اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستلغي 270 وظيفة في 2024

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاثنين، أنها ستلغي 270 وظيفة بداية من العام المقبل (2024) في مقرّها بجنيف، بعدما ألغت 1500 وظيفة هذا العام في مكاتب مختلفة لها حول العالم.

ويشمل هذا القرار خُمس الموظفين الحاليين في مقرّ المنظمة الدولية في جنيف والبالغ عددهم 1400 شخص، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبير مارديني في مؤتمر صحفي إن المنظمة ستلغي أيضًا "عددًا كبيرًا" من الوظائف في دول أخرى لكن الأمر لن يُعرف حتّى نوفمبر.

في مواجهة انخفاض الميزانيات التي تخصصها الدول للمساعدات الإنسانية، خفّضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميزانيتها المؤقتة لعام 2024 إلى 2,1 مليار فرنك سويسري (نحو مليارين و357 مليون دولار)، أي بانخفاض 13% بالنسبة لعام 2023، فيما الاحتياجات أعلى من أي وقت مضى.

وهذا العام، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلغاء 1500 وظيفة ومراجعة ميزانيتها بعدما تراجع سخاء الدول لا سيّما بسبب تخصيص حلفاء أوكرانيا أموالًا هائلة لمساعدتها على صدّ القوات الروسية.

وأضاف مارديني: "للنزاع في أوكرانيا تأثير وتداعيات تتجاوز حدود البلد.. رأينا ذلك في الأسعار العالمية للسلع الغذائية، رأينا ذلك أيضًا في التضخم والعواقب الاقتصادية لهذا النزاع والتي شعرت بها مناطق مثل القرن الإفريقي ومنطقة الساحل والشرق الأوسط وغيرها".

ولفت إلى أن المنظمة التي يديرها، والتي تضمّ نحو 20 ألف موظف في مختلف أنحاء العالم، "باغتها" نقص الأموال هذا العام.

في ظل الأزمة المالية التي تمرّ بها، طلبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأشهر الأخيرة مساعدة الدول المانحة، ولبّت الأخيرة الدعوة، لكن عدم اليقين لا يزال سائدًا.

وأوضح مارديني: "نحن مطمئنون إلى الاستجابة الإيجابية جدًا من عدد كبير من الجهات المانحة التي فهمت الأهداف وبذلت جهدًا إضافيًا".

وتابع: "إذا تمّ الوفاء بجميع التعهدات" التي تصل اليوم إلى 300 مليون فرنك سويسري، "فيمكننا القول إن موازنة عام 2023 حُققت".

وأشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر اعتمدت هذا العام متابعة "أكثر صرامة" لشؤونها المالية بعد عشرة أعوام شهدت خلالها نموًا تدريجيًا في أنشطتها المالية.

مؤخرا يشهد العالم تغيرات حادة حيث تسببت تداعيات التغيرات المناخية (الجفاف وموجات الحر والفيضانات) وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة والغذاء وسوق العمل والتوظيف، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.