه "هجوم يستخدم علنا الطابع المؤسسي للمحكمة الجنائية الدولية لغايات تناقض طبيعتها وسبب وجودها".

في 30 مارس طلب خان إبقاء التحقيق "مفتوحا" معتبرا أن هناك "أساسا معقولا" يدعو للاعتقاد بأن انتهاكات "ممنهجة" لحقوق الإنسان قد ارتُكبت، مشيرا إلى سقوط قتلى في قمع تظاهرات وعمليات تعذيب وإعدامات خارج النطاق القضائي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرّها في لاهاي قد باشرت تحقيقها الرسمي في نوفمبر 2021.

والمحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت في عام 2002 هي الهيئة القضائية الدائمة الوحيدة المخوّلة النظر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإصدار أحكام في أخطر الفظائع المرتكبة في العالم عندما تكون المحاكم المحلية غير قادرة أو غير عازمة على الاضطلاع بهذه المهمة.