جدل في ألمانيا حول الحد من عدد اللاجئين

قوبل طلب عضو هيئة رئاسة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الألماني ينس شبان، بفرض قيود أكثر صرامة على الهجرة إلى ألمانيا بانتقادات في الائتلاف الحاكم الألماني، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وقال شبان، في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، إن هذا يجب أن يحدث على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

في المقابل، قال زباستيان هارتمان، خبير شؤون السياسة الداخلية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية، إن العزلة على المستوى المحلي والظروف غير المنظمة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ليست بديلا، وترى خبيرة شؤون السياسة الداخلية في حزب الخضر، لمياء قدور، أن "تعليق حقوق الإنسان من أجل الحد من الهجرة لا يمكن أن يكون حلا".

ودعا شبان إلى استقبال وتوزيع ما يتراوح بين 300 ألف و500 ألف لاجئ سنويا في أوروبا، مضيفا أن اختيار هؤلاء اللاجئين يجب أن يكون من اختصاص وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وحذر رئيس حكومة ولاية سكسونيا- أنهالت المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، راينر هازلوف، من إثقال كاهل البلديات في ضوء أرقام الهجرة المرتفعة، وقال في تصريحات لـ"بيلد": "وصلت البلديات إلى أقصى حدودها في التحمل.. برلين لم تصل إلى هذا الوضع بعد بشكل كامل.. نحن نثقل كاهلنا بالاندماج، أيضا في ما يتعلق بالاندماج الضروري للغاية في سوق العمل".

تعديلات أوروبا الجديدة للهجرة

وفي مطلع يونيو 2023 أقرّ وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي تعديلاً واسع النطاق على نظام اللجوء في الاتحاد، تضمن العديد من الإجراءات المشددة للحد من الهجرة غير الشرعية ومباشرة إجراءات اللجوء عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

تضمنت الخطط إيواء الأشخاص القادمين من بلاد تعتبر آمنة نسبيًا، في مراكز استقبال تشبه الحجز وستخضع هذه المراكز لرقابة مشددة مستقبلاً حيث سيتم هناك خلال 12 أسبوعًا تحديد ما إذا كان لمقدم طلب اللجوء فرصة في البقاء أم لا وذلك في الحالات العادية، وبحال تبين أن مقدم الطلب ليست له فرصة فسيتم إعادته إلى بلاده على الفور.