تقرير أمريكي: الهند هي أرض الطفولة المحرومة

كشف تقرير نشره معهد جيتستون الأمريكي، عن أن تحسين أحوال الأطفال مصدر اهتمام في الهند منذ فترة طويلة، وإدراكا لهذه الحاجة، صاغ الآباء المؤسسون للهند المستقلة في عام 1949 دستورا يحظر توظيف الأطفال الأقل من 14 عاما في المصانع وغيرها من الأعمال الخطيرة (المادة 24).

وقال الصحفي الهندي جاجديش سينج في تقريره، إن البرلمان الهندي حاول أيضا حماية حقوق الأطفال من خلال تمرير تشريعات.

ويجرم قانون عمل الأطفال والمراهقين (الحظر والتنظيم) الصادر عام 1986 توظيف الأطفال.. كما أقر البرلمان قوانين أخرى تحظر وتحدد وتقاضي المسؤولين عن عمل الأطفال، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ولمنع إرغام الأطفال على الانضمام إلى قوة العمل، نص الدستور الهندي (المادة 15-3) على أنه "لا شيء في هذه المادة يمنع الدولة من وضع أي حكم خاص بالنسبة للنساء والأطفال".. وتنص المادة 21 الفقرة أ على أن "الدولة سوف توفر التعليم المجاني والإلزامي للأطفال من سن السادسة وحتى الرابعة عشرة".

وأوضح سينج أن المادة 39، الفقرتان (هـ) و (و) تنصان على أنه "يتعين على الدولة أن توجه، بشكل خاص، سياستها صوب ضمان.. عدم إساءة معاملة الأطفال صغار السن، وألا يضطر المواطنون بسبب الضرورة الاقتصادية إلى ممارسة مهن لا تناسب سنهم أو قوتهم.. وأن يتم منح الأطفال الفرص والتسهيلات للنمو بطريقة صحية وفي ظروف يتمتعون فيها بالحرية والكرامة، وأن يحظى الأطفال والشباب بالحماية ضد الاستغلال وضد التخلي عنهم معنويا وماديا".

وأضاف الصحفي الهندي، أن قانون حق الأطفال في التعليم المجاني والإلزامي الهندي لعام 2009، ينص على توفير التعليم المجاني والإلزامي للأطفال من سن السادسة وحتى الرابعة عشرة، وعلى أن يتم تخصيص 25% من مقاعد المدارس الخاصة للأطفال الذين ينتمون إلى مجموعات من الأطفال المحرومين أو ذوي الهمم.

وتبنت السياسة الوطنية الهندية الخاصة بعمل الأطفال (1987) نهجا تدريجيا وتسلسليا، يركز على إعادة تأهيل الأطفال الذين يعملون في مهن خطيرة.

ونبه سينج إلى أنه على الرغم من ذلك، لا يزال عدد كبير من الأطفال يخضعون لعمل إجباري وتشغيل قسري، ويوجد بالهند حاليا 33 مليون طفل تحت سن 18 عاما يعملون في مهن تتطلب عملا شاقا. 

وأضاف، أنه وفقا للتعداد الوطني للهند عام 2011، كان العدد الإجمالي للأطفال العاملين في الهند، بين سن خمسة أعوام و14 عاما يبلغ 10.1 مليون طفل من بين إجمالي عدد الأطفال في هذه المرحلة العمرية والذي يبلغ 259.64 مليون طفل.. ويشير تقدير غير رسمي إلى أن هناك قرابة 40 مليون طفل يعملون في الهند.

وقال إن قطاع الزراعة الهندي يستحوذ على أغلبية الأطفال العاملين (70%)، وتستخدم عمالة الأطفال تقريبا في كل القطاعات غير الرسمية في الاقتصاد الهندي، بما في ذلك تعدين الفحم والألماس وصناعات الألعاب النارية والحرير والسجاد.

