مجلس حقوق الإنسان يناقش تأثيرات التكنولوجيا الجديدة الموجهة لحماية المناخ

استعرض المنتدى الدولي لتعزيز حقوق الإنسان تقريره أمام الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 11 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2023.  

وقدمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريراً يتناول تأثير التكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ على التمتع بحقوق الإنسان، وطلب مجلس حقوق الإنسان في قراره 14/ 48 إلى لجنته الاستشارية أن تجري دراسة وأن تعد تقريراً عن تأثير التكنولوجيات الجديدة لحماية المناخ على التمتع بحقوق الإنسان، لتقديمه في دورته الرابعة والخمسين. 

ووفقًا للتقرير، يُشكل تغير المناخ أحد أكبر التهديدات التي تواجهها البشرية، ما يتطلب حلاً عالمياً، وتقع على عاتق الدول التزامات في مجال حقوق الإنسان بأن تمنع إلى أقصى حد ممكن، التأثيرات السلبية الحالية والمستقبلية لتغير المناخ.

وأوضحت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، في تقارير متتالية، أن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري أمر حتمي للتخفيف من تغير المناخ والتقليل إلى أدنى حد من تأثيره السلبي المستقبلي من حيث حقوق الإنسان على الناس.

وتؤكد الهيئة أن النهج القائمة على الحقوق، باستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة المتاحة بسهولة تعمل على حفظ واستعادة النظم الطبيعية للأرض، التي تعمل كبالوعات للكربون توفر مساراً مستداماً لإبقاء تغير المناخ أقل من 1.5 درجة مئوية. 

ومن الناحية الأخرى، تشكل حلول هندسة المناخ مخاطر، بما في ذلك مخاطر أخلاقية وتأخر العمل وهي غير ممكنة عملياً حالياً من حيث إمكانية الوصول إليها وقابليتها للتوسع.

وشددت الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان في عدة قرارات بشأن العلاقة المتبادلة بين حماية البيئة وحقوق الإنسان، على أن الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ ينبغي أن تحدث وفقاً لالتزامات الدول وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، وإذا لم يتحقق ذلك، فإن السياسات والتدابير المناخية ستفتقر إلى التماسك والشرعية، ولن تكون مستدامة. 

وينبغي أن توجه مبادئ المشاركة والمعلومات والشفافية، والمساءلة والإنصاف (بين الأجيال)، وعدم التمييز، الجهود العالمية الرامية إلى التخفيف من تأثيرات تغير المناخ والتكيف معه.

السيناريوهات المستقبلية 

وأورد التقرير أن أحد أكبر المخاطر التي تفرضها تكنولوجيات الهندسة الجيولوجية هو أنها تعمل كرادع لخفض الانبعاثات التي تسمى أحياناً المخاطر الأخلاقية، وهو ما يجعل السيناريوهات المستقبلية الكارثية أكثر احتمالاً، ويؤكد عدد من منظمات المجتمع المدني والشعوب الأصلية والباحثين أن الاعتماد على الإزالة التكنولوجية لثاني أكسيد الكربون يبطئ الإصلاحات الرامية إلى خفض الانبعاثات، بما في ذلك الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري، ويحول انتباه الجمهور بعيداً عن الهدف الأساسي، ما يعطي وعداً زائفاً بوجود حل مستقبلي افتراضي لمشكلة تتطلب اتخاذ إجراءات فورية. 

وهؤلاء يذكرون بأن الحلول الحقيقية والأساسية وطويلة الأجل لتغير المناخ متاحة بالفعل، ولكن العقبة الرئيسية أمام تنفيذها هي عدم وجود تأثير للمجتمعات المحلية في الخطوط الأمامية، ولصغار منتجي الأغذية، والشعوب الأصلية وأطراف أخرى بالمقارنة بتأثير الصناعات الملوثة.

واكتسبت إزالة ثاني أكسيد الكربون زخماً باعتبارها حيلة للوفاء بالمساهمات المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس، بينما يعرض في كثير من الأحيان تعديل الإشعاع الشمسي على أنه "الخطة باء" لعلاج الوضع الحرج الذي يخلقه الفشل في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وكذلك على أنه الوسيلة الوحيدة لمعالجة التجاوز في السيناريوهات التي تزيد فيها درجة الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية أو حتى 2 درجة مئوية.

وأشار التقرير إلى أنه في غياب التيقن العلمي وإطار الحوكمة الدولية المناسب لردع الأعمال غير المناسبة والمعاقبة عليها، سيكون الاعتماد على الخطاب الوقائي والطارئ مؤدياً على الأرجح إلى نتائج عكسية.

