ليبيا.. وقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق

أصدر رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، مساء الأحد، قرارا بوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.

وجاء القرار رقم 368 لسنة 2023 على خلفية لقاء المنقوش في روما قبل أسبوع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، وفق "روسيا اليوم".

ونصت المادة الثانية من القرار على تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، تكون مهمتها التحقيق إداريا مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بشأن ما ورد في التقرير المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبلها، على أن تحيل اللجنة تقرير بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه ثلاثة أيام.

وبمقتضى المادة الثالثة جرى تكليف وزير الشباب فتح الله عبداللطيف الزني، بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي مؤقتا.

لقاء سري مع وزير الخارجية الإسرائيلي

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد لقاء سريا الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

وذكرت الصحيفة أن هذا الاجتماع هو الأول على الإطلاق بين وزيري خارجية البلدين، بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين البلدين والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.

وأفادت "يديعوت أحرونوت" بأن إسرائيل وليبيا أجريتا خلال العقد الماضي اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية والموساد.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين: "اللقاء التاريخي مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خطوة أولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا".

وندد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية السابق خالد المشري، بلقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بنظيرها الإسرائيلي في روما، وشدد على أنه تجاوز للخطوط الحمراء الدينية والوطنية داعيا لإسقاط الحكومة.

بلاغ للنائب العام الليبي

وفي السياق، دعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي لتوقيع أشد العقوبات على وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها سرا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وأعربت لجنة الخارجية عن استهجانها لتصرفات حكومة الوحدة الوطنية "التي تهدف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة من أجل البقاء في السلطة من خلال تقديم التنازلات على حساب الثوابت الوطنية ومخالفة القوانين الليبية".

ودعا مجلس النواب النائب العام إلى ضرورة التحقيق في الواقعة، واعتبار هذا البيان بلاغا مقدما ضد وزيرة الخارجية وكل من تورط بهذا الفعل سواء بالموافقة أو الترتيب وموافاة مجلس النواب بالنتائج بأسرع وقت.

وأشار مجلس النواب إلى أن اللقاء "يعد انتهاكا خطيرا وعملا يجرمه القانون الليبي وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1957 الذي ينص صراحة على حظر وتجريم التطبيع أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع إسرائيل".