الحكومة الليبية تقيل المجلس البلدي لدرنة ومتظاهرون يطالبون بإسقاط البرلمان

قرر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي، أسامة حماد، إقالة المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل وإحالته للتحقيق.

من ناحية أخرى، أكدت الحكومة الليبية أنها وكافة الجهات المعنية في ليبيا لن تدّخر جهدًا لرفع المُعاناة عن أهالي الشرق الليبي المتضررين جراء الإعصار الذي ضرب ليبيا والوقوف بجانبهم في محنتهم.

وذكرت بوابة “إفريقيا الإخبارية” الليبية أن ذلك جاء خلال تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء الليبي علي القطراني وعدد من الوزراء لمنطقة الوردية.

وكان متظاهرون غاضبون قد أضرموا النار في منزل عميد بلدية درنة، بعد اتهامات بالفساد، وإهمال تسبب في عدم إجراء الصيانة اللازمة للسدود وانتهى بالكارثة التي وقت في البلاد.

وطالب المتظاهرون بإقالة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

ووفقا لـ"بوابة الوسط" الليبية، شهدت مناطق وسط مدينة درنة المنكوبة، يوم الاثنين، تظاهرات نظمها المئات من أهالي المدينة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مسجد الصحابة وسط درنة، هتافات من بينها "دم الشهداء ما يمشي هباء"، و"الشعب يريد إسقاط البرلمان" و"ليبيا.. ليبيا".

يشار إلى أن منطقة الجبل الأخضر بشرق ليبيا تعرضت يومي الأحد والاثنين الأسبوع الماضي لموجات قاسية من عاصفة دانيال ما سبب أضرارا بشرية ومادية بالغة في مدن درنة، والبيضاء، وشحات، والمرج، وسوسة، وتاكنس والبياضة ووردامة وتوكرة.

وعلى إثر ذلك أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن هذه المدن "منطقة منكوبة"، مطالبا الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية لهم.

خطر الأمراض 

بحسب سياسيين ومحللين، أُسقطت صيانة البنى التحتية الحيوية في ليبيا على غرار سدي درنة اللذين انهارا من جراء الفيضانات، من أولويات السلطات بسبب الفوضى العارمة السائدة في البلاد.

في المدينة البالغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر الأبيض المتوسط في شرق البلاد، تسبّبت الفيضانات الناجمة عن انهيار سدين تحت ضغط الأمطار الغزيرة التي حملتها العاصفة دانيال في 10 سبتمبر، في وفاة ما يقرب من 3338 شخصا وفقا لآخر حصيلة رسمية موقتة أعلنها وزير الصحة في الشرق الليبي عثمان عبدالجليل، وخلفت مشهدًا يذكّر بساحة حرب طاحنة.

وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتتنافس على السلطة فيها حكومتان، الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقرًا ويرأسها عبدالحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة، يرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

في عام 2018 سيطرت قوات حفتر على درنة التي كانت معقلا لإسلاميين متشددين وكانت المدينة الوحيدة خارج سيطرتها في شرق ليبيا، لكن سلطات الشرق تعتبر درنة معقلا معارضا منذ حقبة القذافي.

وتأتي التظاهرة في حين يواصل عناصر الإغاثة البحث عن آلاف المفقودين الذين يعتقد أنهم باتوا في عداد الأموات من جراء الفيضانات.

الاثنين، أعلنت الأمم المتحدة أن وكالاتها وخصوصا منظمة الصحة العالمية تحاول "منع انتشار الأمراض وتجنب أزمة مدمرة ثانية في المنطقة".

وتوقّعت وكالات تابعة للأمم المتحدة ومسؤولون ليبيون ارتفاع حصيلة القتلى، وقال الهلال الأحمر الليبي إنه أنشأ منصة لتسجيل المفقودين، داعيا السكان إلى تقديم معلومات عمن فُقد أثرهم.