احتجاجات في ليبيا ضد التطبيع مع إسرائيل ومطالبات برحيل حكومة الدبيبة

تظاهر العشرات في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس مساء الجمعة؛ رفضا للتطبيع مع إسرائيل وللمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وتأتي هذه المظاهرات ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية شهدتها عدة مدن ليبية بعد أنباء لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في إيطاليا مؤخرا، حسب ما ذكر موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية" الليبي.

ورفع المتظاهرون شعارات رافضة لمحاولات التطبيع مع إسرائيل، وللمطالبة برحيل حكومة الدبيبة وإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين في طرابلس.

يأتي ذلك فيما شهدت العاصمة طرابلس، انتشارا أمنيا مكثفا منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة، تحسبا لخروج متظاهرين.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحركات للسيارات المسلحة وفرضها طوقا أمنيا داخل وحول العاصمة.

وصرح وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، خلال الاجتماع الوزاري لحكومة الوحدة، يوم الخميس، بأن التظاهر لأجل إسقاط حكومة الوحدة وحرق المؤسسات العامة والخاصة أمر مرفوض.

وأغلق شباب رافضون للتطبيع مع إسرائيل ليلة الأحد الماضي، عدة طرق رئيسية، في طرابلس وأغلب مدن الغرب الليبي عبر إشعال النيران في الإطارات، كما رددوا هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية.

من جانبه، أوقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة المنقوش احتياطيا عن العمل وأحالها إلى التحقيق على خلفية اللقاء مع كوهين في روما الإيطالية مؤخرا.

ويعاقب القانون الليبي بالسجن ما بين 3 و9 سنوات كل من يتعامل مع إسرائيل.

فوضى ونزاع

غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها منذ مطلع مارس حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتّفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في فبراير ومنحها ثقته في مارس وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّا مؤقتا لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر 2021، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد.