تظاهرات الحجاب تتواصل في الهند بعد قرار قضائي جديد

قضت محكمة هندية في ولاية كارناتاكا الجنوبية، بمنع ارتداء الملابس الدينية في المدارس، ليشمل ذلك الحجاب بالنسبة للمسلمات مؤقتا، بانتظار حكم نهائي، فيما إذا كانت المدارس ستمنع الحجاب الإسلامي بشكل دائم أم لا.

وتصاعدت المواجهات في حرم مدارس بين طلاب مسلمين يدينون الحظر وآخرين من الهندوس يقولون إنّ زملاءهم يعطّلون دراستهم، وهو ما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس في جميع أنحاء الولاية، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وأوضحت قناة الحرة الفضائية، اليوم السبت، أن تقرير الصحيفة أفاد بأن منظمات طلابية إسلامية أعربت عن استيائها لقرار المحكمة، وقالت إن المحكمة بقرارها هذا كأنها تطلب من الطلاب تعليق عقيدتهم.

حظر ارتداء الحجاب الذي بدأت بفرضه مدرسة للإناث في مدينة أودوبي، أصبح قضية هامة ترتبط بحقوق الأقليات في الهند، حيث قدم عدد من الآباء التماسا للمحكمة لإلغاء الحظر الذي يرون فيه انتهاكا لحقوق التعليم وممارسة الشعائر الدينية بحرية.

جاء ذلك بعدما أصدرت حكومة ولاية كارناتاكا الأسبوع الماضي، قرارا يدعم حظر ارتداء الحجاب في المدارس.

وتخضع حكومة الولايات لسيطرة حزب بهارتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، وهو قومي هندوسي تميزت سنواته في السلطة بتصاعد خطاب الكراهية والعنف لأسباب دينية، وفق تقرير الصحيفة.

وفي السياق، قال نشطاء إن الخلاف حول الحجاب هو مثال على حملة قمع ضد الأقلية المسلمة في الهند، والتي بدأت منذ وصول حزب بهارتيا جاناتا، بحسب تقرير لشبكة "سي.إن.إن".

وأشار الناشطون، إلى أنه من خلال حرمان المسلمات من اختيار ارتداء الحجاب، فإن الحكومة تحرمهن من حرياتهن الدينية، المنصوص عليها في الدستور الهندي.

ويرى منتقدون أن انتخاب مودي في 2014 قوّى شوكة مجموعات متشددة تعتبر الهند وطنا قوميا وتسعى لتقويض دعائمه العلمانية على حساب الأقلية المسلمة، بحسب ما أفاد تقرير لوكالة فرانس برس.

وتتعرض الأقلية المسلمة في الهند البالغ تعدادها 200 مليون نسمة في السنوات الماضية، لمحاولات متزايدة لاستهداف مجتمعاتهم أو تهميشها في نهج عنصري من قبل الهندوس، ولم تقتصر تلك الإساءات على المسلمين فقط بل امتدت لتشمل المسيحيين.