مجلس حقوق الإنسان يعتمد تقرير الإمارات للدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير دولة الإمارات الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان خلال الدورة الـ 54 للمجلس التي تعقد أعمالها في جنيف خلال الفترة من 11 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2023.

وترأس المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أحمد عبدالرحمن الجرمن، وفد الدولة المشارك في جلسة اعتماد التقرير، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكدت دولة الإمارات خلال الاجتماع في الكلمة التي ألقاها "الجرمن"، على أهمية الدور الذي تلعبه آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بما يساهم بشكل فاعل في تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية على صعيد حقوق الإنسان.

وشدّدت دولة الإمارات على مواصلة جهودها نحو تعزيز وتطوير أطرها التشريعية والمؤسسية والسياسات الوطنية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، حيث تمّ إبلاغ مجلس حقوق الانسان بقبول 198 توصية.

كما تمت الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من هذه التوصيات تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع أما في ما يتعلق ببقية التوصيات فإن الدولة ستنفذها خلال السنوات الأربع والنصف المقبلة.

وجاء في الكلمة أن دولة الإمارات تعمل حالياً على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تركز بشكل رئيسي على تنفيذ التوصيات التي تمّ قبولها في إطار المراجعة الدورية الرابعة.

كما ستواصل بذل جهودها لتعزيز التعاون الفني مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس، وستعمل على تعزيز وتطوير عمل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها آلية وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة.

يذكر أنّ جلسة اعتماد تقرير دولة الإمارات حظيت بإشادة من قبل وفود الدول المشاركة والعديد من المنظمات غير الحكومية التي أثنت على تجاوبها مع التوصيات الواردة إليها والتزامها بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في هذا السياق بما يساهم في تعزيز وحماية حقوقالإنسان.

وتستمر دولة الإمارات في تعزيز ملفها حول حقوق الإنسان عبر تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها على كافة المستويات، ويعزز النجاح المستمر لدولة الإمارات في بناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.

مجلس حقوق الإنسان

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.