أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، عن تبني حكومة بلاده مشروع قانون شهادة التطعيم بدلا من الشهادة الصحية، والذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 15 يناير 2022 في حال أقره مجلس النواب.
وقال كاستكس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة ومجلس الدفاع الصحي، إن هناك مجموعة أخرى من الإجراءات الاحترازية لمحاولة كبح انتشار وباء كورونا.
وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي، أنه سيتم تشديد الإجراءات من خلال جعل العمل عن بعد إلزامياً 3 مرات في الأسبوع، بداية من الأسبوع المقبل، بعد أن تجاوزت فرنسا الـ100 ألف إصابة جديدة في اليوم.
وقررت الحكومة ضمن إجراءاتها الجديدة، الحد من التجمعات إلى ألفين في الداخل و5 آلاف في الخارج، بجانب منع تناول الطعام والشراب وقوفًا في الحانات أو المقاهي، مع منع تناول الطعام والشراب في دور السينما والمسرح ووسائل النقل.
وبجانب القرارات السابقة، كشفت الحكومة عن أن وضع الكمامة سيكون إلزامياً في الأماكن المفتوحة في مراكز المدن، وذلك سيكون تحت رقابة ممثلي الإدارات المحلية.
إجراءات احترازية خاصة
وتفرض بعض المناطق الفرنسية إجراءات احترازية خاصة بها مثل منطقة سافوا (جنوب شرق) حيث ينص قرار للسلطات المحلية بدأ تنفيذه في 30 نوفمبر الماضي على إلزامية ارتداء الكمامات لمن تتجاوز أعمارهم 11 عاماً ما فوق، في جميع الأماكن بما في ذلك في الأماكن غير المغلقة، وفي التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص مثل الأسواق أو قاعات العروض.
وعلى غرار سافوا، تفرض مناطق شامبيري وألبيرفيل وإيكس-لي-بان، ومناطق محطات التزلج، إلزامية ارتداء الكمامات لمن تتجاوز أعمارهم 11 عاماً، بين الساعة التاسعة صباحاً وحتى منتصف الليل.
ومنذ بدء تفشي جائحة كورونا سجلت فرنسا 122 ألفاً و546 حالة وفاة، بينها 84 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية فيما سجلت 169 حالة وفاة في اليوم السابق.
ومنذ بدء حملة التلقيح ضد كورونا في فرنسا، حصل 52 مليوناً و712 ألف شخص على جرعة لقاح واحدة على الأقل من اللقاح، بنسبة (78,2% من السكان)، بينما تلقى 51 مليوناً و606 آلاف شخص جرعات اللقاح كاملة بنسبة (76,5% من السكان).
منصة تهتم بقضايا حقوق الإنسان والأخبار والدراسات والتحليلات والأحداث السياسية والاقتصادية بشكل خاص وباقي المجالات بشكل عام.
