الأمم المتحدة: تراجع الحماية المؤسسية لحقوق الإنسان في أفغانستان

قال مسؤول أممي رفيع المستوى إن حقوق الإنسان في أفغانستان في حالة انهيار، ما يؤثر بشدة على حياة ملايين النساء والرجال والفتيات والفتيان.

وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، أشار مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى "المستوى المروع" من اضطهاد النساء والفتيات الأفغانيات.

وقال إن أفغانستان شكلت سابقة مأساوية باعتبارها الدولة الوحيدة في العالم التي تُحرم فيها النساء والفتيات من الوصول إلى التعليم الثانوي والعالي. 

وأضاف "تورك": "أصبحت القيود شديدة على نحو متزايد، ما أدى إلى قمع الحريات الأساسية للنساء والفتيات، وحبسهن فعليا داخل جدران منازلهن بحيث لا يمكن رؤيتهن".

مراسيم مجحفة

وقال المفوض السامي إن التقرير المعروض على المجلس حول وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، يظهر تراجع الحماية المؤسسية لحقوق الإنسان على جميع المستويات هناك.

وأشار إلى "القائمة الطويلة من القيود والمراسيم التي تتسم بكراهية النساء مثل الحظر المستمر على التعليم الثانوي والعالي وفرض ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وتمتد العقوبات إلى الأقارب الذكور في حالة عدم الالتزام".

وأضاف: "لا توجد حدائق عامة أو صالات رياضية أو حمامات عامة، لا توجد صالونات تجميل، النساء ممنوعات من السفر لمسافة تزيد على 78 كيلومترا بدون محرم أو مرافق ذكر، ولا يستطعن العمل في المنظمات غير الحكومية المحلية أو الدولية، والآن في الأمم المتحدة.. هذا الحظر الأخير يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبدئه الأساسي المتمثل في المساواة، ما يعرض حقوق الإنسان والاستجابة الإنسانية للخطر".

وقال مفوض حقوق الإنسان إن النساء والفتيات اللاتي يعتبرن غير ممتثلات لهذه المجموعة من القواعد يواجهن الاعتقال والاحتجاز التعسفي والمضايقة وحتى العنف الجسدي.

وفي الأسابيع الأخيرة، منعت سلطات الأمر الواقع (سلطات طالبان) مجموعة من الطالبات من السفر إلى دبي للدراسة لأنهن لم يكن جميعا برفقة محارم.

وقال فولكر تورك: "أي احتمال لمستقبل مستقر ومزدهر لأفغانستان يعتمد على مشاركة النساء.. إن حرمان النساء والفتيات من حقوق المشاركة في الحياة اليومية والعامة لا يحرمهن من حقوقهن الإنسانية فحسب، بل يحرم أفغانستان من الاستفادة من المساهمات التي يتعين عليهن تقديمها".

خنق حرية التعبير

وقال المفوض الأممي إن العديد من وسائل الإعلام اضطرت إلى وقف أنشطتها وإن المجتمع المدني يواجه قيودا مماثلة، كما استخدمت سلطات الأمر الواقع الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، وفي بعض الأحيان القوة المفرطة كأداة لإسكات المعارضة وحرية التعبير.

ومضى قائلا: "إن البيئة الإعلامية اليوم هي بيئة يُمنع فيها الصحفيون من نشر محتوى يعتبر مخالفا لتفسيرهم الديني.. حيث يتعين على الصحفيات تغطية وجوههن أثناء البث.. ويُحظر عرض الأفلام أو المسلسلات التي تظهر فيها ممثلات، وكذلك الأفلام الأجنبية التي تعتبر مخالفة للقيم الأفغانية أو تفسيرهم للقيم الإسلامية".

وحث المفوض السامي الدول التي لها نفوذ على سلطات الأمر الواقع على مساعدتها في عكس هذا المسار، الذي قال إنه يعد قاتلا ليس فقط لحقوق الإنسان ولكن أيضا للتنمية والأمن في البلاد في المستقبل.

أزمة إنسانية عنيفة

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة ما يزيد على 55% من سكان أفغانستان، بحسب الأمم المتحدة.

ووفقا للأمم المتحدة، يعتمد 28 مليون شخص على المساعدات الإنسانية من أصل عدد سكان يقدر بنحو 37 مليون نسمة