بريطانيا تحل أزمة السجون بترحيل الأجانب وزيادة "العقوبات المجتمعية"

قررت وزارة العدل في المملكة المتحدة إخلاء السجون المزدحمة من خلال ترحيل المدانين الأجانب والإلغاء التدريجي للأحكام القصيرة لصالح العقوبات المجتمعية بعد ارتفاع معدلات الجريمة خلال الفترة الماضية،  وفق صحيفة الغارديان البريطانية.

وفقًا للصحيفة فإن أكثر من ثلثي السجون في إنجلترا وويلز ممتلئة ما دفع المحاكم لتأجيل البت في عدد من قضايا المجرمين المدانين بكفالة بمن في ذلك هؤلاء الذين يشكلون خطرا على المجتمع.

ووفقاً لوزارة العدل، فإن 10,500 سجين من إجمالي 88,225 سجين هم من المجرمين الأجانب، مما يكلف دافعي الضرائب حوالي 500 مليون جنيه إسترليني سنوياً.

يمكن ترحيل أي سجين أجنبي محكوم عليه بالسجن لأكثر من 12 شهرًا لمدة تصل إلى عام قبل انتهاء مدة عقوبته.. وبموجب الخطط الجديدة التي من المتوقع أن يعلنها وزير العدل والمستشار أليكس تشالك، سيتم تقديم ذلك لمدة ستة أشهر.

وقال رئيس حملات رابطة هوارد للإصلاح الجنائي أندرو نيلسون، إن فكرة زيادة عمليات الترحيل ليست جديدة: "لقد أعلنت الحكومات المتعاقبة عن خطط لتقليل عدد السجناء من المواطنين الأجانب، ومع ذلك يظلون يشكلون نسبة كبيرة من نزلاء السجون".

وستعلن الوزارة أيضا عن خطط لفرض شروط صارمة على المجرمين الأجانب لمنعهم من العودة إلى المملكة المتحدة.

وكتب المستشار أليكس تشالك في مقال لصحيفة صنداي تليجراف: "يمكن النظر مرة أخرى إلى المجرمين من المستوى المنخفض والابتعاد عن أحكام السجن قصيرة الأمد التي تجعل المجرمين متشددين بدلاً من المجرمين المعاد تأهيلهم".

وتابع: "إن فترة قصيرة من بضعة أشهر في الداخل ليست وقتًا كافيًا لإعادة تأهيل المجرمين، ولكنها أكثر من كافية لفصلهم عن الأسرة والعمل والعلاقات المنزلية التي تمنعهم من الجريمة.. وفي كثير من الأحيان، يعود الجناة بشكل روتيني إلى الجريمة بمجرد خروجهم من بوابات السجن".

وكانت صحيفة التايمز قد قالت في تقرير لها الأسبوع الماضي إن الحكومة البريطانية تخطط لإرسال مجرمين إلى إستونيا بسبب عدم وجود أماكن في سجونها.

وأكدت الصحيفة أن سبب عدم وجود الأماكن في السجون البريطانية هو رفع متوسط مدة العقوبة للمجرمين في مختلف الجرائم.

وذكرت الصحيفة أنه "حاليا لا يوجد سوى 768 مكانا شاغرا في السجون في إنجلترا وويلز، ووفقا لتوقعات السلطات، بحلول ديسمبر سيكون هناك أكثر من 89 ألف سجين في المملكة المتحدة".

يذكر أنه في عام 2019، عشية الانتخابات البرلمانية، وعد المحافظون ببناء سجون إضافية تتسع لـ20 ألف سجين، وتم تنفيذ ربع هذه الخطط فقط.