أوروبا تواجه خطر ارتفاع التضخم بسبب حرب غزة مع زيادة أسعار الطاقة

أفادت توقعات اقتصادية بأن تزايد حدة الصراع في الشرق الأوسط واستمرار الحرب في غزة سيؤديان إلى ارتفاع التضخم في أوروبا، في حين تواصل البنوك المركزية نضالها من أجل الحد منه، وفق صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل، قال مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي ألفريد كامر، إن التضخم قد يرتفع، مضيفا أنه تم نشر تقرير صندوق النقد الدولي الجديد عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية لأوروبا والذي يشير إلى أن الصراع بين إسرائيل وغزة كان له بالفعل تأثير على أسعار الطاقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة التضخم في أوروبا في جميع المجالات.

وشرح كامر التأثير الاقتصادي المحتمل، وكذلك على أسعار النفط والغاز في أوروبا، قائلا "لقد انعكس التأثير الأولي على أسعار النفط بالكامل. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 10%، كان للصراع حتى الآن تأثير على الاقتصادات الأوروبية من ناحية الأسعار، والتأثير اللاحق سيتم تحديده وفقا لمدة استمرار الصراع.

وبالتالي، لا يزال المستثمرون يراقبون اتجاه الأسعار عن كثب بسبب تداعيات الزيادة المحتملة في أسعار النفط في مكافحة التضخم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتباطأ النمو في المنطقة ككل إلى 1.3% في عام 2023، من 2.7% في العام الماضي، ويتحسن إلى 1.5% في عام 2024. 

ضمن الدول الأوروبية المتقدمة يقول تقرير صندوق النقد الدولي: "الاقتصادات الموجهة نحو الخدمات سوف تتعافى بشكل أسرع من تلك التي لديها قطاعات تصنيع أكبر نسبيا، والتي تواجه انخفاض الطلب الخارجي وأكثر عرضة لارتفاع أسعار الطاقة".

وكان الرئيس التنفيذي لأكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، "بلاك روك"،  لاري فينك، قد صرح لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، قائلا إن "حرب إسرائيل وغزة، والغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، دفعا العالم تقريبا إلى مستقبل جديد كليا".

وأضاف: "إن المخاطر الجيوسياسية هي عنصر رئيسي في تشكيل حياتنا كلها.. إننا نواجه خوفا متزايدا في جميع أنحاء العالم، وأملا أقل.. يؤدي تزايد الخوف إلى تراجع الاستهلاك، وبالتالي فإن الخوف يخلق حالات ركود في الأمد البعيد".

وفي هذا الصدد، أوضح أحد خبراء الاقتصاد أن "الاقتصاد العالمي كان يعاني من تباطؤ حتى من قبل اندلاع الحرب الحالية، بسبب تراجع النمو في الصين بعد كوفيد-19".

ومن ثم "جاء غزو روسيا لأوكرانيا، الذي أدخل الاقتصاد الأوروبي في صدمة، وجعل الاقتصاد الألماني -القوة الصناعية الكبرى في القارة- يدخل في ركود رسميا كما تم أيضا تسجيل تباطؤ في النمو بالولايات المتحدة، مما قد يجدد مخاوف من ركود محتمل، حتى وإن كان متواضعا".

واعتبر الخبير أن "كل تلك العوامل تؤدي إلى سيناريو الركود الكبير" في الاقتصاد العالمي، مع استمرار حرب إسرائيل وحماس.

ويمكن للحرب بين إسرائيل وحماس أن "تحدث صدمة في أسعار المواد الخام، مثل النفط والمنتجات الزراعية، في حال تصاعد النزاع واتساع رقعته في الشرق الأوسط"، وفق تحذير جاء في تقرير للبنك الدولي الأسبوع الماضي.

وقال البنك الدولي إنه يتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 90 دولارا للبرميل في الربع الأخير من 2023، وأن يهبط إلى 81 دولارا في المتوسط خلال عام 2024، إذ يؤدي تباطؤ النمو إلى تراجع الطلب، غير أنه حذر من أن يدفع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الأسعار إلى ارتفاع كبير.

وبحسب التقرير، فإن توقعات أسواق السلع الأولية تشير إلى أن "أسعار النفط لم ترتفع سوى 6 بالمئة فقط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في حين أن أسعار السلع الزراعية وأغلب المعادن وغيرها من السلع "لم تتحرك إلا قليلا".