وذكر تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان عام 2003، أن الأطفال منذ سن الخامسة يعملون لما يصل إلى 12 ساعة في اليوم، ستة أو سبعة أيام في الأسبوع في صناعة الحرير.

وتشير التقديرات الرسمية للأطفال العاملين كعمال في المنازل والمطاعم إلى أن عددهم يبلغ 2.5 مليون طفل، وتقدر بعض المنظمات غير الحكومية هذا الرقم بأنه نحو 20 مليون طفل.

وتراجع عدد الأطفال العاملين من 11 مليون طفل إلى 8 ملايين طفل بين التعدادين السكانيين للهند عامي 2001 و2011.. ولكن خلال نفس الفترة، ارتفع عدد الأطفال العاملين في المناطق الحضرية من 1.3 مليون طفل إلى 2 مليون طفل.

واعتبارا من سبتمبر 2022، أدرجت وزارة العمل الأمريكية الهند في "قائمة السلع التي ينتجها أطفال يخضعون للعمل القسري"، وضمت 25 نوعا من السلع المنتجة بواسطة أطفال.

وقال الصحفي الهندي، إنه في إطار أجندة الحكومة الهندية للتنمية تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، تعتزم الحكومة إبداء اهتمام خاص بالحاجة إلى إنهاء عمالة الأطفال تماما.. ولتحقيق هذا، تحتاج حكومة مودي إلى التأكد من التطبيق الفعلي لكل القوانين والقواعد المناهضة لعمل الأطفال.. وقد قدمت المحكمة العليا في الهند توجيهات من وقت لآخر ضد انتهاك القوانين الخاصة بعمل الأطفال. وينبغي على الحكومة أن تحترم كل هذه التوجيهات القضائية.

ورأى سينج أن الأمر الأكثر أهمية هو أن الحكومة يمكن أن تتعاون مع منظمات غير حكومية متعددة لمكافحة عمل الأطفال.. ومن الواضح أن الأسباب الأساسية لعمل الأطفال هي الفقر والأمية وسوء التغذية.. ومن بين أطفال الهند البالغ عددهم 217 مليون طفل، هناك 49.9% منهم فقراء.. والأطفال في هذه الفئة ليس لديهم خيار غير الانضمام إلى قوة العمل.

وتساءل سينج عما إذا كان من الممكن أن تستثمر الحكومة أكثر في أساليب زراعية متقدمة لتستغني العائلات عن الحاجة إلى ضم المزيد من الأطفال للمساعدة في العمل في الزراعة.

ولم يحدث سوى القليل فيما يتعلق بالرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ويتركز إطار عمل حماية الطفل في الهند بدرجة كبيرة على المناطق الحضرية مع نطاق وصول محدود إلى المناطق الريفية، ومن بين كل 100 طفل في الهند، يكمل 32 طفلا فقط تعليمهم المدرسي.

وقال سينج إن هناك شبه إجماع في العصر الحديث على أن الحمل والطفولة المبكرة تعد فترات مهمة لتشكيل عقل الطفل والمهارات المعرفية الأساسية ومهارات التعامل مع الآخرين وأن الوظائف المعرفية الأعلى تصل إلى ذروتها في عمر ثلاثة أعوام، إلا أن الحكومة تواصل الاعتماد في تلبية متطلبات الرعاية والتعليم للأطفال حديثي الولادة وحتى ثلاثة أعوام على النساء العاملات في رعاية الأطفال في الأحياء. وللأسف لا يوجد نظام لرعاية الأطفال الرضع في العائلات الفقيرة أو الأمهات اللائي يذهبن للعمل بأجر يومي.

واختتم الصحفي الهندي، تقريره بالقول إنه على الرغم من أن الهند لديها أحد أكبر برامج الرعاية الاجتماعية في العالم، وعلى الرغم من أن البنك الدولي قدم 400 مليون دولار لدعم احتياجات الرعاية الاجتماعية في الهند، لا يزال العديد من الفقراء يفتقرون إلى التغطية بشبكة أمان.