الداخلية العراقية تتخذ إجراءات للحد من جرائم الاتجار بالبشر

أكدت وزارة الداخلية العراقية، أن تعاونها مع المستشفيات أسهم في انخفاض جرائم الاتجار بالبشر.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، في بيان: إن "وزارة الداخلية اتخذت عدة إجراءات للحد من جرائم الاتجار بالبشر، منها ربط مديرية مكافحة الاتجار بالبشر بوكالة الاستخبارات، التي أدت إلى ارتفاع نسب عملياتها، وكانت لها نشاطات ملحوظة لمكافحة الاتجار بالبشر"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار إلى أن "هناك تنسيقاً مع المراكز الصحية التي تقوم بهكذا نوع من النشاطات، كاستبدال الأعضاء البشرية وزراعتها"، موضحاً أن "التعاون مع المستشفيات أسهم بخفض جرائم الاتجار بالبشر".

وأكد المحنا "ضبط عصابات مختصة بجرائم الاتجار بالبشر في بغداد وبعض المحافظات وفي إقليم كردستان أيضاً".

خلال السنوات الأخيرة تم ضبط شبكات لاستدراج النساء للعمل ضمن شبكات الدعارة، واستغلال كبار السن وذوي الإعاقة في ظاهرة التسول بالتقاطعات والأسواق، فضلاً عن تجارة الأعضاء البشرية وتهريب العمالة الأجنبية.

ووفقاً لتقارير حقوقية فإن الفتيات دون السن القانونية يمثلن نصف ضحايا جرائم الاتجار فيما يخص الشبكات المتخصصة بتهريب العمالة الأجنبية في عموم محافظات العراق.

ويجدّد المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر دعواته إلى الحكومة والجهات المعنية والمختصة لبذل جهود أكبر للحد من هذه الجرائم ومعالجة أسبابها وتوفير ملاذات آمنة للضحايا، فضلاً عن تفعيل دور اللجنة المركزية العليا لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجان الفرعية في المحافظات.

وشدّد على ضرورة تفعيل وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وإيقاع أشد العقوبات بحق كل المتورطين في هذه الجرائم.

وإلى جانب جهود الوزارة في عمليات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.