دراسة تزيد الشكوك بشأن دقة "أرصدة الكربون" المرتبطة بحماية الغابات

خلصت دراسة جديدة إلى أن مشاريع حماية الغابات من عمليات قطع الأشجار "ليست أدوات مناسبة" لتوليد أرصدة كربون من المفترض أن تسمح للشركات بتعويض انبعاثاتها من غازات الدفيئة.

منذ أشهر، يسلط باحثون ووسائل إعلامية الضوء على قطاع ائتمان الكربون، الذي تعرّض لانتقادات بسبب أساليبه المشكوك فيها التي تزيد من مخاطر "الغسل الأخضر" من جانب الشركات الراغبة في المجاهرة بخططها من أجل بلوغ "الحياد الكربوني"، وفق وكالة فرانس برس.

تناول عشرات الباحثين، معظمهم من جامعة بيركلي في كاليفورنيا، المنهجيات الأربع التي تعتمدها "فيرا"، وهي أكبر هيئة لشهادات ائتمان الكربون في العالم، في إصدار هذه الشهادات.

يمثل الرصيد الواحد طناً واحداً من ثاني أكسيد الكربون، إما تمت إزالته من الغلاف الجوي من خلال زرع الأشجار أو مُنع من الدخول إلى هذا الغلاف من خلال تجنب إزالة الغابات.

وقد أتت استنتاجات الدراسة الممولة من منظمة "كاربون ماركت ووتش" ("مراقبة سوق الكربون") غير الحكومية، واضحة، إذ بيّنت أن "مشاريع خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية (REDD+) ليست مناسبة لتوليد أرصدة الكربون".

وأشارت الدراسة والتي نشرت نتائجها، الجمعة، إلى أن "التكوين الحالي لسوق ائتمان الكربون ليس فعالاً في الحد من إزالة الغابات وحماية السكان المحليين".

معايير مختلفة

بالتفصيل، طبّق الباحثون منهجيات "فيرا" الأربع على مشاريع عدة لحماية الغابات من خلال معايير مختلفة.

وخلص الباحثون إلى أنه على الرغم من المتطلبات المحددة للحصول على الشهادة، فإن "المرونة التي خصصتها فيرا للأشخاص الذين يطورون هذه المشاريع" تسمح لهم باختيار الفرضيات الأكثر فائدة من أجل المبالغة في عدد أرصدة الكربون المرتبطة بها.

في الواقع، تعتمد هذه المنهجيات على معايير يصعب تقويمها، تشمل إزالة الغابات التي كان من الممكن أن تحدث لو لم يتم تنفيذ المشروع، أو القدرة الحقيقية للأشجار على امتصاص الانبعاثات أو حتى المخاطر التي تتكبدها الغابة (الحرائق المحتملة أو الجفاف المرتبط بالاحترار).

وبذلك، لاحظ الباحثون وجود فروق ذات دلالة إحصائية في عدد الاعتمادات المخصصة تبعاً للمنهجية المستخدمة والفرضيات المعتمدة لاحقاً.

والأسوأ من ذلك أن "المدققين" الذين من المفترض أن يتحققوا من امتثال المشاريع لمعايير فيرا "يعتقدون أن دورهم يتمثل في التأكد من أن طريقة حساب الانبعاثات" تحترم الإطار الذي فرضته الهيئة وليس التحقق مما إذا كانت النتيجة "دقيقة"، أو إذا كانت التقديرات "حذرة" بما فيه الكفاية.

تحسينات كبيرة

وأقر معدّو الدراسة بأن هيئة "فيرا" حدّثت منهجياتها في أغسطس الماضي عبر إضافة "تحسينات كبيرة" لم تؤخذ في الاعتبار في دراستهم، لكنهم قالوا إن "تغييرات إضافية جوهرية لا تزال ضرورية لتجنب المبالغة في إصدار أرصدة الكربون".

وبعد تحقيق بشأن "فيرا" نشرته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية في يناير، استقال المدير الإداري للهيئة ديفيد أنتونيولي في مايو الماضي.