وفي هذا السياق، دعا مؤيدو تعديل الإشعاع الشمسي إلى وضع إطار تنظيمي لتيسير الاستخدام المحتمل للتكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ. 

فيما دعا المعارضون إلى تطبيق وقف اختياري أو حتى حظر كامل لها إلى أن يتحقق فهم المخاطر التي تشكلها هذه التكنولوجيات على البيئة وحقوق الإنسان.

وبغض النظر عن الموقف المتخذ، فإن نشر تكنولوجيات تعديل الإشعاع الشمسي يشكل بصورة خاصة، حسب حالة العلم اليوم، مخاطر عالمية متتابعة على الناس والبيئة، من المحتمل أن يكون توزيعها عالمياً. 

المخاطر والآثار الجانبية 

ترى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن المخاطر يمكن أن تنشأ عن استجابات معينة تهدف إلى الحد من تغير المناخ، مثل الآثار الجانبية الضارة لبعض تدابير خفض الانبعاثات وإزالة ثاني أكسيد الكربون، وأن تنفيذ تكنولوجيات تعديل الإشعاع الشمسي، بصورة خاصة، يأتي معه بمجموعة واسعة من المخاطر الجديدة على الناس والنظم الإيكولوجية.

المخاطر المادية

ولفت التقرير إلى أن أنواع المخاطر مترابطة ومجرد التقسيم الفرعي لا يروي القصة الكاملة للترابطات والتأثيرات المتتالية المحتملة، التي تصدق على جميع المخاطر الوارد وصفها هنا.. وعلى سبيل المثال، فإن المخاطر التكنولوجية والبيئية لالتقاط الهواء المباشر ولتعزيز التجوية ضمن الأنواع الأخرى من التكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ، يمكن أن تثير أيضاً تصورات سلبية، مثل الهيمنة التكنولوجية أو أشكال الاستعمار الجديدة.

وفيما يتعلق بتعديل الإشعاع الشمسي، تشتمل الآثار المادية السلبية المحتملة على تغيرات لا يمكن التنبؤ بها في الأنماط الهيدرولوجية، وعلى أضرار تلحق بطبقة الأوزون، والتعليم العالمي، وانخفاض التمثيل الضوئي، والتغيرات في نمو المحاصيل ما يؤدي إلى انخفاض إنتاج الأغذية وانخفاض إمكانية الحصول عليها، فضلاً عن حدوث المزيد من المخاطر المتتالية في النظم والعلاقات الاجتماعية والسياسية.

 مخاطر اجتماعية واقتصادية

تتسبب التكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ في مخاطر اجتماعية، بما في ذلك للأجيال القادمة، وتتطلب بصورة عامة أرضاً و/ أو يكون لها تأثير على الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى والتنوع الأحيائي ويكون التعرض للآثار التي تلحق بالأرض أكبر بالنسبة إلى مجتمعات الخطوط الأمامية، بمن في ذلك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والفلاحون وصيادو الأسماك والنساء الريفيات وغيرهم من الأشخاص العاملين في المناطق الريفية ويهدد تعديل الإشعاع الشمسي بإلحاق الخلل بأنماط الطقس المحلية والإقليمية وبإيجاد اختلال أكبر في المناخ، مع ما قد يترتب على ذلك من آثار كارثية، بما في ذلك على توافر المياه وإنتاج الغذاء.

ويمكن أن يكون لعدد من التكنولوجيات آثار جانبية عابرة للحدود في البلدان المجاورة أو في جميع أنحاء العالم. 

ومن المحتمل أن تكون العواقب الاجتماعية لهذا التعديل متباينة جغرافياً، مثلاً عن طريق اختلال الدورة الهيدرولوجية، الذي يحتمل أن يكون أكثر قسوة بالنسبة إلى الدول الفقيرة والجنوب العالمي، تبعاً للمكان الذي تستخدم فيه تكنولوجيات معينة وهذا بدوره قد يعزز أوجه انعدام المساواة المترشحة ويعمق الظلم المناخي.

ووفقاً للهيئة الحكومية الدولية المعنية يتغير المناخ، يمكن أن يكون للعديد من التكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ تأثيرات اجتماعية- اقتصادية ضارة، ولا سيما إذا جرى تنفيذها على نطاق واسع وحيث تكون حيازة الأراضي غير آمنة، وتحذر الهيئة من الاعتماد على إزالة ثاني أكسيد الكربون نظراً إلى أنه يعوق التنمية المستدامة.

