بعد عامين من حكم طالبان.. دعوة أممية لضمان حقوق الإنسان بأفغانستان

مع مرور عامين على تولي حركة طالبان زمام السلطة في أفغانستان، أكد مسؤولان أمميان رفيعان حق الشعب الأفغاني -نساء ورجالا- في مستقبل يسوده السلام والوئام، وناشدا سلطات الأمر الواقع ضمان إعمال هذا الحق.

ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، المجتمع الدولي إلى عدم نسيان شعب أفغانستان الذي "يقاسي ظروفا إنسانية واقتصادية مزرية تضاف إلى القيود الصارمة التي تفرضها طالبان".

قالت رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، إن طالبان ومنذ توليها السلطة فرضت "أكبر اعتداء شامل ومنهجي لا مثيل له على حقوق النساء والفتيات".

وقالت بحوث إنها سمعت مرارا وتكرارا من النساء الأفغانيات -بما في ذلك خلال زيارتها إلى أفغانستان في وقت سابق من هذا العام- عن الكيفية التي أثرت بها هذه "الأفعال الخاطئة والوحشية" على النساء الأفغانيات.

وأشارت بحوث إلى أن النساء الأفغانيات أكدن لها إصرارهن على عدم الاستسلام على الرغم من هذه التحديات، وأنهن سيواصلن قيادة النضال ضد اضطهادهن. 

وأوضحت: "في مواجهة أكثر الظروف عدائية، يتحدثن علنا ضد الانتهاكات، ويقدمن خدمات منقذة للحياة، ويملكن ويدرن الشركات والمنظمات النسائية".

ودعت المسؤولة الأممية جميع الجهات الفاعلة "للانضمام إلى الأمم المتحدة في دعم النساء الأفغانيات بكل الطرق، ورفع أصواتهن وأولوياتهن وتوصياتهن، وتمويل الخدمات التي هن بأمس الحاجة إليها، ودعم أعمالهن التجارية ومنظماتهن".

تعزيز حقوق الجميع

بدوره، ذكّر المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك سلطات الأمر الواقع بالمسؤوليات التي تقع على عاتق أفغانستان -بموجب القانون الدولي- باحترام ودعم وتعزيز حقوق جميع الناس دون تمييز. 

وأعرب عن بالغ انزعاجه إزاء حالة حقوق الإنسان، ولا سيما القيود الصارمة المفروضة على النساء والفتيات والتي "تقوض حقوق النساء في الحصول على التعليم والعمل، وحريتهن في التنقل والمشاركة في الحياة اليومية والعامة من خلال سلسلة من المراسيم التمييزية التي أصدرتها طالبان منذ تسلم السلطة في البلاد".

وأضاف تورك أن موظفي حقوق الإنسان الأمميين في أفغانستان يواصلون مراقبة وتوثيق ومناصرة مجموعة من قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات، والحريات الأساسية، وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وحقوق المحتجزين. 

ودعا المفوض السامي المجتمع الدولي إلى عدم نسيان شعب أفغانستان الذي يعيش حالة إنسانية واقتصادية مزرية تضاف إلى القيود الصارمة على حقوقه الإنسانية.

وأضاف: "لم يفت الأوان بعد لتغيير مسار البلد، ولتغير طالبان سياساتها على أساس فهم أن احترام حقوق الإنسان وحمايتها ضروريان لازدهار الأمة وتماسكها واستقرارها، لشعب أفغانستان الحق في مستقبل يسوده السلام والوئام، وعلى طالبان، بصفتها سلطة الأمر الواقع، واجب ضمان إعمال هذا الحق".

أزمة إنسانية عنيفة

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة ما يزيد على 55% من سكان أفغانستان، بحسب الأمم المتحدة.