انتهاء عقوبات الأمم المتحدة لحماية اتفاق السلام في مالي

من المقرر أن تنتهي اليوم الخميس العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على مالي والتي تستهدف أي شخص يعرقل اتفاق السلام لعام 2015 بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (فيتو) ضد تجديدها في مجلس الأمن الدولي.

وعرقلت روسيا يوم الأربعاء مسودة لتمديد العقوبات ولجنة مراقبة مستقلة لمدة عام، وفق وكالة رويترز.

وكان نظام العقوبات قد اعتمد بموجب قرار للأمم المتحدة في عام 2017، حيث علق الحسابات المصرفية وفرض قيودا على السفر على أي شخص يقوض استقرار مالي وأمنها.

وفشل اقتراح روسي مضاد بتمديد العقوبات للمرة الأخيرة لمدة عام واحد ولكن دون إشراف مستقل في الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، وصوتت روسيا وحدها لصالح اقتراحها.

وسيتوقف عمل لجنة خبراء الأمم المتحدة المستقلة التي تراقب الوضع في مالي اعتبارا من الخميس.

ويعمل جيش مالي مع المرتزقة الروس من مجموعة فاجنر منذ الانقلاب العسكري الأخير في البلاد عام 2021، وكانت لجنة الخبراء، التي سيتم حلها الآن، قد اتهمت مرتزقة وجنود فاجنر في جيش مالي بارتكاب جرائم خطيرة لحقوق الإنسان في تقريرها الأخير.

وبعد وفاة قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، في حادث تحطم طائرة أواخر أغسطس، تحوم الشكوك حول مستقبل فاجنر.

وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك نزاعات متزايدة مع الحكومة العسكرية في مالي، على سبيل المثال حول حقوق الطيران لطائرات المراقبة المسيرة.

وأمام بعثة الأمم المتحدة في مالي أو "مينوسما" مهلة حتى 31 ديسمبر للانسحاب بعد عقد من الزمن عملت فيه على تحقيق الاستقرار الأمني في البلاد وسط حركات تمرد انفصالية وإرهابية.

وصدرت أوامر للبعثة المكونة من 13 ألف جندي بالانسحاب في وقت سابق من هذا العام بناء على طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي، وبعد انسحاب القوات الفرنسية عام 2022.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين متتاليين في أغسطس 2020 ومايو 2021.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أصيب 4 جنود تابعين للأمم المتحدة في هجوم استهدفهم خلال تنفيذهم عملية انسحاب من قاعدة "بير" في شمال البلاد.

أزمات سياسية وأمنية

مالي، تلك الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، كانت مسرحا لانقلابين عسكريين في أغسطس 2020 مايو 2021.

وتترافق الأزمة السياسية في هذا البلد مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 واندلاع تمرد لانفصاليين ومتشددين في الشمال أسفر عنها نزوح مئات الآلاف داخليا.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المتشددين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.

وفي مايو 2021 وقع انقلاب ثانٍ عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

ويشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو قبضته على البلاد منذ فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي في التاسع من يناير دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى.

البيئة الأمنية السائدة في مالي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، حيث ارتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في عام 2022 إلى 7.5 مليون شخص، مقارنة بـ5.9 مليون شخص في عام 2021.