قطر.. لجنة حقوق الإنسان تنظم منتدى "حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة"

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر خلال الفترة من 10 إلى 11 سبتمبر الجاري، منتداها الوطني الثالث حول "حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة: التحديات وآفاق التمكين والحماية"، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وبمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراع المسلح، وممثل منظمة الأمم المتحدة الدولية للطفولة، اليونيسف، ورئيس البرامج والشراكات والعمليات في قطر.

ويهدف المنتدى لتقديم مرئيات لتعزيز التشريعات والسياسات العامة والتدابير الإدارية والإجراءات والممارسات ذات الصلة بوقاية وتمكين وحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، استنادا إلى نهج حقوق الإنسان.

وقالت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مريم بنت عبدالله العطية، إن "موضوع حماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي، يكتسب أهمية بالغة بالنظر إلى ما يوفره من فرص لتنمية قدرات ومهارات الأطفال في مجالات متعددة، وبالنظر إلى المخاطر والتحديات المتصلة به".

وأضافت "نسعى من خلال هذا المنتدى لبناء منصة للحوار الوطني بين الوزارات والمؤسسات العامة والمجتمع المدني وأولياء الأمور والأطفال، حول المستجدات والتحديات التي تواجه حقوق الطفل في البيئة الرقمية، إلى جانب استعراض التشريعات والسياسات العامة والتدابير الإدارية والمبادرات ذات الصلة بحقوق الطفل في الفضاء الرقمي".

وأشارت إلى أن المنتدى يعمل كذلك على الوقوف على أهم التجارب والممارسات الفضلى داخل الدولة وعلى المستويين الإقليمي والدولي، علاوة على تعزيز التدابير والممارسات ذات الصلة بحماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي والتدابير ذات الصلة بتمكين الطفل من الحق في بيئة رقمية، في سياق القيم الإسلامية والهوية الوطنية، فضلا عن التوعية والتثقيف بأهمية تمكين الأطفال من الوصول للعالم الرقمي، وأهمية حمايتهم من المخاطر المحتملة.

ونوهت إلى أن الأمم المتحدة أولت عناية خاصة لحقوق الطفل، وبتطوير معايير الحماية المتصلة بها، مشيرة إلى أنه وبعد دخول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل حيز النفاذ في العام 1990، تم اعتماد البروتوكولين الاختيارين، الأول بشأن منع بيع الأطفال واستغلالهم، والثاني بشأن حظر إشراكهم في النزاعات المسلحة، سنة 2000 ودخلا حيز النفاذ في العام 2002.

وأضافت أنه وفي سنة 2011 دخل البروتوكول الاختياري الثالث بشأن البلاغات الفردية الملحق باتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ، فضلا عن توصيات أصدرتها آلية الاستعراض الدوري الشامل وآلية الإجراءات الخاصة للعديد من الدول بشأن حماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي، مما يؤكد جدية التحديات المتصلة بتمكين وحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.

وفي ما يتصل بالسياق الوطني، قالت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "لقد أتاحت دولة قطر حيزا مهما لتمكين الأطفال وحماية حقوقهم دستوريا وقانونيا، كما اعتمدت الدولة عددا من التشريعات ذات الصلة بحماية حقوق الأطفال، من ضمنها القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، بما يشمل حماية الأطفال من الاستغلال".

ولفتت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف إلى ضمان وحماية حقوق الطفل، من خلال توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، وضمان حصولهم على التعليم عالي الجودة والرعاية الصحية الجيدة، وغيرها من الحقوق والخدمات. كما تتضمن استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، العديد من الأهداف بشأن تمكين الأطفال في الفضاء الرقمي.

وأوضحت أن العالم بأجمعه يواجه تحديات متصلة بتمكين الأطفال وحمايتهم في العالم الرقمي بالنظر إلى التطورات السريعة، التي تشهدها التكنولوجيا الرقمية، وبالنظر إلى اتساع نطاقها وارتباطها بمختلف ضروب الحياة.. مشددة على أن هذه التحديات تتطلب تطويرا مستمرا للتدابير التشريعية والسياسات العامة والممارسات والإجراءات.

وأضافت أنه على الرغم من محدودية الإشكاليات المتصلة بتمكين الأطفال وحمايتهم في البيئة الرقمية في دولة قطر، فإن التحديات العالمية وتأثيرها على المستوى الوطني تفرض على جميع الجهات الوطنية المعنية العمل على تعزيز وتطوير تدابير الوقاية والحماية اللازمة لمواكبة ومواجهة المستجدات في هذا الشأن، من ناحية، وللإسهام في معالجة التحديات الإقليمية والعالمية من ناحية أخرى، ولتعزيز الوعي في مجال الحقوق الرقمية للأطفال من ناحية ثالثة.

وتوقعت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مريم بنت عبدالله العطية، أن يخرج المنتدى بحزمة من التوصيات بالمرئيات المقدمة لمختلف الجهات الوطنية المعنية بحقوق الطفل في العالم الرقمي، إلى جانب قسم إنشاء قسم مختص بالذكاء الاصطناعي والحقوق الرقمية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأسيسا على مرئيات المنتدى، والإسهام في إبراز جهود الدولة في مجال حماية حقوق الطفل بصفة عامة، بإثراء مناقشة الدولة القادمة أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، وأمام اللجنة الدولية لحقوق الطفل.

يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002، وفي ضوء النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في ذلك العهد تم إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 ومنحها الاستقلال التام وجعلها ذات شخصية معنوية وموازنة مستقلة ومقرها الرئيسي مدينة الدوحة، كما حدد ذلك المرسوم بقانون أهداف اللجنة واختصاصاتها.