وتؤكد الهيئة أن الاختبارات والإجراءات المجتمعية المنفذة في العقد الحالي ستحدد إلى أي مدى ستحقق المسارات متوسطة الأجل وطويلة الأجل ارتفاعاً أو انخفاضاً في التنمية المقاومة لتغير المناخ. 

وفي ضوء ذلك، فإن التكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ تضعف ضغط الوقت الدافع إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتظهر الدراسات الاستقصائية أن الناس في جميع أنحاء العالم ليسوا على دراية بإزالة ثاني أكسيد الكربون ولا بتعديل الإشعاع الشمسي، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة انعدام الثقة في حالة استخدام التكنولوجيا على نطاق أوسع، ما يغذي نظريات المؤامرة فيما يتصل بالتكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ.

ونظراً إلى شعبية حملات المعلومات المضللة واستخدامها كأدوات للصراع السياسي الداخلي والدولي، قد تصبح تكنولوجيات المناخ موضوع هذه الحملات، وفي هذه الحالة قد يكون من الصعب بدرجة متزايدة إجراء نقاش عام مستنير بشأن هذه الأساليب وهذا من شأنه أن يزيد من تنامي انعدام الثقة في التكنولوجيا والعلوم.

مصالح مكتسبة 

أشار التقرير إلى أنه يمكن أن توجد مصالح مكتسبة (مصالح شخصية أو جماعية) في الترويج للتكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ، وعندما تقترن المصالح الخاصة بمجموعة صغيرة نسبياً من العلماء الذين يبحثون في التأثير المناخي (الفيزيائي- الكيميائي) لهذه التكنولوجيات، يوجد عندئذ خطر أخطاء التفكير كمجموعة.

ووفقاً للعديد ممن أجريت معهم مقابلات، يوجد ميل لدى هذه المجموعات إلى المبالغة في أوجه التيقن من التكنولوجيات المعنية، مع التقليل من شأن أوجه عدم التيقن. 

وتقتصر المناقشات المتعلقة بتأثيرات التكنولوجيات في معظم الأحيان على الفيزيائيين وعلماء المناخ وغيرهم من علماء الطبيعة مع مشاركة محدودة للغاية من جانب علماء الاجتماع وعلماء السياسة والاقتصاديين والمتخصصين في العلوم غير الطبيعية.

وتركز معظم الورقات الأكاديمية على أساليب إزالة ثاني أكسيد الكربون القائمة على الطبيعة ولا ينشر سوى عدد قليل جداً منها في مجلات العلوم الاجتماعية أو العلوم الإنسانية. 

المجتمع العلمي الذي يعمل على إزالة ثاني أكسيد الكربون يستبعد العلماء الاجتماعيين في مراحل البحث والتطوير والتنفيذ.

وتقترح الحسابات التقنية، مثل هندسة المناخ، حلولاً دون معالجة الأسباب الجذرية لتغير المناخ وكثيراً ما يدعمها أنصار الصناعات الملوثة. دال 

ردع عمليات خفض الانبعاثات والغسل الأخضر

ويعد خطر الردع الذي تشكله هذه التكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ، على النحو المبين في الفقرة 12 أعلاه، متعدد الأوجه، إذ يمكن أن يتفاقم الخطر من جانب الدول التي، على الرغم من كونها أكبر مصدر للانبعاثات، يمكن أن تقدر على الاستثمار في مثل هذه التكنولوجيات، وبالتالي يمكنها الادعاء بأن أهدافها المتعلقة بالمناخ والطاقة تتوافق مع اتفاق باريس، وكذلك من جانب كيانات نشاط الأعمال، التي تهتم بالانبعاثات المستمرة ولكنها تستطيع شراء أرصدة كربونية عن طريق الاستثمار في التكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ، وقد يجري في المستقبل القريب تضخيم ردع خفض الانبعاثات عن طريق مناقشة عامة تركز بدرجة متزايدة على موضوع إزالة الكربون بدلاً من خفض الكربون والاعتماد الشديد على مسارات البحوث.

وقال التقرير إنه يمكن لشركات استخراج وإنتاج الوقود الأحفوري أن تستخدم إمكانات احتجاز الكربون وتخزينه لتبرير استمرار إنتاج الوقود الأحفوري، ويثير نموذج العمل المتعلق بالتكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ تساؤلات بشأن الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بالمستثمرين الذين كثيراً ما يكونون من كبار مصدري الانبعاثات، وبشأن نواياهم، ويمكن أن يستخدم الاستثمار في هذه التكنولوجيات لتحسين صورة عامة تكون في غير ذلك سلبية.

