الصين.. خطة جديدة في مواجهة عمليات الإجهاض وسط جدل حقوقي

يبدو أن تبعات تطبيق سياسة إنجاب الطفل الواحد التي اعتمدتها الصين لأكثر من 30 عاما قد ألقت بظلالها السلبية على صحة المرأة ولذلك تكثف السلطة حاليا جهودها للحد من عمليات الإجهاض لدى الشابات، وأصدرت جمعية تنظيم الأسرة الصينية خطة تهدف لتقليل حالات الحمل والإجهاض غير المخطط لها بين الفتيات العازبات. 

سياسة الطفل الواحد، سياسة تهدف لتنظيم الأسرة انتهجتها الصين منذ عام 1978 وحتى عام 2015، تتلخص في منع إنجاب أكثر من طفل لكل عائلة مع بعض الاستثناءات، وطرحت الحكومة هذه السياسة بغرض تخفيف المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والبيئية نتيجة زيادة السكان، ووفقا للسلطات الصينية قد منعت هذه السياسة ما لا يقل عن 250 مليون ولادة حتى عام 2000.

أثارت سياسة الطفل الواحد منذ الإعلان عنها الكثير من الجدل بسبب عواقبها الاجتماعية السلبية، مثل الزيادة في حالات الإجهاض القسري، وتقليل الإبلاغ عن المواليد من الإناث أو قتلهن مما تسبب في عدم التوازن بين الجنسين، وسط توقعات بأن ملايين الرجال الصينيين لن يجدوا زوجات بعد عدة سنوات، مع زيادة في أعداد كبار السن وانخفاض في طاقة الشباب، وتعرض النساء للإجبار على الإجهاض تنفيذا للقيود الحكومية وسياسة الطفل الواحد خاصة في سنوات التسعينيات.

ورغم أن هذه السياسة قد ألغيت منذ 7 سنوات وأصدرت الحكومة قرارا يسمح بإنجاب 3 أطفال بدون شروط، لكن تبعات سياسة الطفل الواحد ما زالت مستمرة لذلك جاءت خطة جمعية تنظيم الأسرة لتحسين الصحة الإنجابية وتقليص عمليات الإجهاض غير الضرورية طبيًا، ومواجهة الانخفاض السريع في عدد المواليد.

وذكر خبراء صينيون أن الخطة تعكس اعترافًا بأن الاستخدام المكثف لعمليات الإجهاض وخاصة وسط فئة الشابات، كان له نتائج مدمرة على خصوبة النساء ولكن لا يمكن اعتبار هذه الخطة مقدمة لحظر الإجهاض، لكنها تتضمن اتخاذ إجراءات صارمة ضد العيادات غير القانونية، وجعل وسائل منع الحمل متاحة أكثر للفتيات. 

هذه الخطة التي تحمل ملامح إيجابية من الناحية الطبية، تواجه انتقادات كثيرة من قبل نشطاء في مجال حقوق الإنسان والنسويات حيث تصبح عمليات الإجهاض أكثر صعوبة، وبما أنه ليس واضحا حتى الآن الآلية المستخدمة لتقليل عمليات الإجهاض، وبالنظر إلى ماضي الحكومة الصينية في حظر الحقوق الإنجابية للفتيات وإجبارهن على الحمل مرة واحدة، فهذه الخطة تدعو أيضا للقلق، بلا شك، وفقا لنشطاء حقوقيين في مجال الدفاع عن المرأة.