"لجنة أممية": الدول الغنية تنتهك "حقوق الإنسان" بعدم التخلي عن "الملكية الفكرية" للقاحات

قالت لجنة أممية لحقوق الإنسان إن ألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى في شمال الكرة الأرضية ترتكب "تمييزا"، داعية إلى التخلي عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات لإنهاء عدم المساواة.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، دعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، الدول الواقعة في ما يسمى بالشمال العالمي، ولا سيما ألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، إلى التخلي عن حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بالحماية أو اللقاحات أو العلاجات أو التقنيات الصحية ضد جائحة كوفيد-19 من أجل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

وفي قرار اعتمدته اللجنة بموجب إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، أعربت اللجنة عن قلقها لأن كوفيد-19 لا يزال يمثل مشكلة صحية عمومية خطيرة ذات آثار سلبية مدمرة تقع بشكل غير متناسب على الأفراد والجماعات المعرضين للتمييز العنصري، ولا سيما المنحدرون من أصل إفريقي أو آسيوي، والأقليات العرقية ومجتمعات الروما والشعوب الأصلية.

وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، تلقى 32% فقط من سكان العالم جرعة معززة واحدة على الأقل أو جرعة إضافية من اللقاح، غير أن النسبة في البلدان النامية مثل بابوا غينيا الجديدة وبوروندي وغابون ومدغشقر تقل عن 1%.

البراءات وعدم المساواة

وقالت اللجنة: "يمكن التخفيف من حدة مشاكل عدم المساواة الحالية بشكل كبير من خلال تقاسم الوصول إلى حقوق الملكية الفكرية لبراءات الاختراع المتعلقة باللقاحات والعلاجات والتقنيات ذات الصلة التي تحافظ على الحياة، والتي يتم حجزها حاليا لعدد قليل من البلدان في شمال الكرة الأرضية".

وشددت اللجنة على أن الرفض المستمر لقبول الإعفاء من الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة يثير شواغل بشأن التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والالتزام بضمان عدم التمييز.

وتحث اللجنة الدول الأطراف على إعطاء الأولوية للشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان وإدراج ضمانات قوية لحقوق الإنسان، بما في ذلك آلية لإلزام الحكومات بتعليق حقوق الملكية الفكرية في الأزمات الصحية.

وينبغي أن تنعكس هذه الآلية في مشروع الاتفاق بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها الذي يجري التفاوض بشأنه حاليا في منظمة الصحة العالمية.

وتدعو اللجنة الدول الأطراف في شمال العالم إلى توفير الموارد لتمكين الدول الفقيرة من تلبية القدرات الطبية الأساسية التي يتوقع منها الآن أن تمتلكها بموجب اللوائح الصحية الدولية وإتاحة اللقاحات والأدوية ذات الصلة وغيرها من المعدات والإمدادات الضرورية للجميع.

ويتمثل الهدف الرئيسي لإجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة التي تتبعها اللجنة بموجب الاتفاقية في دراسة الحالات التي يمكن أن تتحول إلى صراع، بغية اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق.

ويؤيد قرار اللجنة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، أشويني ك.

والمقررون الخاصون مكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برصد قضايا مواضيعية محددة أو حالات قطرية وتقديم تقارير عنها، والعمل على أساس طوعي، وهم يعملون بصفتهم الفردية، وليسوا موظفين في الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتبا.