فرنسا.. خسائر الاحتجاجات على عنف الشرطة تقدر بـ730 مليون يورو

قدرت شركة تأمين فرنسية، خسائر أعمال الشغب واسعة النطاق التي هزت البلاد في يونيو الماضي بعدما قتلت الشرطة صبيا بنحو 730 مليون يورو (783 مليون دولار).

وأعلنت شركة التأمين الفرنسية أمس الأربعاء أن 15600 ضحية تقدموا بطلبات للحصول على تعويضات، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ووفقا للتقرير، يرتبط حوالي 46% من طلبات التعويض بحرق سيارات، إلا أن هذه الطلبات شكلت فقط 1% من قيمة الخسائر الإجمالية.

وكانت الخسائر التي لحقت بممتلكات تجارية، والتي مثلت 41% من طلبات التعويض، أعلى كثيرا، حيث شكلت 65% من الخسائر الإجمالية.

وتقدمت سلطات محلية بـ4% من طلبات التعويض، حيث أعلنت تسجيل أضرار في مدارس ومراكز شرطة ومكتبات، على سبيل المثال، بما يقدر بـ27% من قيمة الخسائر الإجمالية.

وأحالت الشرطة العديد من الأشخاص إلى المحاكم بسبب الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات، وقد أدين بعضهم بالفعل.

وكانت بعض المظاهرات قد تحولت إلى العنف، وشملت عمليات نهب وحرق عمد واشتباكات عنيفة مع الشرطة، وقد اعتقلت الشرطة أكثر من 3 آلاف شخص خلال فترة الاحتجاجات.

لم تكد فرنسا تهدأ بعد من معركة قانون رفع سن التقاعد والذي أشعل مظاهرات واحتجاجات نقابية عمت كل فرنسا، حتى وجدت نفسها في مأزق تشريعي جديد بسبب قانون كازينوف، ليعود البرلمان الفرنسي لتحدٍ جديد أمام الشارع الفرنسي.

وعاشت فرنسا أزمة حادة على وقع الاحتجاجات العنيفة التي شهدها عدد من البلديات بعد مقتل الشاب نائل الجزائري الأصل والذي لم يتعدَ عمره 17 عاما برصاص قوات الشرطة، تلك الاحتجاجات التي تحولت لأعمال عنف استدعت استنفار كافة أجهزة الدولة وعلى رأسها الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي وجد نفسه في مأزق جديد أمام الشعب الفرنسي.

وفي الوقت الذي اشتعل فيه الشارع غضبا ضد أجهزة الشرطة خرجت الدعوات من قبل الحقوقيين والسياسيين بضرورة إلغاء قانون "كازينوف"، والذي يسمح لأفراد الأمن بضرب الرصاص المباشر خلال لجان المرور في حال الاشتباه ببعض الأشخاص.

وبموجب القانون الفرنسي، يُسمح للشرطة بإطلاق النار في 5 حالات بعد تغيير القانون في العام 2017، حيث يشمل ذلك تجاهل سائق السيارة أو ركابها أمراً بالتوقف واعتبار أنهم يشكلون خطراً على حياة الضابط أو سلامته الجسدية أو سلامة الآخرين.