بيد أنه ينبغي عدم افتراض النوايا السيئة تلقائياً، بالنظر إلى أن بعض الشركات تدعي أنها بدأت بحوثاً / أو استثمارات بشأن إزالة ثاني أكسيد الكربون بسبب الشواغل المناخية وأوجه القصور في النظام الحالي الأرصدة الكربون.

وتوجد مجموعة أخرى من المخاطر تتعلق بأسواق الكربون وأرصدة الكربون، التي تستخدم لتعويض الانبعاثات، إذ يتزايد جزء تعويضات الكربون الناتجة عن تكنولوجيات الإزالة الاصطناعية لثاني أكسيد الكربون، وعلى وجه الإجمال، أصبح الطلب على الأرصدة الآن أكبر من العرض. 

وسوق التعويض عن الكربون لا تخضع لأنظمة، وكثير من الأرصدة المبيعة لا تفي بأهداف الكفاءة أو هي ببساطة، لا تسهم في خفض الانبعاثات على الإطلاق انظر المرفق الوارد أدناه. 

وهذه المشاكل، التي كشف عنها الدراسات المتعلقة بأكثر أرصدة حماية الغابات المطيرة شيوعاً، قد تتكرر في أرصدة إزالة ثاني أكسيد الكربون إذا لم تجر بشكل موضوعي وصارم إدارة وتنظيم المنهجيات وإصدار الشهادات وممارسة الرقابة وإذا لم تتجنب تضارب المصالح.. وإذا استمر الوضع كما هو، فلن يعمل ذلك فقط ضد خفض الانبعاثات بل سيزيد من فرص الغسل الأخضر وتداول المعلومات المضللة وعدم الثقة الاجتماعية في هذه التكنولوجيات. 

وفي الوقت الحالي، تضع بالفعل الجهات الرئيسية المسببة للانبعاثات التعويض في صميم استراتيجياتها المناخية بدلاً من عمليات خفض الانبعاثات.

مخاطر أخلاقية أخرى 

وفقًا للتقرير، قد تؤدي التكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ، التي لم يجر إثباتها على نطاق واسع إلى خلق أضرار مرتبطة بالمناخ في المستقبل، إذا ثبت أن هذه التكنولوجيات ليست بالكفاءة التي يفترضها البعض، وإذا فشلت المقامرة، فإن الأجيال الحالية والقادمة وأفقر الفئات في صفوفها سيتحملون ثمن هذا القتل. ويوجد خطر أخلاقي آخر ينبع من الغطرسة، فقد يؤدي نشر التكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ نشراً واسع النطاق إلى المبالغة في تقدير قدرة البشر على فهم النظم الطبيعية المعقدة وإدارة تدفقات دورة الكربون، وبالتالي المخاطرة بتحقيق ضرر أكبر مما تحققه من نفع، وإذا كان تغير المناخ مشكلة نشأت اجتماعياً، فقد لا يكون من الممكن حلها تكنولوجيا.

وقد تودي التكنولوجيات الجديدة إلى تشجيع الانغلاق الذهني المنهجي وتجنب التغيير الهيكلي وتظل أوجه انعدام المساواة تزداد ما بقي نموذج العمل الذي يحركه الربح يهيمن على الاقتصاد العالمي، كما أن أوجه انعدام المساواة الهيكلية متأصلة في النمذجة الاقتصادية التي تقوم عليها سيناريوهات التخفيف من آثار تغير المناخ.

مخاطر سياسية وأمنية

وذكر التقرير أن تغير المناخ في حد ذاته، بصرف النظر عن مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة وقدرات كل منها، لم يكن في معظمه موضوعا للصراع السياسي الدولي، وفي الوقت الحالي، وعلى الرغم من أن من المعروف أن الانبعاثات ضارة، فلا يوجد ضرر مقصود.

وإذا بدأت البلدان في القيام باستثمارات كبيرة الحجم في التكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ أو حتى في تجاوز الحدود عن طريق القيام بإجراءات أحادية الطرف، فإن الوضع يمكن أن يتغير، وستكون مشاريع تعديل الإشعاع الشمسي متعمدة ولذلك يمكن اعتبارها أفعالاً متعمدة وكذلك عدائية من الناحية السياسية. 

ويحظر القانون الدولي الاستخدام العدائي لتكنولوجيات تعديل الطقس، بيد أنه حتى الاستخدام السلمي لهذه التكنولوجيات يمكن أن يشكل مخاطر هائلة ويؤدي إلى تأثيرات سلبية على حقوق الإنسان. 

