مخرجات القمة الأوروبية الإفريقية في بروكسل

عًقد في بروكسيل مؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في يومي 17 و18 فبراير 2022، لتجديد وتعميق الشراكة بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي وإطلاق حزمة استثمار إفريقية أوروبية طموحة وبحث التحديات العالمية الراهنة.

وعقدت القمة الإفريقية الأوروبية السادسة هذا العام تحت عنوان “إفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى 2030”، حيث عقدت أُولى دوراتها في القاهرة عام 2000، والتي شهدت تأسيس آليات المُشاركة بين الجانبين من خلال خطة عمل القاهرة.

ناقشت القمة عدداً من الملفات، على رأسها تمويل النمو، والنظم الصحية وإنتاج اللقاحات في أعقاب جائحة كورونا، وكذلك الزراعة والتنمية المستدامة، والتعليم والثقافة والتدريب المهني والهجرة والتنقل، ودعم القطاع الخاص والتكامل الاقتصادي، والسلام والأمن والحكم، وصولاً لتغير المناخ.

وتم اختتام القمة الأوروبية الإفريقية بوضع أسس نوع جديد من الشراكة، شراكة متجددة بين الطرفين، وفق ما أفاد رئيس الاتحاد الإفريقي السنغالي ماكي سال، وانتهت القمة بالعديد من الوعود والإستراتيجيات؛ أبرزها مساعدة الدول الإفريقية على إنتاج لقاحات، بالإضافة إلى إستراتيجية استثمارات بقيمة 150 مليار يورو للتصدي للنفوذ الروسي والصيني.

وخلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة قال رئيس الاتحاد الإفريقي السنغالي ماكي سال: "لدينا الآن فرصة تاريخية للنظر إلى أسس نوع جديد من الشراكة، شراكة متجددة، نريد بناءها معا". 

وضعت القمة إستراتيجية جديدة للاستثمار من خلال ضخ استثمارات لا تقل عن 150 مليار يورو على سبع سنوات بغية المساعدة في المشاريع التي يريدها الأفارقة مع إعطاء الأولوية للبنية التحتية للنقل والشبكات الرقمية والطاقة، بحسب البيان الختامي للقمة.

وقال ماكي سال عن هذه الاستراتيجية الجدية: “هذه المساعدة، إذا تمت تعبئتها فعليا، فسوف تشكل تقدما كبيرا وجسرا بين قارتينا”، فيما أوضح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنه من المرتقب أن تكون هناك آلية متابعة كل ستة أشهر للتأكد من أن المشاريع تؤدي إلى نتائج ملموسة.

وضعت أوروبا هذه الإستراتيجية حتى تحتوي إفريقيا التي تجذب استثمارات وقروضا ضخمة من الصين وروسيا، حيث يريد الاتحاد الأوروبي أن يكون الشريك المرجعي لتمويل البنى التحتية وأن يقوم بذلك بطريقة نموذجية في مجالات المناخ والجودة والاستدامة، كما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.. كما تم تحديد عدة مشاريع كبرى، لكن إذا أرادت إفريقيا -التي لا يزال نصف سكانها محرومين من الكهرباء- الاستمرار في استخدام الوقود الأحفوري فإن الأوروبيين يفضلون الاستثمارات الصديقة للبيئة.

وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أن شراكة أقوى، تعني توحيد جهود لمكافحة التغير المناخي داعية إلى مزيد من الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية والهيدروجين المراعي للبيئة.

وخلال الفترة القادمة ستساعد الدول الأوروبية في تزويد الأفارقة بإجمالي تراكمي لا يقل عن 450 مليون جرعة من لقاحات كوفيد19 بحلول الصيف، عطفاً على مساعدة الدول الإفريقية على إنتاج لقاحات تعمل بتقنية الرنا المرسال، وهو برنامج كشفت عنه منظمة الصحة العالمية.

كما سيقوم الاتحاد الأوروبي بجمع 425 مليون يورو لتسريع حملات التطعيم ودعم توزيع الجرعات وتدريب الفرق الطبية، والجدير بالذكر إنه تم تلقيح 11% فقط من الأفارقة ضد كوفيد-19.

دُعِيَ الأوروبيون لنقل التكنولوجيا التصنيعية للدول الإفريقية تحت إشرافهم لكن دون رفع براءات الاختراع، الأمر يُطالب به بشدة من نظرائهم الأفارقة لا سيما رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وفي نفس السياق تم تحديد اجتماع في الربيع في بروكسل لمناقشة هذا الخلاف.

وخلال القمة مهد الأوروبيون الطريق لزيادة إعادة توزيع حقوق السحب الخاصة على الأفارقة والمخصصة للدول الغنية، وهي أسهم يخصصها صندوق النقد الدولي للدول التي يمكنها تحويلها إلى عملات أجنبية وإنفاقها بدون أن تكون "مديونة".

فحتى وقتنا هذا، أعاد الأوروبيون بشكل جماعي توزيع 13 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لإفريقيا، من أصل 55 مليار دولار أعادت الدول الغنية تخصيصها على مستوى العالم للقارة وهو أقل بكثير من هدف 100 مليار دولار الذي طالب به الاتحاد الإفريقي للتخفيف من تأثير الوباء، وهي نتيجة اعتبرها العديد من القادة الأفارقة والمنظمات غير الحكومية غير كافية.

كما تعهد الاتحاد الأوروبي أيضا بمساعدة عمليات السلام التي تقوم بها القوات الإفريقية من خلال تدريبهم وتعزيز معداتهم، في مواجهة حالة عدم الاستقرار في القارة، والتي تزيد منها الانقلابات والإرهاب، وبخاصة بعد إعلان باريس انسحابها من مالي.

وعبر الأوروبيون عن قلقهم من تنامي وجود مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية الخاصة في عدة دول إفريقية،

ومن ناحية أخرى، تعهد الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بمنع الهجرة غير الشرعية واتخاذ إجراءات فعالة في إعادة المهاجرين ودمجهم مجددا في بلدانهم الأم.

بالإضافة إلى كل ما سبق، ذكر الإعلان الختامي للقمة تمسك الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي باحترام المبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد ودولة القانون وحماية حقوق الإنسان.