إلغاء حظر جماعة "هامرسكينز" اليمينية يفتح نقاشاً حقوقياً وأمنياً في ألمانيا

ألغت محكمة اتحادية ألمانية في مدينة لايبزيغ قرار الحظر الذي فُرض عام 2023 على جماعة «هامرسكينز» اليمينية المتطرفة، في خطوة أعادت إلى الواجهة جدلاً واسعاً حول حدود مكافحة التطرف، ودور القضاء في موازنة الأمن العام مع معايير دولة القانون. 

واعتبرت المحكمة، في حكمها الصادر أخيراً، أن وزارة الداخلية الألمانية لم تثبت وجود تنظيم موحد على مستوى البلاد يحمل اسم «هامرسكينز»، ما يجعل قرار الحظر غير مستند إلى أساس قانوني كافٍ، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الجمعة.

ويأتي هذا التطور في سياق حساس تشهده ألمانيا، مع تصاعد القلق من تنامي التيارات اليمينية المتطرفة، وتزايد التحذيرات من تأثيرها على السلم الاجتماعي وحقوق الأقليات.

غياب البنية التنظيمية

أوضحت المحكمة الاتحادية أن القضاة الفيدراليين لم يقتنعوا بوجود كيان تنظيمي مركزي واحد يربط بين المجموعات الإقليمية التي تحمل اسم «هامرسكينز»، معتبرة أن الحظر الذي شمل المنظمة وفروعها لا يستوفي الشروط القانونية الصارمة المفروضة على مثل هذه القرارات. 

واستند الحكم إلى استئناف قدمه عدد من أعضاء الجماعة ومجموعات فرعية محلية، طعنوا فيه بقرار وزارة الداخلية.

ورأت المحكمة أن غياب «الهيكل التنظيمي الوطني الجامع» يجعل من الصعب اعتبار الجماعة منظمة محظورة وفق القانون الألماني، الذي يشترط وجود بنية واضحة وأهداف موحدة تهدد النظام الدستوري.

خلفية أمنية وسياسية معقدة

اتخذت وزيرة الداخلية الألمانية السابقة، نانسي فايزر، قرار حظر «هامرسكينز» في عام 2023، ضمن حملة أوسع لمواجهة التطرف اليميني، شملت مداهمات أمنية طالت أعضاء الجماعة في 10 ولايات من أصل 16 ولاية اتحادية. 

وجاء القرار حينها استناداً إلى اتهامات بترويج أيديولوجيات عنصرية وعنيفة، وارتباط الجماعة بثقافة النازيين الجدد.

وعلى الرغم من إلغاء الحظر، لا يعني الحكم بالضرورة تبرئة الجماعة من الأفكار المتطرفة، بل يسلط الضوء على التعقيدات القانونية التي تواجهها الدولة عند محاولة تفكيك شبكات غير مركزية.

مخاوف حقوقية ومجتمعية

يفتح هذا الحكم نقاشاً واسعاً في الأوساط الحقوقية حول كيفية حماية المجتمع من خطاب الكراهية والعنف، دون المساس بأسس العدالة والإجراءات القانونية السليمة. 

ويحذّر ناشطون من أن إلغاء الحظر قد يُفسَّر كرسالة تساهل مع الجماعات المتطرفة، فيما يشدد آخرون على أن احترام سيادة القانون شرط أساسي للحفاظ على الديمقراطية، حتى في مواجهة أخطر الأيديولوجيات.

وتبقى القضية اختباراً حقيقياً لقدرة ألمانيا على الموازنة بين الأمن وحقوق الإنسان، في ظل تنامي التحديات المرتبطة بالتطرف، وضرورة تطوير أدوات قانونية أكثر فاعلية لمواجهته دون الإخلال بالمبادئ الدستورية.