مكتب حقوق الإنسان يؤكد ضرورة عدم فرض قيود على المظاهر الدينية

أفادت متحدثة أممية بأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تنص على ضرورة عدم فرض قيود على المظاهر المرتبطة بالدين أو المعتقد، بما فيها اختيار الملابس، إلا تحت ظروف محدودة للغاية، وفقا لأخبار الأمم المتحدة

وردا على أسئلة الصحفيين في مؤتمر الوكالات الأممية في جنيف، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هيرتادو إن المكتب على علم بإعلان حظر ارتداء العباءة في مدارس فرنسا.

وقالت إن المكتب لا يستطيع التعليق بشكل مفصل في الوقت الحالي لعدم وضوح الخطة المعلنة أو كيفية تطبيقها، إلا أنها أشارت إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي لا تسمح بفرض قيود على المظاهر المرتبطة بالدين أو المعتقد إلا في ظروف محدودة للغاية بما فيها تلك المرتبطة بالسلامة والنظام والصحة أو الأخلاقيات العامة.

وأضافت أنه يتعين، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، أن تكون التدابير المُتخذة باسم النظام العام ملائمة وضرورية ومتناسبة.

وقالت إن تحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب إدراك الحواجز التي تمنع النساء والفتيات من اتخاذ اختيارات حرة، وتهيئة بيئة تدعم قراراتهن بما في ذلك اختيار الملبس.

وعلى الجانب الآخر قال أعضاء في الحكومة الفرنسية، إن حظر ارتداء العباءة في المدارس في فرنسا يستجيب لضرورة الاتحاد في مواجهة "هجوم سياسي"، مبررين الإجراء الذي أعلن عنه، الأحد، وزير التربية.

وقال وزير التربية الوطنية غابرييل أتال، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة العودة إلى المدارس، إن المسألة تتعلق "بتشكيل جبهة موحدة" في مواجهة الهجمات التي تستهدف العلمانية، وفق وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران لقناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية "إنه هجوم سياسي، إنها إشارة سياسية"، مستنكرا ما وصفه بأنه شكل من أشكال "التبشير" من خلال ارتداء العباءة.

وأضاف أتال: "تشكيل جبهة موحدة يعني أن نكون واضحين: لا مكان للعباءة في مدارسنا"، ووعد بتدريب "300 ألف موظف سنويًا في قضايا العلمانية حتى عام 2025" وتدريب جميع الموظفين الإداريين البالغ عددهم 14 ألفًا بحلول نهاية العام الجاري.

وقال الوزير: "مدارسنا أمام اختبار، في الأشهر الأخيرة، تزايدت الهجمات على العلمانية بشكل كبير، ولا سيما عبر ارتداء الملابس الدينية مثل العباءات أو القمصان الطويلة التي ظهرت واستمرت في بعض الأحيان في بعض المؤسسات".

وأعلن الوزير مساء الأحد منع العباءة في المدارس استجابة لمطلب مديري المدارس الذين طالبوا بإصدار توجيهات واضحة حول هذا الموضوع المثير للجدل.

وورد في مذكرة صادرة من أجهزة الدولة أن الانتهاكات التي تستهدف العلمانية في تزايد كبير منذ جريمة قتل المدرّس صامويل باتي في عام 2020 قرب مدرسته، وقد ازدادت بنسبة 120 بالمئة بين العامين الدراسيين 2021-2022 و2022-2023.