وإذا أصبح المناخ أداة يمكن لدولة أن تستخدمها ضد دولة أخرى، فإن مثل هذا الإجراء يمكن أن يغير بشكل جذري سياسات المناخ، ما يجعلها قضية أمنية. ويمكن أن يؤدي استخدام تعديل الإشعاع الشمسي إلى إيجاد نظام سياسي واجتماعي غير معروف، ويوصي مؤيدو تقنية تعديل الإشعاع الشمسي بإخضاعها لحوكمة عالمية جيدة التنظيم، على الرغم من أن التوصل إلى اتفاق دولي بشأن استخدام هذه التقنية المثيرة للجدل وغير المؤكدة هو من قبيل المستحيلات إن لم يكن من شأن الاتفاق أن يحظرها تماماً. 

الإطار المعياري 

وأكدت الجمعية العامة مؤخراً أن التنفيذ الكامل للاتفاقات البيئية متعددة الأطراف بموجب مبادئ القانون الدولي ضروري لإعمال حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.

واحترام هذا الحق أساسي في إعمال حقوق الإنسان الأخرى، مثل الحق في الحياة والصحة والغذاء والماء والسكن، وفي سياق تغير المناخ، حث خبراء وهيئات حقوق الإنسان الدول على تكثيف إجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ عن طريق خفض الانبعاثات.

وتوجد حاجة ملحة إلى تحديد ما إذا كان يمكن حتى اعتبار اللجوء إلى التكنولوجيات التجريبية بديلاً لتدابير التخفيف السائدة، وينبغي أن ينصب التركيز الحالي للعمل المناخي على نشر التدابير والتكنولوجيات القائمة والمختبرة والآمنة باستخدام نهج قائم على الحقوق يتماشى مع النتائج التي توصلت إليها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

ويشكل العديد من الصكوك العمل العالمي لمكافحة تغير المناخ، من بينها إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية (1992)، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (1992)، وبروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (1997)، واتفاق باريس (2015)، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030. 

ويتعين على الدول أن تضمن ألا تعرض الإجراءات المضطلع بها  سعياً إلى تحقيق الأهداف الموضوعة والتمتع بحقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في قانون حقوق الإنسان، كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن معاهدات حقوق الإنسان الأساسية الأخرى وغيرها من المبادئ والقواعد ذات النطاق العام، توفر جميعها إطاراً معيارياً شاملاً وذا حجية من أجل الاستجابة لتغير المناخ استجابة متسقة ومنسقة وجماعية. 

ويوفر هذا الإطار بالفعل معايير ومبادئ تتطلب من الدول ضمان توفير الوصول إلى المعلومات والمشاركة في صنع القرار والوصول إلى العدالة في المسائل البيئية، وتتسم مبادئ عدم الإضرار والشفافية والوقاية والحيطة وتغريم الملوث بأنها مبادئ لها ذات القدر من الأهمية وتنطبق على أي سياسة أو قرار متصلين بالتكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ. 

وحتى الآن لم تستجب الدول للحاجة إلى تنظيم التكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ، ولكن الافتقار إلى التنظيم لا يعني أن التكنولوجيات التجريبية هذه مسموح بها أو يمكن تطويرها في فراغ قانوني، بل على العكس من ذلك، فإن المبادئ العامة للقانون الدولي المستمدة من القانون البيني وقانون حقوق الإنسان قد تنطبق على أي تقييم أو قرار من قرارات السياسة العامة يتعلق بهذه التكنولوجيات.. وفي الواقع، فإن النظر في هذه المبادئ، في سياق الاتفاقات البينية متعددة الأطراف، قد أدى إلى حظر نشر بعض التكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ نتيجة لاستمرار عدم التيقن فيما يتعلق بفاعليتها وتأثيرها السلبي المحتمل على حقوق الإنسان. 

وأشار التقرير إلى أنه في سياق اتفاقية التنوع البيولوجي، جرى في عام 2010 الأخذ بوقف علم الهندسة الجيولوجية المتصلة بالمناخ، نظراً إلى عدم وجود بحوث عابرة للتخصصات.

وكانت الآثار المحتملة على البيئة والتنوع الأحيائي الناجمة عن هذه الأنشطة والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المرتبطة بها حاسمة الأهمية في حظر الهندسة الجيولوجية المتصلة بالمناخ، التي تفتقر إلى أساس علمي كافٍ وإلى تقييم مسبق للمخاطر المرتبطة بها.

ولا يمكن إجراء البحوث العلمية ذات النطاق الصغير الخاضعة للرقابة إلا بصورة استثنائية عندما تبررها الحاجة إلى جمع بيانات علمية محددة ورهنا بإجراء تقييم مسبق شامل للتأثيرات المحتملة على البيئة.

