شابانا محمود.. وزيرة بريطانية من أصول باكستانية تواجه الهجرة بقبضة حديدية

تتقدم وزيرة الداخلية البريطانية في حكومة حزب العمال، شابانا محمود، إلى واجهة المشهد السياسي في المملكة المتحدة، وهي تحمل إرثاً خاصاً بوصفها ابنة مهاجرين من كشمير ومنتمية إلى الجالية المسلمة، غير أن هذا الإرث لم يمنعها من تبني واحدة من أكثر سياسات الهجرة تشدداً في تاريخ الحكومات العمالية الحديثة.

وهو ما يضعها في دائرة الضوء ويمنحها لقب “المرأة القوية الجديدة في السياسة البريطانية”، بحسب شبكة "سكاي نيوز"، أو “المدمِّرة” بحسب ما ذكرت مجلة "ذي سبيكتاتور"، الأحد.

منذ توليها حقيبة الداخلية، أعلنت محمود أنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات “قد لا تروق للجميع”، في إشارة إلى خطتها التي تهدف إلى خفض أعداد المهاجرين بشكل كبير. 

وتشمل التعديلات التي كشفت عنها مؤخراً جعل صفة اللجوء مؤقتة، وتقييد الدعم المالي لطالبي اللجوء، في محاولة حسب قولها لـ“إعادة النظام والسيطرة” على الحدود البريطانية.

وتحذر الوزيرة من مستويات غير مسبوقة للهجرة غير القانونية عبر بحر المانش، معتبرة أن هذا التدفق “يمزق البلاد”. في المقابل، ترفض الاتهامات التي يوجهها لها يساريون داخل حزبها بأنها “تغذي الانقسامات”، وتقول إن هذه الانتقادات صادرة عن “أناس مرفّهين” بعيدين عن واقع المجتمعات الأكثر تأثراً.

تجربة شخصية مريرة

لا تخفي محمود، أنها تتعرض بشكل متكرر لتعليقات عنصرية، مؤكدة أمام البرلمان أن البعض يقول لها “ارجعي من حيث أتيت”. 

وتعتبر أن صعود اليمين المتطرف، المستفيد من عجز الحكومات السابقة عن ضبط الهجرة، يشكل تهديداً مباشراً للبريطانيين من ذوي البشرة السمراء أو السوداء.

وتقول الوزيرة إن تجربتها الشخصية ومعايشتها لقصص الناخبين من خلفيات مشابهة تجعلها تدرك حجم الانقسام الذي بات يخلقه ملف اللجوء داخل المجتمع البريطاني.

جذور سياسية مبكرة

ولدت شابانا محمود في برمنغهام عام 1980 لأسرة مهاجرة من كشمير.. كبرت في بيئة سياسية نشطة؛ فوالدها كان منخرطاً في العمل الحزبي المحلي لحزب العمال، وكان يستضيف سياسيين في المنزل. 

ويروي توم واتسون، نائب زعيم الحزب سابقاً، أنها كانت منذ طفولتها تشارك برأيها في النقاشات التي تدور بين كبار السياسيين.

درست محمود القانون في جامعة أوكسفورد، وكانت عند دخولها البرلمان عام 2010 من أوائل النساء المسلمات اللواتي يشغلن مقاعد نيابية في بريطانيا. وهي تصف الإسلام بأنه “جوهر حياتها” ومصدر إحساسها بالواجب والخدمة العامة.

بين المعارضة والسلطة

خلال السنوات التي قضاها حزب العمال في المعارضة (2010–2024)، شغلت محمود مناصب عدة لكنها امتنعت عن الانضمام إلى فريق قيادة جيريمي كوربن اليساري. 

ومع عودة الحزب إلى الحكم، تولت وزارة العدل أولاً قبل انتقالها إلى وزارة الداخلية، حيث برز اسمها كإحدى الشخصيات الصاعدة التي يُتداول احتمال توليها رئاسة الحكومة مستقبلاً.

سياسات محمود تثير جدلاً واسعاً داخل الطبقة السياسية. فبينما يرَحب بعض المحافظين داخل “بلو لايبور” بإجراءاتها “الجريئة والجذرية” ويرون أنها ستحد من توسع حزب "ريفورم يو كي" اليميني المتشدد، يعتبر نواب يساريون مثل كليف لويس أن نهجها “قاسٍ” ويمثل “مباهاة بالقسوة”.

ورغم الانتقادات، تواصل الوزيرة عرض نفسها باعتبارها صوتاً عقلانياً يسعى لاحتواء التوترات. 

وقالت قبل أيام في حديث لصحيفة "ذي غارديان" إن “قوى ظلامية تشعل الغضب وتحوّله إلى كراهية”، مؤكدة أن على الحكومة “منع ذلك قبل أن يتفاقم”.