اليوم الدولي للمساواة في الأجر.. النساء يتقاضين 20% أقل من الرجال

بأجر غير متساوٍ وغير عادل، تقتنص النساء العاملات بالكاد نحو 80 بالمئة فقط مقابل ما يتقاضاه الرجال من أجر، خلال القيام بأعمال متساوية في القيمة على مستوى العالم. 

وتحيي الأمم المتحدة اليوم الدولي للمساواة في الأجر، في 18 سبتمبر من كل عام، بهدف إبراز الجهود طويلة الأمد نحو تحقيق المساواة في الأجر عن العمل متساوي القيمة.

وبحسب تعريف منظمة العمل الدولية، فإن المساواة في الأجر هو المبدأ الكفيل بتحقيق "الإنصاف في  الأجور" أي دفع أجور عادلة ومساوية سواء في أجر الوظائف المطابقة أو المماثلة أو في أجر الوظائف المختلفة ولكنها متساوية في القيمة.

ويعد التفاوت في الأجور أحد أشكال التمييز والتحديات التي تواجه التزامات الأمم المتحدة بحقوق الإنسان، لا سيما في ظل استمرار تقاضي النساء أجورًا أقل من الرجال في بعض المناطق.

ووفق تقديرات أممية، تقدر فجوة الأجور بين الجنسين بنسبة تقترب من 20 بالمئة لصالح الرجال على مستوى العالم، حيث يواصل تراجع المساواة بين الجنسين وتمكين النساء بسبب استمرار علاقات القوة التاريخية غير المتكافئة بين النساء والرجال.

وتشير أيضا إلى أن الفقر وعدم المساواة والحرمان في الوصول إلى الموارد والفرص التي تحد من قدرات النساء والفتيات، أدى إلى بطء تقليل الفجوة بين الجنسين، خاصة أن المساواة في الأجور بين الرجال والنساء لا يزال تطبيقها العملي صعبًا.

وتتناول أهداف التنمية المستدامة الحاجة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء، علاوة على تعزز أهداف التنمية المستدامة بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي من خلال البحث عن العمالة الكاملة والمنتجة لجميع النساء والرجال.

ويعد الأجر المتساوي لقاء العمل متساوي القيمة، تعميمًا لمنظور النوع الاجتماعي وأمرًا بالغ الأهمية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، إضافة لكونه معلما هاما في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.

وتتركز النساء في الأعمال ذات الأجور المنخفضة والتي تتطلب مهارات أقل مع قدر أكبر من انعدام الأمن الوظيفي ونقص التمثيل في أدوار صنع القرار، كما تؤدي أيضا أعمالاً منزلية ورعاية غير مدفوعة الأجر بمقدار مرتين ونصف على الأقل مقارنة بالرجال.

وتوضح الأمم المتحدة أن تحقيق المساواة في الأجر، يتطلب جهود المجتمع العالمي بأسره، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية والمجتمع المدني والجماعات النسوية، ومنظمات الأعمال والعمال، لتعزيز المساواة في الأجر مقابل العمل ذي القيمة المتساوية والتمكين الاقتصادي للنساء.

وتقول الأمم المتحدة إنه من المرجح أن تعاني النساء من البطالة أكثر من الرجال في جميع أنحاء العالم، مع وجود فوارق واسعة بين المناطق في مختلف الدول.

وتشير التقديرات إلى أن 28 بالمئة فقط من النساء العاملات في جميع أنحاء العالم يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر، كما تمثل النساء ما يقرب من 65 بالمئة من الأشخاص الذين ليس لديهم أي معاش تقاعدي منتظم.

وفي عام 2017، تأسس التحالف الدولي للمساواة في الأجور، بتعاون من منظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويهدف التحالف الدولي تحقيق المساواة في الأجور بين النساء والرجال في كل مكان، من خلال الجمع بين مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة ذات مجالات تركيز وخبرات مختلفة.

ويدعم التحالف الحكومات وأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم لتحقيق تقدم ملموس ومنسق نحو هذا الهدف، ويعد الشراكة الوحيدة بين أصحاب المصلحة المتعددين التي تعمل على تقليل فجوة الأجور بين الجنسين على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.

وتقول منظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، إن النساء يكسبن 20 بالمئة أقل من الرجال في المتوسط، ويتزايد وجود هذه الفجوة في الأجر للنساء ذوات الأطفال.

وتوضح المنظمة الأممية أن الحرص على الإنصاف في تقدير العمل الذي يؤديه كل من الرجال والنساء، والقضاء على التمييز في الأجور، من الشروط اللازمة للمساواة بين الجنسين.

ولا تزال مشكلة عدم المساواة في الأجور مستمرة، لا سيما اللامساواة في الأجور والتي تمثل مشكلة مزمنة ودقيقة يصعب التغلّب عليها قبل التوصّل إلى فهم واضح لمبادئ المساواة في الأجور للرجال والنساء عن عمل ذي قيمة متساوية.

بدورها، قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمناسبة اليوم العالمي للمساواة في الأجر عبر حسابها على تويتر: "نحن بحاجة إلى عالم تحترم فيه حقوق المرأة.. يجب وضع أطر قانونية قوية لتعزيز المساواة القائمة على النوع الاجتماعي في جميع المجالات".

وخلال العام الماضي، أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حملة إلكترونية بعنوان Stop The Robbery (أوقفوا السرقة) بهدف العمل على زيادة الوعي بفجوة الأجور بين الجنسين، إذ تقول إن النساء يحصلن على 77 سنتًا فقط مقابل كل دولار يكسبه الرجال في عمل متساوٍ في القيمة.

ودعت الحملة الافتراضية آنذاك إلى المساواة في الأجور والتمكين الاقتصادي للمرأة كجزء من تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في العالم.