محكمة العدل الدولية تنظر في قضية التعذيب المُقامة ضدّ سوريا

تنظر محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، في الشكوى المرفوعة من قبل كندا وهولندا ضدّ سوريا، بناءً على اتهامات بتعذيب عشرات آلاف الأشخاص منذ عام 2011.

وبينما واجه مسؤولون سوريون إجراءات قانونية في عدّة دول، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، فإنّ هذه هي المرة الأولى التي يتمّ فيها اللجوء إلى القضاء الدولي للحكم على انتهاكات النظام خلال الحرب، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت كندا وهولندا في شكواهما، إنّ الضحايا عاشوا "معاناة جسدية وعقلية لا يمكن تصوّرها" بسبب "المعاملة المقيتة للمعتقلين والظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز والاختفاء القسري واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد الأطفال".

وطلبت الدولتان من المحكمة إصدار أوامر لسوريا "بشكل عاجل" من أجل وقف جميع أشكال التعذيب والاعتقال التعسّفي، وفتح السجون أمام مفتّشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات بشأن مصير أقاربهم.

وأشارتا إلى أنّ سوريا تستخدم نظام تعذيب "منتشر في كلّ مكان".

من جهتها، وصفت دمشق الاتهامات الموجهة إليها في هذا الشأن بأنها "تضليل وأكاذيب".

ولا تنظر محكمة العدل الدولية، التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، إلا في النزاعات بين الدول، كما أنّ القرارات الصادرة عنها نهائية غير قابلة للاستئناف.

وخلال جلسة الثلاثاء، ستستمع المحكمة التي تضم 15 قاضياً إلى ممثلين عن كندا وهولندا، ثم ممثّلين عن الحكومة السورية.

ومن الممكن أن يؤدّي قرارها، الذي لن يصدر قبل عدة أسابيع، إلى اتخاذ "تدابير تحفظية"، تدعو من خلالها "الأطراف إلى الامتناع عن أيّ عمل يمكن أن يخفّف من فاعلية قرار لاحق يتّخذه القضاة بشأن هذه القضية"، الأمر الذي قد يستغرق سنوات.

خطر الموت

ووفقاً للشكوى المقدّمة من هولندا وكندا، فإنّ المعتقلين الذين يقبعون حالياً في السجون السورية يواجهون "خطر الموت الوشيك أو الأذى الجسدي أو العقلي الخطير".

كذلك، أدانت الدولتان عمليات اغتصاب على نطاق واسع لنساء وأطفال، وعمليات تشويه وقطع رؤوس، فضلاً عن الاستخدام "المقيت بشكل خاص" للأسلحة الكيميائية ضدّ المدنيين.

وكانت بعض الدول قد أدانت أفراداً أو قامت بملاحقتهم قضائياً، باسم الولاية القضائية العالمية، لارتكابهم جرائم حرب في سوريا، ولكن لطالما كان هناك استياء في العواصم الغربية بسبب عدم وجود خطّة أوسع لتقديم هذه القضية أمام القضاء الدولي.

ولم تتمكّن محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرّاً من التعامل مع سوريا، لأنّها لم تصادق على نظام روما الأساسي، أي المعاهدة التأسيسية للمحكمة.

وكانت روسيا والصين قد منعتا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014.