جامعة الدول العربية تدعم ترشح المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان 2024

أعرب مجلس جامعة الدول العربية، الذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء، عن دعمه ترشيح المملكة المغربية لرئاسة الدورة الـ18 لمجلس حقوق الإنسان سنة 2024، وفقا لصحيفة “أخبار المغرب العالمية”.

وجاء هذا التأييد خلال اجتماع ترأسه وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة في العاصمة المصرية القاهرة، حيث يترأس المغرب الدورة 160 للمجلس.

ووافق المجلس خلال الاجتماع على التوصيات الصادرة خلال الدورة (52) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والذي سلط الضوء على مبادرات المغرب الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

وأشاد المجلس بدور المغرب في استضافة أنشطة الإطلاق الرسمي للخطة العربية لحقوق الإنسان في ديسمبر 2022، والدور الذي لعبته البلاد في إعداد ورقة مفاهيمية حول تأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

وجرى الترحيب بوضع "صحيفة المفاهيم" باعتبارها خطوة نحو فهم أكثر شمولا للتحديات التي تطرحها التغيرات البيئية في سياق حقوق الإنسان.

وتبنى مجلس جامعة الدول العربية، إدراج الدعوة إلى المشاركة في ديناميات تنفيذ إعلان مراكش بشأن آليات التنفيذ الوطنية وإعداد التقارير والرصد في مجال حقوق الإنسان على جدول أعمال اللجنة.

وتهدف الدعوة إلى إظهار التزام المغرب بتسهيل تنفيذ إعلان مراكش وتعزيز ثقافة المساءلة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وفي خطوة مهمة، اعتمد المجلس أيضا قرارا مشتركا قدمه المغرب وليبيا والإمارات العربية المتحدة، يشدد على أهمية التسامح الديني ومنع ازدراء الأديان على المستوى الدولي.

وتستند هذه المبادرة المشتركة إلى القرار الأخير الذي قدمته المملكة المغربية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلق بالنهوض بالحوار بين الديانات والثقافات وتعزيز التسامح من أجل مكافحة خطاب الكراهية، والمرجعيات الأممية، بما فيها "خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف" التي تم اعتمادها سنة 2012، تحت إشراف الأمم المتحدة/ مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، و"خطة عمل فاس للقيادات والجهات الفاعلة الدينية لمنع التحريض على العنف والجرائم الوحشية" التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2017.