نساء من غرينلاند يطالبن الدنمارك بتعويضات بسبب انتهاكات بحقهن قبل عقود

قدمت مجموعة مكونة من 67 امرأة من غرينلاند، الاثنين، مطالبات للحصول على تعويض من الدنمارك بسبب تزويدهن بوسائل منع الحمل داخل الرحم (اللولب) من دون موافقتهن قبل عقود.

وكانت نساء عديدات في سن المراهقة قد وُضعت لهنّ لوالب رحمية في إطار برنامج نظمته الدنمارك بشكل سري، وتم إعداده للحد من معدلات المواليد في المنطقة الواقعة في القطب الشمالي، وفق وكالة فرانس برس.

ورغم أنها لم تعد مستعمرة في عام 1953، فإن غرينلاند ظلت مذاك تحت سيطرة كوبنهاغن، وتطالب المدعيات بمبلغ 300 ألف كرونة (42 ألف دولار) لكل منهنّ.

وكشفت سلسلة مدونات صوتية مستندة إلى الأرشيف الوطني نشرتها هيئة الإذاعة الدنماركية "دي آر" في ربيع عام 2022 عن حجم الحملة، في ظل إعادة الدنمارك وغرينلاند فحص علاقتهما السابقة.

وغرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم، وتقع في القطب الشمالي على بعد حوالي 2500 كيلومتر من الدنمارك، ولها علمها الخاص ولغتها وثقافتها ومؤسساتها ورئيس وزرائها.

ومنذ اعتماد قانون حكم ذاتي عام 2009، تقتصر سيطرة السلطات المركزية في الدنمارك على العملة والنظام القضائي والشؤون الخارجية والأمنية الخاصة بغرينلاند.

لكن الجزيرة تعتمد بشكل كبير على الأموال الدنماركية، التي تشكل ربع ناتجها المحلي الإجمالي وأكثر من نصف ميزانيتها العامة.

وقد شُكلت لجنة لدراسة التظلمات ضد الدولة الدنماركية العام الماضي، ومن المقرر أن تنشر نتائجها في عام 2025، لكنّ المشتكيات يطلبن الحصول على تعويضات قبل ذلك الحين.

وقالت عالمة النفس نايا ليبرث، التي رفعت دعوى التعويض، "لا نريد أن ننتظر نتائج التحقيق".

وأوضحت: "نحن نتقدم في السن، أكبرنا رُكب اللولب الرحمي لديها في الستينيات، وُلدت في أربعينيات القرن العشرين وباتت تناهز الثمانين من عمرها"، مضيفة، "نريد أن نتحرك الآن".

في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، تم إدخال اللولب الرحمي لنحو 4500 شابة من الإنويت دون موافقتهنّ أو موافقة أسرهنّ، وفق تقارير هيئة الإذاعة الدنماركية.

ولم يكن عدد كبير من النساء على علم بوضع وسيلة لمنع الحمل لديهنّ، وحتى فترة قريبة خلت، اكتشف أطباء نسائيون في غرينلاند وجود لوالب رحمية لدى نساء لم يكنّ على علم بوجودها، بحسب ليبرث.

وأضافت: "من الواضح بنسبة 100% أن الحكومة قد انتهكت القانون بانتهاك حقوقنا الإنسانية وتسببت لنا في ضرر جسيم".

وبحسب ليبرث، من المرجح أن ترفض الحكومة طلبات المشتكيات في انتظار نتائج اللجنة، وفي هذه الحالة ستُرفع القضية إلى المحكمة.

وفي عام 2022، اعتذرت الدنمارك ودفعت تعويضات لستة أفراد من الإنويت جرى سحبهم من عائلاتهم في الخمسينيات للمشاركة في تجربة لبناء نخبة ناطقة باللغة الدنماركية في المنطقة القطبية الشمالية.