وجرى التسليم بأنه توجد حاجة إلى إنشاء آلية رقابية وتنظيمية عالمية شفافة وفعالة، وأنه ينبغي أن تتقاسم المؤسسات المعارف من أجل فهم التأثيرات والخيارات فهما أفضل.

تفعيل نهج قائم على حقوق الإنسان 

أورد التقرير أنه يظل التزام الدول باتخاذ جميع التدابير اللازمة لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها سارياً تماماً في سياق التكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ. 

وينطبق هذا الالتزام على تطوير وتطبيق أي تكنولوجيا ناشئة. 

وينبغي أن تسترشد الدول، عند التصدي للتحديات المتصلة بهذه التكنولوجيات الجديدة، بالوثائق التوجيهية القائمة، مثل المبادئ الإطارية بشأن حقوق الإنسان والبيئة" (2018)، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (2007)، والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (2011)، فضلاً عن الممارسات الأخرى ذات الصلة التي استحدثتها هيئات وآليات حقوق الإنسان. ووفقاً لهذا الإطار، ينبغي أن تتجنب الدول اتخاذ أو إجازة اتخاذ إجراءات تنطوي على تأثيرات بيئية تتعارض مع التمتع بحقوق الإنسان.

ووفقًا للتقرير، تتسم حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، ببعد يتجاوز الحدود الإقليمية، ما يعني أن على الدول واجب الامتناع عن التسبب في ضرر بيني يقع خارج إقليمها، وهذا يشمل واجب منع استخدام المناطق الخاضعة لولايتها أو سيطرتها في أعمال قد تسبب عواقب بيئية ضارة خطيرة تلحق بالآخرين، ولا بد من اتخاذ تدابير وقائية ليس لتجنب إلحاق الضرر البيئي بالدول الأخرى فحسب، بل أيضاً بالمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، بما في ذلك الغلاف الجوي وأعالي البحار. 

وأفاد بأن على الدول أيضاً واجب حماية جميع الأشخاص من الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات التي تطور التكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ.

ويلزم اتخاذ تدابير مناسبة لحماية الأشخاص من الأضرار التي يمكن أن تسببها هذه الشركات في مجالي حقوق الإنسان والبيئة، وبصورة عامة يوجد واجب بمنع تعرض الأفراد والمجتمعات للمواد السمية وذلك باعتماد تدابير مناسبة إيجابية، ويتعين على الدول أن تضمن احترام حقوق الإنسان وحمايتها في أنشطتها التي تضطلع بها بالشراكة مع القطاع الخاص. 

التأثير على مجموعات محددة

من شأن تكنولوجيات محددة أن تؤثر على المناطق والأشخاص بشكل مختلف، ما يؤثر تأثيراً غير متناسب على الفقراء وغيرهم ممن يعيشون أوضاع ضعف، وفضلاً عن ذلك، فإن القرارات المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ وتأثيرات هذه التكنولوجيات يمكن أن تؤثر بدرجة كبيرة على قدرة الأطفال والأجيال القادمة على ممارسة واستيفاء حقوق الإنسان الخاصة بهم. 

وقال التقرير إن النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، الذين هم بصورة منهجية أكثر تأثراً بتغير المناخ والطريقة التي يجري بها أداء العمل المناخي، قد يتعرضون على نحو غير متناسب للتأثيرات السلبية لتكنولوجيات الهندسة الجيولوجية، وهو ما من شأنه أن يُعيق التمييز متعدد الجوانب. 

ووفقاً للهيئة الحكومية الدولية المعنية يتغير المناخ، فإن الفئات الاجتماعية- الاقتصادية المهمشة، مثل المهاجرين والملونين والفلاحين والشعوب الأصلية وغيرها من مجتمعات الخطوط الأمامية قد تكون معرضة بصورة خاصة للتأثيرات السلبية للتكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ 1999، وبدرجة مرتفعة لخطر المعاناة من نتائج التجارب أو الاختبارات، ولكن لا رأي لهم في القرارات التي قد تعرقل تمتعهم بحقوقهم.

ويمكن أن تتفاقم الآثار السلبية في حالة النساء اللائي يعانين بالفعل من التمييز الضار القائم على نوع الجنس، واللاتي كثيراً ما يُستبعدن من المشاركة في صنع القرار البيني، وسيكون للنشر المحتمل للتكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ تأثير هائل وغير متناسب على الشعوب الأصلية التي تتعرض بصورة خاصة أراضيها وأقاليمها التقليدية لخطر الاستخدامات التجريبية. 

