الأمم المتحدة: انخفاض كبير في الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في العراق

الأمم المتحدة: انخفاض كبير في الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في العراق

انخفض عدد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال بشكل ملحوظ في العراق خلال الفترة بين أغسطس 2019 ويونيو 2021 من 2114 في التقرير السابق إلى 317، وربما يُعزى ذلك إلى التقدم المحرز في مكافحة تنظيم داعش، وفقا لمكتب الأمم المتحدة للممثل الخاص للأمين العام للأطفال والصراع المسلح.

ووفقا لتقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة للممثل الخاص للأمين العام للأطفال والصراع المسلح، تم التحقق من الغالبية العظمى من جميع الانتهاكات الجسيمة في المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش سابقًا، حيث نُسبت معظم الانتهاكات إلى داعش.

وظل قتل الأطفال وتشويههم يمثل أكثر الانتهاكات التي تم التحقق منها خلال الفترة المشمولة بالتقرير  حيث تضرر 249 طفلاً.

ورغم أن هذا الرقم لا يزال مرتفعا، فإنه يمثل أقل عدد تم التحقق منه في البلاد منذ أن بدأت الأمم المتحدة في رصد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في عام 2009.

ومثلت المتفجرات من مخلفات الحرب والعبوات الناسفة (IED) السبب الرئيسي وراء الضحايا الأطفال، في الآونة الأخيرة، في أوائل فبراير 2022 قُتل أربعة أطفال وتشوه اثنان آخران بسبب الذخائر المتفجرة في محافظتي بغداد وبابل.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، إن الأمم المتحدة ستواصل دعم العراقيين في هذا الصدد، وأضافت: "أدعو حكومة العراق إلى مواصلة تعزيز إزالة الألغام والتوعية بمخاطر الألغام ومساعدة الضحايا وتدمير المخزونات".

وكان منع وصول المساعدات الإنسانية ثاني أكثر الانتهاكات التي تم التحقق منها، حيث بلغ عدد الحوادث التي تم التحقق منها 62 حادثة، وكان معظمها يتعلق بالقيود الناتجة عن العوائق البيروقراطية من قبل السلطات.

ودعت الممثلة الخاصة السلطات العراقية، على المستويين الوطني والمحلي، إلى التنسيق بين الكيانات لضمان الوصول الآمن ودون عوائق إلى العاملين في المجال الإنساني لتقديم المساعدة المنقذة للحياة في الوقت المناسب، وهي أساسية لحماية الأطفال المحتاجين.

وأضافت: "الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا المرتبطون فعليًا أو يُزعم أنهم مرتبطون بجماعات مسلحة، بما في ذلك أولئك الذين صنفتهم الأمم المتحدة على أنهم إرهابيون، مثل داعش، ينبغي اعتبارهم ضحايا ومعاملتهم في المقام الأول".

وتابعت :"يجب إطلاق سراح الأطفال المحتجزين على هذه الأسس على الفور وتسليمهم إلى جهات مدنية، ولا يجوز استخدام احتجازهم إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية، وينبغي البحث بنشاط عن بدائل للاحتجاز، مثل إعادة الإدماج طويلة الأمد والمستدامة، بما يتماشى مع مصلحة الطفل الفضلى".

وشددت على أنه عندما يُشتبه في ارتكاب الأطفال أعمالاً إجرامية، يجب التقيد بالإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة، مع إيلاء الاعتبار المناسب للعمر والجنس، ويجب أن تحترم أي محاكمة للأطفال المعايير الدولية المعترف بها لقضاء الأحداث.


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية