الغارديان: مساعٍ حقوقية لإحالة جرائم الحرب السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية

بدأت محاولة حقوقية رائدة إجراءاتها لتحميل مسؤولين عسكريين إيرانيين وسوريين مسؤولية جرائم الحرب التي ربما ارتكبوها في سوريا، كجزء من محاولة رفع القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ويتولى مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني ومقره الولايات المتحدة، بالاشتراك مع المحامية البريطانية هايدي ديجكستال، تحضير الأدلة، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.

ويتضمن الطلب أدلة على ضحايا سوريين أجبروا على الفرار إلى الأردن بسبب الهجمات والترهيب من قبل الحكومة السورية وجماعات الميليشيات المدعومة من إيران.

وتم استهداف الضحايا، بمن فيهم الصحفيون السوريون، بين عامي 2011 و2018 بسبب أنشطتهم الصحفية المهنية وأنشطتهم المعارضة الفعلية والمتصورة، والذين يأتون من البلدات والمدن ذات الغالبية السنية في سوريا التي اعتبرها نظام الأسد وجمهورية إيران -التي دعمت العديد من الميليشيات في سوريا- معارضة.

وذكرت الصحيفة أنها المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مسؤولين إيرانيين بهذه الطريقة بسبب نشاطهم في سوريا، وهي جزء من جهد متزايد لجعل ضباط الجيش السوري وآخرين مسؤولين قانونًا عن أفعالهم سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو في المحاكم الأوروبية الوطنية، بما في ذلك في ألمانيا وفرنسا. 

وأوضحت أن التقدم في هذه القضية في الأمم المتحدة مستحيل إلى حد كبير بسبب التهديد باستخدام حق النقض الروسي (الفيتو).

وقال المحامي في الفريق القانوني الذي قدم الطلب، جيسو نيا: "حتى الآن، لم يتم إيلاء اهتمام عام يذكر بالمسؤولية القانونية لجمهورية إيران الإسلامية في الصراع السوري المستمر منذ عقد من الزمن، على الرغم من التدخل الإيراني الكبير في سوريا وارتكاب العديد من الفظائع.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن إيران قدمت مجموعة واسعة من الدعم العسكري وغير العسكري لتحقيق أهدافها، ولا سيما لمنع سقوط الرئيس السوري بشار الأسد بأي ثمن، لافتا أنه تم محاربة هذا الهدف على حساب مئات الآلاف من القتلى والجرحى والنازحين المدنيين السوريين.

وذكرت الصحيفة أن سوريا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، منوهة إلى بعض الآراء التي تردد أن المحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا لأن الضحايا فروا إلى الأردن، وهي دولة طرف.

تم تقديم الأدلة بشكل مجهول بسبب مخاوف من الانتقام، لكن هوية أولئك الذين يقدمون الشكاوى ستكون معروفة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي يتعين عليها الآن اتخاذ قرار أولي قبل بدء التحقيق. ولا يوجد موعد نهائي يجب أن تقرره المحكمة الجنائية الدولية.

ويشير الادعاء إلى أن المدنيين السوريين شعروا بأنهم مجبرون على الفرار في مواجهة القصف العشوائي وإطلاق النار والقتل خارج نطاق القضاء والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والضرب والانتهاكات الأخرى وعمليات البحث والقمع العنيف للحق في حرية التعبير، بما في ذلك الصحفيون المدنيون والناشطون.

وقالت إن الميليشيات المدعومة من إيران، بما في ذلك حزب الله اللبناني، ولواء فاطميون (ميليشيا شيعية أفغانية يقودها الحرس الثوري الإيراني) ولواء أبوالفضل العباس هاجمت بلداتهم ومدنهم إلى جانب القوات المسلحة التابعة للحكومة السورية.

توثق الأدلة التي قُدمت الأربعاء إلى المحكمة الجنائية الدولية كيف أُجبر السوريون على ترك منازلهم وعائلاتهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى بلادهم.

وبحسب الصحيفة، تمنح المادة 7 (1) (د) من نظام روما الأساسي الولاية القضائية للمحكمة على الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في "الترحيل أو النقل القسري للسكان"، والتي تعني "التهجير القسري للأشخاص المعنيين عن طريق الطرد أو غير ذلك من الأعمال القسرية من المنطقة الواقعة في التي هي موجودة بشكل قانوني، دون أسس يسمح بها القانون الدولي".

وذكرت أنه في قضية سابقة في 2018، وجدت المحكمة الجنائية الدولية أن لديها اختصاصًا قضائيًا على الروهينجا عندما أُجبروا على الفرار إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش من ميانمار، وتختلف بنغلاديش، عن ميانمار، حيث إنها طرف في المحكمة الجنائية الدولية.