بوتسوانا تستعرض تقريرها الدوري الشامل أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان

بمناقشة وتوصيات لـ105 وفود دول بالعالم، استعرضت دولة بوتسوانا تقريرها الدوري الشامل أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف خلال الفترة من 11سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2023 للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

بوتسوانا، دولة تقع جنوب الصحراء الكبرى في قارة إفريقيا، وهي محمية بريطانية سابقة تعرف باسم بيتشوانا لاند واعتمدت بتسوانا اسمها الجديد بعد أن تم استقلالها ضمن دول الكومنولث في عام 1966.

واختار المجلس الأممي المجموعة الثلاثية لتيسير ‏الاستعراض المتعلق بدولة بوتسوانا، والتي ضمت بوليفيا وجنوب إفريقيا وقطر.

وأحيلت ‏إلى بوتسوانا قائمة تساؤلات أعدتها سلفاً العديد من الدول، أبرزها ألمانيا والبرتغال وبلجيكا وبنما وكندا وليختنشتاين وإسبانيا وسلوفينيا وبريطانيا وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

وترأس وفد بوتسوانا وزير العدل، ماتشـانا رونالد شاموكوني، للرد على تلك التساؤلات والملاحظات والتوصيات الدولية التي وجهت إليها خلال الاستعراض الدوري الشامل.

استعراض الإنجازات

قال وزير العدل، ماتشـانا رونالد شاموكوني، إن بلاده صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2021، وذلك حتى تكون السياسة الوطنية للإعاقة نهجاً قائماً على حقوق الإنسان.

وفي عام 2022، انضمت بوتسوانا إلى اتفاقية حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، واتفاقية التحصيل الدولي لنفقة الأطفال وغيرها من أشكال إعانة الأسرة، والاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال.

وفي ما يتعلق بالتحفظات على المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وعلى المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تجيز مادتان من دستور بوتسوانا عدم التقيد بحماية الحق في الحياة، وعدم التقيد بالحماية من المعاملة اللاإنسانية.

وأوضح الوزير أن منظمات المجتمع المدني لم تمنح حيزاً مدنياً فحسب، بل تشارك أيضـاً في تخطيط التنمية وتنفيذها، وتحقيقاً لهذه الغاية، اشتركت وزارة العدل في رئاسة اللجنة الوطنية لتنسيق حقوق الإنسان، والذي عين ممثلاً لمنظمات المجتمع المدني.

وقد صاغت اللجنة الاستراتيجية الشاملة لحقوق الإنسان وخطة العمل الوطنية، التي من المتوقع اعتمادها خلال السنة المالية 24/ 2023، وأعدت اللجنة أيضاً دورة للتعلم الإلكتروني في مجال حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.

واللغتان الرسميتان في بوتسوانا هما سيتسوانا والإنجليزية، وهما لغتا التدريس في مؤسسات التعليم، وفي يناير 2023، دخلت سياسة اللغة لعام 2022 حيز التنفيذ، وأدخلت السياسة استخدام 13 لغة محلية، بينها لغة الإشارة، كلغة تعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

وفي ما يتعلق بالتغطية الصحية الشاملة، يوجد 85 بالمئة من السكان على بعد 15 كيلومتراً من المرافق الصحية، كمسافة قصوى، وتقدم الخدمات الصحية إلى المجتمعات المحلية في المناطق النائية من خلال 1500عيادة مستقلة.

وقد كانت بوتسـوانا فعالة في الحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز من الأم إلى الطفل، وكانت أول بلد إفريقي يحصل من منظمة الصحة العالمية على شهادة من المستوى الفضي على طريق القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية.

وتمشياً مع مبدأ عدم ترك أي شخص خلف الركب، يجري تنفيذ برامج مختلفة للتنمية الاجتماعية تستهدف الفئات الضعيفة حالها، وتسترشد التدخلات المراد بها تحسين الحماية الاجتماعية بإطار وطني للحماية الاجتماعية. 

وتنص سياسة المعوزين على تلقي الأشخاص المعنيين بها استحقاقات اجتماعية، وقد بدأ العمل بإطار العمل الإيجابي للمجتمعات المحلية في المناطق النائية لأجل تحديد التوجه الاستراتيجي وتسريع وتيرة تنمية مجتمعات الأرياف.

وواصلت الحكومة تقديم الخدمات الاجتماعية لسكان المستوطنات في محمية الصيد في كالاهاري الوسطى، لا سيما أن المياه والأراضي والموارد الطبيعية الأخرى هي ما يحرك مشاركة المواطنين في النمو الاقتصادي، فقد بدأت الحكومة في تنفيذ استراتيجيات تخصيص الأراضي، كما عززت بوتسوانا استراتيجية الصناعة الخلاقة لازدهار الثقافات المتنوعة وللحفاظ على الثقافة ومشاركة جميع السكان.

