"اليونسكو" تدعو إلى القضاء على أشكال استغلال البشر كافة

قالت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي، إنه آن الأوان للقضاء على استغلال البشر نهائيا وكفالة الكرامة والمساواة للجميع.

وجاءت تصريحات أودري أزولاي، التي نشرها الموقع الرسمي للمنظمة، في رسالتها بمناسبة اليوم الدولي لذكرى الاتجار بالرقيق وإلغائه الذي يتم الاحتفال به 23 أغسطس من كل عام.

وأكدت أزولاي ضرورة العمل من أجل الاعتراف في كل مكان بوجوب تمكين كل فرد من التمتع بحقه في الكرامة تمتعا غير مشروط على قدم المساواة مع سائر الأفراد.

وأضافت: "لنتذكر اليوم ضحايا ومناضلي الماضي ليتسنى لأجيال المستقبل جعل ذكرى أولئك الضحايا والمناضلين مصدر إلهام لاكتساب الشجاعة اللازمة لبناء مجتمعات عادلة".

وقالت منظمة اليونسكو إن هذا اليوم يهدف إلى ترسيخ ذكرى مأساة الاتجار بالرقيق في ذاكرة الشعوب، مشددة على أن الاحتفال بهذا اليوم ينبغي أن يوفر إمكانية التدبر الجماعي في العوامل التاريخية وأساليب وعواقب هذه المأساة، إضافة إلى تحليل وتفسير التفاعلات التي أدت إليها بين إفريقيا وأوروبا والأمريكتين وجزر البحر الكاريبي.

واختارت الأمم المتحدة 23 أغسطس لأنه يصادف الانتفاضة التي قام بها رجال ونساء في عام 1791 بغية تمكين هايتي من نيل حريتها واستقلاها.

ووفقا لليونسكو، كان هذا التمرد منعطفا في تاريخ البشرية، كان له أثر عظيم في مسألة تأكيد الطابع العالمي لحقوق الإنسان.

مجلس حقوق الإنسان

وحدد مجلس حقوق الإنسان الأممي، في تقرير نشره في سبتمبر 2022، الأسباب الرئيسية لأشكال الرق المعاصرة التي تتعرض لها هذه الجماعات ومظاهرها الرئيسية، مثل العبودية والعمل القسري والاسترقاق المنزلي والاستعباد الجنسي وزواج الأطفال والزواج القسري وعمل الأطفال.

وقال في التقرير بعنوان "أشكال الرق المعاصرة التي يتعرض لها الأشخاص المنتمون إلى مجتمعات الأقليات الإثنية والدينية واللغوية"، إن "أشكال الرق المعاصرة لا تزال يتعرض لها الأقليات، بمن فيهم العمال المهاجرون، حيث يعاني أفراد هذه الجماعات منذ فترة طويلة من تمييز راسخ أسهم في الحد من فرص حصولهم على التعليم الجيد والعمل اللائق".

وأضاف: "هناك مؤشرات واضحة على تعرض الأقليات للعمل القسري في كثير من الحالات، وتعاني نساء وفتيات الأقليات بشكل غير متناسب من الفقر والتحيز الإثني والوصم والقيود الجنسانية".

ويتعرض العمال المهاجرون إلى قضايا إضافية، مثل الحواجز اللغوية، والوضع من حيث الهجرة، ومحدودية فرص الاستفادة من الخدمات العامة الأوسع نطاقاً، وكلها تجعلهم عرضة للاستغلال وسوء المعاملة.

وطالب المجلس الدولي بإنشـاء آليات تظلم يسهل على الأقليات والعمال المهاجرين اللجوء إليها، وتوفير معلومات كافية بلغات يفهمونها، وإشراك ممثلي الأقليات في جميع الإجراءات والآليات ذات الصلة من أجل تعزيز الثقة والائتمان المتبادلين.

كما أوصى بضمان حصول الأقليات على العمل اللائق، إضافة إلى احترام وحماية الحقوق النقابية للأقليات والعمال المهاجرين، والعمل عن كثب مع الدول للتعرف على ضحايا أشكال الرق المعاصرة وتعزيز إمكانية لجوئهم إلى القضاء ووصولهم إلى سبل الانتصاف.

وشدد على ضرورة إجراء بحوث هادفة بشأن أشكال الرق المعاصرة التي تتعرض لها الأقليات والعمال المهاجرون، بالتعاون مع الأوساط الأكاديمية وسائر أصحاب المصلحة.