تقرير: ألمانيا تفتقر للأموال الكافية لتحقيق أهداف المناخ حتى 2030
تقرير: ألمانيا تفتقر للأموال الكافية لتحقيق أهداف المناخ حتى 2030
كشف تقرير جديد أن ألمانيا ينقصها حاليا المال اللازم لتمويل أهداف المناخ حتى عام 2030.
وجاء في تقرير "الصندوق العالمي للطبيعة" المعني بالحفاظ على البيئة والاستدامة، أن هناك ثغرة تمويل بقيمة 32.7 مليار يورو لعام 2022.
وكانت الحكومة الألمانية قد وضعت هدفا واضحاً على المدى البعيد، إذ يجب أن يصبح البلد محايداً مناخياً بحلول 2045، والطريق إلى تحقيق ذلك الهدف على تغييرات كبيرة في الاقتصاد والمجتمع، ما يحتم استثمار الكثير من الأموال وفق وكالة الأنباء الألمانية.
لكن التقرير الجديد الذي أجراه مركز أبحاث اقتصاد السوق البيئي الاجتماعي نيابة عن منظمة حماية البيئة يظهر الآن أن الحكومة الاتحادية ليست لديها خطة منظمة لهذه الاستثمارات وأن هناك ثغرات بالمليارات في تمويل الخطط المناخية الألمانية.
وأضاف التقرير أن الثغرة تبلغ 8.3 مليار يورو لعام 2023، ولكن جاء فيه أن ذلك يتعلق بالنفقات المخطط لها وليس النفقات الفعلية.
وأشارت الدراسة أيضاً إلى أنه ليس هناك قصور في التمويل بالمجالات الأخرى، فقطاع البناء يشهد فائضا في التمويل لعام 2023، حيث إن هناك حاجة سنوية في هذا القطاع لمبلغ 12.4 مليار يورو، وفي المقابل هناك 18.5 مليار يورو يتم توفيرها لتمويل هذا القطاع.
وفي المقابل أشارت الدراسة إلى أن هناك حاجة لتوسيع نطاق وسائل النقل المحلية بقيمة 5.7 مليار يورو سنويا في المتوسط، ولكن من المخطط تمويل هذا القطاع بـ3.4 مليار يورو فقط.
وفي هذا السياق قالت مديرة شؤون المناخ بفرع الصندوق بألمانيا فيفيان راداتس: "تتصرف الحكومة فيما يتعلق بحماية المناخ كما لو كانت تريد بناء منزل دون خطة مالية، فلا تفحص ما مدى تكلفة المنزل الإجمالية في الواقع"، وأشارت إلى أنه لا أحد يباشر بوعي مهمة تتعلق بالحياة دون تخطيط على هذا النحو.
أهداف لم تُحقق
يشار إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا ودول غنية أخرى، لم تحقق هدفها المتمثل في توفير 100 مليار دولار سنويا لتمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ في البلدان الأشد فقرا، بحلول عام 2020.
وتمّ تحديد هذا الهدف خلال محادثات المناخ التي عقدت تحت رعاية الأمم المتحدة في كوبنهاغن عام 2009.
وبلغ المستوى الحالي للتمويل 83,3 مليار دولار فقط عام 2020، وفق تقرير أصدرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.