المستشار الألماني: عام 2023 قد يصبح نقطة تحول في مكافحة التغير المناخي

كشف المستشار الألماني أولاف شولتس، عن أنه يعول على أن يصبح العام الجاري 2023 نقطة تحول في مكافحة التغير المناخي.

جاء ذلك خلال حضور "شولتس" مؤتمر عن المناخ عُقِد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال "شولتس"، إنه من الممكن للعام الحالي أن يُسَجَّل في التاريخ باعتباره العام الأكثر سخونة (حرَّا) على الإطلاق.

ورأى شولتس أن هناك إمكانية لتحقيق تحول في التدابير المضادة للتغير المناخي، مضيفا: "يمكن لعام 2023 أن يصبح لحظة حاسمة في مكافحتنا للتغير المناخي".

وذكر شولتس ثلاثة أسباب لتفاؤله، أولها هو أن الدول الصناعية يمكنها في هذا العام أن تفي لأول مرة بوعدها بإنفاق 100 مليار دولار لتمويل المناخ، ووصف هذه الخطوة بأنها تمثل الأساس لتحقيق تقدم حاسم في قمة مؤتمر المناخ المقرر عقدها في دبي خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وثاني هذه الأسباب -كما ذكر شولتس- أن قمة مجموعة العشرين شهدت الاتفاق على مضاعفة قدرات مصادر الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أمثال ما هي عليه الآن بحلول عام 2030.

وتابع أن ثالث هذه الأسباب هو أن عدد أعضاء نادي المناخ الذي دعا إليه والمخصص للدول ذات الهدف الطموح في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، وصل حاليا إلى 30 دولة.

إعادة هيكلة القطاع الصناعي

وكان نادي المناخ تأسس في العام الماضي خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في قصر إلماو البافاري بناء على مبادرة ألمانية، ويهتم هذا النادي بالدرجة الأولى بإعادة هيكلة القطاع الصناعي بطريقة صديقة للمناخ.

ووفقا لتصورات المستشار الألماني، فإنه يجب أن تتفق دول النادي على قواعد ومعايير مشتركة حتى لا تؤدي الاستثمارات الكبيرة في مكافحة التغير المناخي إلى التأثير على القدرة التنافسية للدول الأعضاء.

يذكر أن النادي مفتوح لكل الدول من حيث المبدأ بغض النظر عن حجمها ومستوى التنمية الاقتصادية فيها ونظامها السياسي.. وكان شولتس دعا الصين صراحة للمشاركة في المبادرة، لكن دون جدوى حتى الآن.

من جانبها، انتقدت منظمة غرينبيس (السلام الأخضر) في بيان خطاب شولتس ووصفته بأنه فاقد للمصداقية.

وقالت إن شولتس سيغامر بالدور النموذجي لألمانيا في الحماية الدولية للمناخ، إذا سمح بتقديم "قانون حماية المناخ المفرغ من جوهره" إلى البرلمان بعد غد الجمعة، مضيفة: “الحكومة الألمانية تنتهك القانون الساري بهذا القانون (الجديد) بشكله”.