وقد تعرضهم هذه التكنولوجيات الجديدة للتشريد القسري والحرمان من أراضيهم وثقافتهم وسبل عيشهم التقليدية بما تحدثه من تغيرات في استخدام الأراضي أو الزراعة أو أنماط الطقس.

ويتطلب إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية من الدول التشاور والتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية عن طريق مؤسساتها التمثيلية. وينبغي أن تحصل الدول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية قبل اعتماد وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية قد تؤثر عليها، ويجب أيضاً الحصول على هذه الموافقة قبل اتخاذ أي تدابير تؤثر على حقوق الشعوب الأصلية في الأراضي والأقاليم والموارد، بما في ذلك التعدين أو أي استغلال آخر للموارد.

ولفت التقرير إلى أن الشعوب الأصلية لم تشارك بصورة منهجية في التخطيط التكنولوجي ولم تستشر بشأن اختبار التكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ.

وتؤكد المنظمات الممثلة للشعوب الأصلية أن تنفيذ هذا الالتزام، في سياق الهندسة الجيولوجية، ينبغي أن  يعزز التفاهم ويتيح عملية تشاور تعكس معايير عناية أعلى مما شهدناه من قبل وإلا فإنه يخاطر بالنيل من التقدم المحرز بشأن تقرير المصير للشعوب الأصلية وبزيادة الانقسامات القائمة بخصوص بحوث الهندسة الجيولوجية.

ونظراً إلى الاعتماد الخاص للفلاحين وصيادي الأسماك وغيرهم من الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية على الأرض وارتباطهم بها، فإنهم معرضون أيضاً لخطر التأثر على نحو غير متناسب بالتكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ، فأراضيهم، بوجه خاص، معرضة للاستيلاء عليها و/ أو للتلوث (أي بفعل التعدين المتصل بالتكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ)، ما يقوض حقهم في الأرض والموارد الطبيعية.

ويوجد خطر كبير من أن تؤثر التكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ تأثيراً سلبياً على إنتاج الفلاحين من الأغذية بسبب التدخل في الدورات الطبيعية، التي يحتمل أن تؤثر على نظم إدارتهم عن طريق تقويض معارفهم وممارساتهم وابتكاراتهم التقليدية.

فمن الأمور المهمة أن الأرض ليس لها وظيفة اقتصادية للفلاحين وغيرهم من الأشخاص العاملين في المناطق الريفية فحسب، بل لها أيضاً أبعاد اجتماعية وثقافية وروحية. 

تقييمات المخاطر

ذكر التقرير تحت العنوان السابق أن تقييمات المخاطر تُشكل أدوات هامة لضمان حماية حقوق الإنسان واعتماد الدول تدابير وقائية وحمائية للتصدي للمخاطر التي تهدد حقوق الإنسان، بيد أن أحد الأسئلة المهمة هو ما إذا كانت الأدوات القائمة تسمح بتحديد ما إذا كانت التكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ تمتثل لحقوق الإنسان والتخفيف من التأثيرات المحتملة أو ما إذا كان من الممكن وضع إطار أكثر مؤسسية لإجراء تقييمات موحدة لحقوق الإنسان. 

ونظراً إلى الطابع التجريبي لبعض هذه التكنولوجيات، يلزم تكييف هذه التقييمات تبعاً للسمات الخاصة والمخاطر المحتملة المرتبطة بكل من هذه التكنولوجيات.

استنتاجات

تنطبق معايير والتزامات حقوق الإنسان على جميع تدابير العمل المناخي وينبغي أن توجه عملية صنع القرار وتقييم المخاطر المتصلة بالنشر المحتمل للتكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ. 

وفي ظل الظروف الراهنة، فإن هذه الأحكام التي تعكس أيضاً المبادئ الأساسية للإنسانية تنصح باتباع نهج تحوطي وتبرر فرض وقف اختياري على التكنولوجيات التجريبية ما دامت توجد درجة مرتفعة من عدم التيقن العلمي بشأنها وخطر أن تتسبب في أضرار بيئية وبشرية خطيرة وواسعة النطاق ولا رجعة فيها، وينبغي أن تحدد هيئات الخبراء ذات الصلة نطاق هذا النظام.

وتعترض التكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ طريق التمتع بحقوق الإنسان ويمكن أن تسبب مخاطر مادية وسياسية واجتماعية لمجتمعات الخطوط الأمامية، بمن في ذلك الشعوب الأصلية، وتلحق الضرر بالبيئة، ويوجد عدم تيقن علمي بشأن القابلية للتوسع في هذه التكنولوجيات وآثارها الجانبية وتوجد بدائل أقل خطورة. 

