خبيرة حقوقية: أستراليا "متساهلة" في ملف حقوق الإنسان داخلياً وخارجياً

قالت خبيرة حقوقية بارزة إن أستراليا ينظر إليها على أنها "متساهلة في ما يتعلق بحقوق الإنسان" لأنها فشلت في مواجهة تاريخها "غير المريح" بما في ذلك سوء معاملة شعوب الأمم الأولى.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، قالت رينيه جيفري، المتخصصة في حقوق الإنسان والشؤون الخارجية، في خطاب في كانبيرا يوم الخميس إن أستراليا فشلت في إدانة "بعض أفظع الانتهاكات في العالم"، وغالبا ما تختار الدبلوماسية الهادئة.

وترى جيفري أن "الكثير من انزعاج أستراليا ينبع من ترددها في معالجة أدائها في مجال حقوق الإنسان أو مواجهة تاريخها في مجال حقوق الإنسان، من استغلالها لعمال جزر بحر الجنوب وجهودها للحد من الهجرة غير الشرعية إلى معاملتها لشعوب الأمم الأولى".

وقالت جيفري، في محاضرة عن حقوق الإنسان في الجامعة الوطنية الأسترالية، "إن أستراليا لا تزال في موقف دفاعي بشأن احتجاز طالبي اللجوء، وارتفاع معدل سجن السكان الأصليين، والتقدم البطيء في رفع سن المسؤولية الجنائية".

وأضافت أنه "على الرغم من تعهد الحكومات المتعاقبة بالتحدث عن حقوق الإنسان –وتصويرها كقيمة أساسية للديمقراطية الليبرالية– فإن القضية غالبا توضع بين الأولويات".

أزمة الروهينغا

وتشير جيفري إلى لغة أستراليا "المتساهلة" حول الفظائع ضد سكان الروهينغا في ميانمار في مارس 2018، بعد شهر واحد فقط من تولي أستراليا مكانا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وبينما قالت الولايات المتحدة في الجلسة إنها "تشعر بالفزع من التطهير العرقي للروهينغا في ولاية راخين الشمالية"، أعرب الممثل الأسترالي عن "قلقه العميق" إزاء النتائج التي توصل إليها المحققون.

وفي ذلك الوقت، وصفت الحكومة الأسترالية نفسها بأنها "صديق إقليمي لميانمار"، وقالت إنها تدرك "التحديات المعقدة التي تواجهها ميانمار"، ولم تعلق أستراليا التعاون العسكري مع ميانمار إلا بعد انقلاب 2021.

مواقف متناقضة

وقالت جيفري، خلال محاضرة أليس تاي لعام 2023، والتي تأتي تكريما للرئيس السابق الراحل للجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، إن حقوق الإنسان "تحتل مكانا غير مريح بشكل غريب في العلاقات الدولية لأستراليا"، مسلطة الضوء على مواقف أستراليا "المتناقضة" في بعض الأحيان، والتي غالبا ما تكون "منافقة".

وتقول جيفري إن الحكومات الأسترالية وعدت بتعزيز حقوق الإنسان من خلال المحادثات الثنائية وهيئات الأمم المتحدة، ومع ذلك فإن السياسة الخارجية الأسترالية تتميز أيضا بتردد عميق في فرض القيم على الآخرين، واتخاذ إجراءات متسقة وحاسمة ضد البلدان التي تنتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان لسكانها.

الدبلوماسية الهادئة

وشددت الخبيرة الحقوقية على أن "البراغماتية الأسترالية المعلنة ذاتيا، التي تفضل الدبلوماسية الهادئة على النقد العلني، أكسبتها سمعة أنها متساهلة مع حقوق الإنسان، لأنها تسمح للمصالح الاقتصادية بتجاوز المبادئ الديمقراطية، ولأنها تشير إلى قبول ضمني للأنظمة القمعية التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل روتيني".

ودافعت أستراليا في السابق عن اتخاذ موقف متشدد ضد طالبي اللجوء الذين يصلون بالقوارب على أساس بأن هناك حاجة إلى "برنامج هجرة جيد الإدارة" لضمان "تماسك مجتمعنا"، لكن جيفري تقول إن الاستعداد لإخضاع حقوق الإنسان لتحقيق هذه الغايات "يثير أسئلة خطيرة حول من نحن وما الذي نقدره".

مساعٍ أسترالية

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إنه أثار مسألة حقوق الإنسان خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في جاكرتا الخميس الماضي.

والتقت وزيرة الشؤون الخارجية بيني وونغ مع مندوبي الجالية التبتية في مبنى البرلمان في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ووعدت بمواصلة التحدث علنا عن "تراجع الحقوق والحريات في التبت".

وعيّنت الحكومة سفيرا لحقوق الإنسان كجزء من وعد انتخابي باستعادة قيادة أستراليا على الساحة العالمية.

تقرير "هيومن رايتس"

لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" دعت أستراليا إلى معالجة "أوجه القصور المقلقة" لديها حتى تتمكن من الدفاع بشكل أكثر مصداقية عن حقوق الإنسان في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقالت المنظمة إنه في حين أظهرت أستراليا قيادة في التحدث علنا عن انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ولبنان، إلا أنها كانت "أقل استعدادا للمخاطرة بإغضاب الحكومات المجاورة".

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية السابقة جولي بيشوب، الأسبوع الماضي، إن عدم التوصل إلى نتيجة في استفتاء صوت السكان الأصليين سيبعث "برسالة سلبية للغاية" إلى العالم بشأن احترام السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس.