الشيخة فاطمة بنت مبارك تطلق السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية (2023-2031)

أطلقت أم الإمارات، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الشيخة فاطمة بنت مبارك، السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023- 2031، بناءً على قرار مجلس الوزراء، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية لعام 2023 تحت شعار "نتشارك للغد".

وجاءت السياسة ترجمة لرؤية أم الإمارات في تحقيق مشاركة المرأة العادلة والشاملة للتأثير في جميع المجالات وتعزيز جودة الحياة في المجتمع، لتقدم إطارا عاما ومرجعيا وإرشاديا لمتخذي القرار في مؤسسات الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تعزيز جهود تمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية- وام.

وبهذه المناسبة قالت الشيخة فاطمة بنت مبارك: "لقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها على يد الرئيس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تحولات كبرى وسريعة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا سيما في مجال النهوض بقضايا المرأة ومشاركتها المجتمعية.

 وحظي تمكين المرأة أيضاً باهتمام خاص من قبل الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وكذلك باهتمام لا محدود من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأخيه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأخيه نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإخوانهم الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

مكانة فريدة ومرموقة 

وقالت إن المرأة الإماراتية تبوأت مكانة فريدة ومرموقة في كافة قطاعات المجتمع ومفاصل الدولة وأضحت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يحتذى في مجال التنمية البشرية ومؤشرات التنافسية العالمية وخاصة مؤشرات ردم فجوة النوع والتي تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل السياسات المراعية لتمكين المرأة من أن تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية والمرتبة 68 بين دول العالم في مؤشرات التنافسية العالمية في عام 2022.

وأضافت: "لقد استطاع الاتحاد النسائي العام منذ تأسيسه في 27 أغسطس 1975 تقديم العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج الموجهة لخدمة المرأة، حيث انطلقت مسيرته من رؤية ثاقبة تقوم على رسالة وأهداف واضحة وضعت بعناية فائقة تلبي احتياجات المرأة وتتناغم مع مئوية 2071 لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجية حكومة أبوظبي 2030 في دعم جهودهما لإعداد المرأة القادرة على خدمة وطنها والحفاظ على مكتسباته، وذلك في سبيل تحقيق أعلى مستوى من الرعاية والحماية وتحقيق العدالة والمشاركة الفعالة".

رفع سقف الطموحات

وتابعت: "تعد الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2002 والاستراتيجية الثانية لتمكين وريادة المرأة 2015- 2021 من أبرز المبادرات التي أطلقها الاتحاد النسائي العام، وها نحن الآن، نُطلق سياسة وطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام 2023-2031، إن سباق التطوير والتنمية الذي تشهده الدولة، دفعنا لأن نعمل تقييما لاستراتيجية 2015- 2021 بما يمكننا من رفع سقف طموحاتنا في مجال الارتقاء بوضع المرأة الإماراتية.

 لقد كشفت لنا المراجعة الشاملة للاستراتيجية الثانية 2015- 2021 أن الإنجازات التي تحققت على كافة الصعد فاقت التوقعات ولم تشكل التحديات إعاقة أمام طموحاتنا بل مكنتنا من التفكير بشكل منهجي على طرح وسائل وطرائق أسهمت في تذليلها لنصل إلى مستويات جعلت العالم ينبهر بما تحقق للمرأة الإماراتية من مكاسب وإنجازات في فترة قصيرة من عمر الدول".

وأوضحت قائلة: "انطلاقاً من ذلك، يظل الاتحاد النسائي العام ملتزما بتحقيق رؤيته في تحقيق المبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين عاماً والأهداف الاستراتيجية لحكومة إمارة أبوظبي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية لنساهم في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة في مجال تمكين المرأة".

وتسعى السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة (2023- 2031) إلى تعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية وخاصة فيما يتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين ومن هذا المنطلق ولأغراض التخطيط الاستراتيجي للسياسة، فقد تم الاستناد إلى مؤشرات الفجوة العالمية بين الجنسين 2022 الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي لإجراء المقارنات المعيارية لمعرفة التصنيف والترتيب العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

جاءت السياسة الوطنية للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة (2023- 2031) بعد الانتهاء من عملية تقييم وقياس الأثر المتحقق وتحديد مواطن القوة وفرص التطوير الممكنة لتمكين المرأة الإماراتية في الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة (2015- 2021).

وتم تكليف فريق من الخبراء المختصين للعمل على إعداد السياسة الوطنية لتمكين المرأة للفترة 2023- 2031، الذي قام بالاطلاع على النظام الأساسي للاتحاد النسائي العام وتقاريره الدورية السنوية، والاطلاع على أعماله وخدماته الموجهة للفئات المستفيدة، وقام بالتقييم المؤسسي الداخلي باستخدام أداة تقييم مؤسسي عالمية (IDA) تم توزيعها على مسؤولي الإدارات المختلفة بالاتحاد كما تمت مقابلتهم جميعا كلٍ على حدة، وكذلك تمت مقابلة الجمعيات الأعضاء في الاتحاد النسائي العام.

مرتكزات السياسة

تم الاستناد في إعداد السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023- 2031 على جملة من المرتكزات على النحو التالي: "دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2071، والمبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين عاماً، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجيات الحكومات المحلية، ووثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي، ومنهاج عمل بيجين، وأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف رقم 5، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، واستراتيجيات النهوض بالمرأة العربية، ومؤشرات التنافسية العالمية".

ويعتبر الاتحاد النسائي العام وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمانة العامة للمجالس التنفيذية في كل إمارة أو من ينوب عنها، هم الشركاء الرئيسيون في متابعة تنفيذ السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يتضمن الشركاء الداعمون، كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

وتتولى المؤسسات ذات العلاقة وضع خطط تشغيلية كل 3 سنوات واعتمادها ضمن خططها الاستراتيجية، ويتم اعتماد الخطط والبرامج الموضوعة من قبل مجلس الوزراء والمجالس التنفيذية في كل إمارة، ويقوم الاتحاد النسائي العام بعقد اجتماعات دورية مع المؤسسات المعنية لمتابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطط، واقتراح التعديلات إذا تطلب الأمر ذلك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.