ومن الأمور العاجلة التأكيد أن تطوير أي تكنولوجيات من هذا القبيل وسياسات لدعمها لن يكون في الوقت الراهن متفقاً مع المعايير الحمائية لنظام حقوق الإنسان. 

وبدون إطار حماية مناسب، يكون من الصعب تصور كيف يمكن تطوير التكنولوجيات الهادفة إلى التلاعب بالمناخ وكيف يمكن استخدامها لصالح البشرية. وفي هذه المرحلة من تطور التكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ، بالنظر إلى عدم وجود معرفة كافية بمخاطرها وتأثيراتها السلبية، قد يكون من الأفضل افتراض أن جميع هذه التكنولوجيات ضارة عموماً بحقوق الإنسان وأن نشرها سيكون متعارضاً مع الالتزامات القائمة للدول. 

التوصيات

أوصى التقرير بضرورة التخلص التدريجي السريع من الوقود الأحفوري عن طريق تكنولوجيات ونهج لها مقومات الحياة ومثبتة علمياً، وعمليات الخفض السريع للانبعاثات، والتقليل إلى أدنى حد من التأثيرات السلبية لتربية الثروة الحيوانية، إلى جانب بعض الحلول القائمة على الطبيعة، مثل الأراضي الخثية وأشجار المانغروف وإدارة الغابات، ينبغي أن تشكل جوهر مسار مستدام قائم على الحقوق للتخفيف من تغير المناخ.

وتتفق مقترحات التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، بما في ذلك المقترحات الداعية إلى إبرام معاهدة لعدم انتشار الوقود الأحفوري، مع التزام الدول باحترام وحماية حقوق الإنسان من التأثيرات الضارة الناشئة عن تغير المناخ.

وأفاد التقرير بأنه ينبغي أن تطبق الدول المبدأ التحوطي تطبيقاً صارماً وأن تضع وتجري تقييمات مجدية وشاملة للمخاطر وللتأثير على حقوق الإنسان والبيئة. وينبغي أن تجري هذه التقييمات هيئات مستقلة ومحايدة مع إيلاء اهتمام خاص لتجنب تضارب المصالح وبمشاركة الجمهور ورقابته، وينبغي الإعلان عن نتائجها والاسترشاد بها في وضع التدابير الرامية إلى منع أي ضرر محتمل ناجم عن تطوير واستخدام التكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ أو تلك الرامية إلى وقف استخدام هذه التكنولوجيات ومعالجة آثارها حيثما ينطبق ذلك. 

وينبغي أن تعتمد الدول وتنفذ لوائح تقييدية بشأن تجارب تعديل الإشعاع الشمسي، عند الضرورة، بما في ذلك حظر التجارب في الهواء الطلق، مع السماح فقط بالبحوث المشروطة والخاضعة للرقابة، وينبغي العمل بطريقة تشمل الدول والمجتمعات المعرضة للتأثر بتغير المناخ، على معالجة مسألة عدم وجود آلية لمنع تطوير التقنيات الضارة المتعلقة بتعديل الإشعاع الشمسي.

وينبغي أن تنظر الدول في تثبيط تطوير ونشر تكنولوجيات إزالة ثاني أكسيد الكربون وذلك عن طريق حجب الدعم العام بما في ذلك التمويل عنها واشتراط أن تكون البحوث غير هادفة إلى الربح مع إظهار الشفافية، بما في ذلك عن طريق الكشف عن أي تمويل تقدمه صناعة الوقود الأحفوري.

كما ينبغي أن تضع الدول إجراءات فعالة للحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية وأن تتشاور بشكل مجدٍ مع الفلاحين والمجتمعات المحلية وغيرهم من الفئات المتأثرة أو المهتمة بصورة خاصة.

وفي الحالات التي تتجاوز فيها آثار البحوث المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة الموجهة لحماية المناخ حدود الولاية القضائية للدولة، يتعين على الكيان الذي يجري هذه البحوث أن يكفل، في جميع الظروف، إدماج تقييمات التأثير على حقوق الإنسان في عمله، وأن يضع مسبقاً بروتوكولات محددة لتقييم التأثيرات على حقوق الإنسان، وأن يقبل المسؤولية عن أي ضرر يحدث. 

ونظراً إلى محدودية الموارد المالية والبشرية المتاحة، ينبغي إيلاء الأولوية القصوى للبحوث المتعلقة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وينبغي أن يكون من حق هيئات الخبراء رصد وتقييم هذه التقييمات وتوجيه توصيات إلى هيئات صنع القرار ذات الصلة.