الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في رومانيا ينتقد أوضاع "أقلية الروما"

بانتقادات كبيرة بشأن أوضاع أقلية الروما، ناقش المجلس الأممي لحقوق الإنسان، تقرير الاستعراض الدوري الشامل لدولة رومانيا.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف خلال الفترة من 11 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2023 للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

واختار المجلس الأممي المجموعة الثلاثية لتيسير ‏الاستعراض المتعلق بدولة رومانيا، والتي ضمت أوزبكستان والجزائر وكوريا.

وأحيلت ‏إلى رومانيا قائمة تساؤلات أعدتها سلفاً العديد من الدول، أبرزها ألمانيا والبرتغال وبلجيكا وبنما وكندا وإسبانيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا وبريطانيا وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

وترأس وفد رومانيا وزير الدولة في وزارة الخارجية، ترايان خريستيا، للرد على تلك التساؤلات والملاحظات والتوصيات الدولية التي وجهت إليها خلال الاستعراض الدوري الشامل.

استعراض الإنجازات

وقالت خريستيا، إن بلادها رحبت بأكثر من 4 ملايين مواطن أوكراني، استفاد أكثر من مليونين ونصف منهم من الدعم المباشر من الحكومة أو من شركائها.

وشرعت رومانيا في إنشاء منبر أوروبي للحوار يضم 23 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بغرض تبادل المعلومات والممارسات الفضلى لأجل ضمان حياة مستقلة للمواطنين الأوكرانيين النازحين.

اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي والحد من الفقر للفترة 2022- 2027، التي من أهدافها خفض عدد الأشخاص المعرضين لخطر الفقر والإقصاء الاجتماعي بنسبة 7 بالمئة على الأقل بحلول عام 2027 مقارنة بخط الأساس لعام 2020.

واتخذت رومانيا تدابير لأجل تحسين إقامة العدل والتصدي للفساد استجابة لتوصيات مختلف الآليات الدولية، حيث نفذت استراتيجيات جديدة بهدف مكافحة الفساد والجريمة المنظمة واسترداد الأصول، واعتمدت 3 قوانين جديدة تعزز ضمانات استقلال القضاء.

وفي السنوات الأخيرة، أنشأت أيضا هيكلاً مؤسسياً قوياً لمكافحة الاتجار بالأشخاص، شمل تعيين منسق وطني لمكافحة

الاتجار، كما أنشأت آلية جديدة لتحديد الضحايا وإحالتهم، وقدمت التدريب لأطباء الطوارئ، وأنشأت صندوق طوارئ وطني للضحايا.

وأنشأت رومانيا 29 مركزا مندمجاً للدعم العام بغية إتاحة الحصول مجاناً على المساعدة الاجتماعية والمشورة القانونية والنفسية لضحايا مختلف الجرائم، بما فيها الاتجار بالأشخاص.

إشادات وملاحظات

ورحبت جمهورية كوريا بالتقدم الذي أحرزته رومانيا في مكافحة الفساد بفضل تنفيذ استراتيجيتها الوطنية السادسة لمكافحة الفساد ولإصلاح القضاء.

وهنأت جمهورية مولدوفا دولة رومانيا على التقدم الذي أحرزته في مجال المساواة بين الجنسين والتقدم في ميدان حقوق الإنسان وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

بدوره، أعرب الاتحاد الروسي عن قلقه إزاء انتهاكات حقوق جماعات محددة في رومانيا وإزاء حالات كراهية الأجانب والتعصب للقومية التي تحدثت عنها التقارير الدولية.

وأشادت جنوب إفريقيا برومانيا على التزامها بمكافحة الفساد بوسائل عنها اعتماد استراتيجيتها الوطنية السادسة لمكافحة الفساد للفترة 2021- 2025.

وهنأت إسبانيا رومانيا على اعتماد استراتيجيتها الوطنية بشأن تعزيز تكافؤ الفرص واستراتيجية إدماج أقلية الروما، فيما نوهت سوريا إلى الجهود التي بذلتها رومانيا لأجل تنفيذ التوصيات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ورحبت توغو بالاستراتيجيات الوطنية التي اعتمدتها رومانيا بشأن الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أعربت تركيا عن تقديرها لرومانيا على ما اتخذته من تدابير لأجل حماية المرأة والخطوات المتخذة لأجل ضمان حصول جميع الأطفال على تعليم جيد.

ورحبت كندا باعتماد رومانيا في عام 2021 تعديل القانون الجنائي الذي يلغي قانون التقادم في الجرائم التي تنطوي على الاتجار بالأشخاص والعمل القسري والعنف الجنسي.

ونوهت الصين بالتقدم الذي أحرزته رومانيا في ميدان حقوق الإنسان، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن قلقها إزاء التمييز وخطاب الكراهية في حق المهاجرين والأقليات الإثنية وإزاء تزايد العنف على النساء والعنف الجنسي والاتجار بالأشخاص وإزاء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الطفل.

انتقادات وتوصيات 

ووجهت العديد من الدول عدة انتقادات لرومانيا، أبرزها التحقيق في ادعاءات تعرض أشخاص ذوي إعاقة لسوء المعاملة والأذى، وفي عدم توفير الرعاية الصحية وظروف معيشية مناسبة لهم.

ودعت بعض الدول إلى تعزيز التسامح وتهيئة بيئة لا تقصي الأشخاص من الأقليات، حتى في ما يتعلق بحقوقهم اللغوية والثقافية، وكذلك التصدي للتمييز وعدم المساواة اللذين يتعرض لهما الأجانب والأقليات، لا سيما أقلية الروما.

وبخصوص هذه الأقلية، طالبت دول بضمان حصول الروما على المساواة في المعاملة وعلى التعليم والرعاية الصحية واعتماد تدابير ملموسة بغية إحراز تقدم في إدماج شعب الروما في المجتمع، لا سيما في ميادين التعليم والصحة والعمل والسكن.

يأتي ذلك إلى جانب ضرورة حظر أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، وتنفيذ خطة لاجتثاث التمييز وخطاب الكراهية.

وحث بعض الدول على تعزيز الجهود الجارية لاجتثاث التمييز العنصري المستمر وضمان أن يكون العنف على نسـاء الروما من المجالات التي تتدخل فيها الاستراتيجية الوطنية لإدماج المواطنين الرومانيين من أقلية الروما، وأن يتضمن تدخلها تدابير محددة لمنع جميع أشكال العنف ومكافحتها، بما فيها العنف المنزلي والاتجار.

وطالبت دول أخرى بضرورة اعتماد تدابير العمل الإيجابي بهدف الاعتراف بالهوية الجنسانية لجميع الأشخاص، بما يتسق مع استقلاليتهم وكرامتهم الإنسانية، والقضاء على التمييز، ومكافحة الصور النمطية عن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صـفات الجنسين، والاعتراف بالشراكات المدنية المثلية.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.