وفي عام 2021، تم تعديل قانون أمانة المظالم بقصد توسيع نطاق ولاية أمانة المظالم كي تشمل التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان، ومن المجالات ذات الأولوية بالنسبة لوزارة العدل توفير خدمات قانونية جيدة وفعالة وبكلفة بسيرة وإنفاذ قرارات المحاكم في وقتها. 

وجرى أيضا تعديل قانون تسجيل المواليد والوفيات، للتمكين من تغيير وصف جنس الأشخاص حاملي صـفات الجنسين والأشخاص الذين تغيرت خصائصهم الجنسية بالعلاج الجراحي أو الطبي.

وتجري حاليا صياغة مشروع قانون الإعاقة ومشروع قانون إدارة الموارد الطبيعية المجتمعية، وينتظر مشروع قانون رابطة العاملين في وسائط الإعلام موافقة رئيس بوتسوانا بعد أن اعتمده البرلمان.

وفيما يتعلق بمسألة الاغتصاب في إطار الزواج، وعقب سن قانون إلغاء السلطة الزوجية، اعتبر جميع الاتصالات الجنسية غير الرضـائية مجرما، حتى في إطار الزواج، عملاً بالمادة 141 من قانون العقوبات.

استنتاجات وتوصيات

وأثناء جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض، أدلى 105 وفود ببيانات وتوصيات في تقرير دولة بوتسـوانا.

شددت أستراليا على أهمية حرية التعبير والحفاظ على نظام ديمقراطي دستوري متين، لا سيما في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة المقبلة.

فيما أشادت البحرين بالجهود المبذولة لأجل رفع معايير الديمقراطية والحوكمة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، ونوهت بنغلاديش بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وباتخاذ تدابير أخرى، ورحبت بلجيكا بالجهود المبذولة في مجال حماية حقوق الإنسان، لكنها قالت إنه لا تزال هناك "تحديات شتى".

وشكرت دولة بوليفيا (متعددة القوميات) بوتسوانا على تجاوبها البناء مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، ورحبت البرازيل بالحوار المنتظم الذي تجريه بوتسوانا مع منظمات المجتمع المدني، وبالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

فيما شجعت بوركينا فاسو بوتسوانا على بذل مزيد من الجهود لأجل خفض معدل الوفيات النفاسية (وفيات الأمومة) ووفيات الأطفال الرضع.

ونوهت شيلي بإنشاء منتديات استشارية للأطفال وبإلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية، ورحبت الصين بالجهود المبذولة لأجل حماية حقوق الإنسان، بما فيها التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقضاء على الفقر، في جملة أمور أخرى.

وأشارت كوت ديفوار إلى التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإلى وضع مشروع استراتيجية شاملة لحقوق الإنسان، فيما دعت كرواتيا بوتسوانا إلى التصدي لارتفاع معدل العنف على النساء والأطفال، ولاحظت أن عقوبة الإعدام قانونية.

وأعربت مصر عن تقديرها لما بذل من جهود في سبيل تحسين حقوق الإنسان، من جملتها التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ برنامج القضاء على الفقر، ورحبت إستونيا بالجهود المبذولة لأجل تحسين إطار حماية حقوق الإنسان، والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشـادت فنلندا بتحسين بوتسوانا حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بما في ذلك إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي.

التزامات وتعهدات

تعهدت بوتسوانا ملتزمة بمواصلة تنفيذ التدابير في مجال الأمن العام مع التمسك بسيادة القانون وحماية حقوق الفئات الضعيفة والفئات الخاصة، وقد أنشأ قانون قوة دفاع بوتسوانا ومديرية الاستخبارات والأمن مجالس تتولى البت في المسائل التأديبية المتعلقة بإساءة استعمال السلطة من جانب أفراد الأمن.

وتتوقع بوتسوانا أن توضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل بشأن التصدي لعمل الأطفال، بمساعدة منظمة العمل الدولية، كما ستجرى بحوث ودراسات أساسية للكشف عن حجم عمل الأطفال في البلد.

وتم تطوير نظام لتسجيل المواليد في الوقت الحقيقي، مع تسجيل جميع الولادات في المستشفيات على الفور وإصدار شهادات الميلاد، وهناك أيضاً مرافق تسجيل منتقلة مخصصة لمكان المناطق النائية.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.