الاتحاد الأوروبي يخصص 30 مليار يورو لمساعدة دول إفريقيا جنوب الصحراء

أعلنت المؤسسات المالية والتنموية في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن رصدها مبلغ 30 مليار دولار (نحو 34 مليار دولار أمريكي) لدول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك خلال الفترة من 2021 وحتى 2027 في إطار مشروع إقليمي أوروبي مخصص لمشاريع تنموية في القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته "الوكالة الفرنسية للتنمية" في باريس عشية القمة المشتركة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي في بروكسل، حيث أعاد ممثلو هذه المؤسّسات التأكيد على "دعمهم للقطاع الخاص والبنى التحتية" في القارة الإفريقية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأوضحت الوكالة الفرنسية للتنمية في بيان لها أن هذا التمويل سيكون على شكل قروض وضمانات للميزانيات، وأنه سيلبي بشكل أساسي احتياجات في مجال البنى التحتية.

ونقل البيان عن المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، قوله إن الأمر يتعلق بـ"بناء تحالف جديد بين القارتين الأوروبية والإفريقية، تحالف يضم جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص في الاستثمار التضامني والمستدام".

ويفترض أن تجمع خطة "غلوبل غيتواي"، ما يصل إلى 300 مليار يورو (نحو 340 مليار دولار) من الأموال العامة والخاصة بحلول عام 2027 لتمويل مشاريع في مجال البنى التحتية حول العالم، حيث سيذهب نصفها إلى القارة الإفريقية وحدها.

ومن المقرر أن يجري تخصيص هذه الأموال لتمويل مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، ووصول الأفارقة إلى شبكات الإنترنت، وإنتاج اللقاحات والتعليم، والنقل، وفقا لوثيقة نشرتها المفوضية الأوروبية، خلال الأسبوع الماضي.

ويقدم الاتحاد الأوروبي الكثير من المساعدات للمناطق الفقيرة في إفريقيا، حيث تهدف هذه المساعدات إلى تحسين الاستجابة الفورية من حيث الخدمات الأساسية للفئات السكانية الأكثر ضعفاً، لا سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية للجميع وتعليم الأطفال ضحايا الأزمات الإنسانية وتعزيز إعداد المجتمعات الهشة للمواجهة الأزمات مثل النزوح الجماعي للسكان.

وتعتبر منطقة غرب ووسط إفريقيا من أفقر مناطق العالم وأكثرها هشاشة، حيث تتأثر بمزيج من الأزمات الإنسانية الرئيسية الممتدة والمتكررة التي تسببها الصراعات وتزداد سوءًا بسبب انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى نقص التغذية المزمن والأخطار الطبيعية والأوبئة وتغير المناخ.